طباعة
الصفحة |
 |
الاهرام - محمود حلمي
اكدت مني ياسين رئيسة جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ان الفترة القادمة ستشهد تفعيلا لنشر ثقافة المنافسة في السوق المصرية وذلك من خلال مجموعة من البرامج التي تتمثل في التوافق ونشر ثقافة المنافسة وتشجيع الناس علي الابلاغ عن أي ممارسات خاطئة.
وقالت خلال ندوة تفعيل دور جهاز المنافسة بنقابة الصحفيين ان الجهاز يدرس حاليا18 حالة في مجالات الغذاء والامن والسلامة والتحقق من مدي المخالفة لمواد ونصوص القانون موضحة أن الجهاز قام بفحص66 حالة منذ عام2006 وحتي الآن منها31 حالة لاتوجد بها مخالفات وثبوت المخالفة في5 حالات وجار فحص من باقي الحالات.
واوضحت ان الجهاز بصدد صياغة تعديلات جديدة علي قانون المنافسة وسيتم تقديمها في الوقت المناسب حيث ان الوقت الحالي غير مناسب لعرض هذه التعديلات واقرارها نظرا لكثرة التشريعات المعروضة علي مجلس الشعب في الوقت الحالي.
اضافت ان التعديلات تشمل إعفاء المبلغ إعفاء كاملا للتصدي للإتفاقات بين المتنافسين وتحريك الدعوي الجنائية والتصالح فيها من خلال مجلس ادارة جهاز المنافسة وليس من الوزير المختص وايضا ضرورة موافقة الجهاز علي الدمج او الاستحواذ قبل اتمام هذه العمليات.
واوضحت ان الرقابة علي الدمج والاستحواذ كانت الحكومة تؤجله للاسراع في برنامج الخصخصة حيث كانت هذه العمليات تتم بمجرد اخطار الجهاز دون الحصول علي موافقته.
واشارت الي ان الجهاز يتابع كل الاسواق بما فيها الحديد والاسمنت اللذان يمثلان من20 الي25% من اجمالي مواد البناء المستخدمة حيث تم انشاء ادارة جديدة لمتابعة السلع الاستراتيجية موضحة ان الجهاز سيلجا خلال الفترة القادمة الي تطبيق التصالح مع المبلغ لتشجيع الافراد علي تقديم البلاغات الي الجهاز.
واكدت ان شركة حديد عز كانت تتمتع بوضع مسيطر علي السوق وكان تقود الاسعار الي مستويات اعلي ولكن رفع الاسعار غير مجرم في القانون كما ان الشركة لم تقم بأية افعال مخالفة للقانون موضحة ان هيكل السوق كان في صالح حديد عز اما الان وبعد التوسع في استيراد الحديد فان هيكل السوق ليس في صالح عز ولو لجأت الشركة الي احتكار السوق فانها ستخسر.
اضافت ان جميع شركات الحديد لم تشتك من شركة حديد عز رغم الوضع المسيطر لها حيث تستحوذ علي65% من حجم انتاج سوق الحديد في مصر لان جميع الشركات كانت مستفيدة من هذه الاوضاع مؤكدة ان شركة عز هي الوحيدة في السوق المصرية التي تصنف علي انها شركة متكاملة اما باقي الشركات غير متكاملة وتعمل علي حديد الخردة والبليت ولا تقوم بتعميق الصناعة.
واكدت ان الجهاز مستقل تماما وان القانون عندما نص علي تفويض الوزير المختص علي تحريك الدعوي الجنائية والتصالح فيها كان في وقت كانت فيه القضايا كثيرة, خاصة بين البنوك والمقترضين فبالتالي نص القانون علي تحريك الدعوي الجنائية عن طريق البنك المركزي وبالتالي جاء هذا القياس علي جهاز المنافسة حيث ان البعض خاف من اسراف جهاز المنافسة في تحريك الدعاوي الجنائية فنص قانون المنافسة علي تفويض رئيس الوزراء في تحريك الدعوي الجنائية الذي فوض بدوره وزير التجارة والصناعة في هذا الاختصاص.
واوضحت ان وجود ممثلين للقطاع الخاص في مجلس ادارة الجهاز لا يقلل من حياده حيث ان اي شخص له صلة بالقضية المنظورة امام مجلس الادارة لا يحق له التصويت او أن يعتذر عن حضور الجلسة مؤكدة ان القرارات تصدر بناء علي معلومات وتحليلات للاسواق وليس لاهواء شخصية.
اضافت ان الحكومة تستحوذ علي النصيب الاكبر في تشكيل الجهاز حيث يوجد ممثلون لوزارة التجارة والصناعة وممثل لكل من وزارات المالية والعمل والاستثمار بالاضافة الي3 خبراء يرشحهم وزير التجارة والصناعة وممثلين للجمعيات الاهلية واتحاد بنوك مصر.
واكدت ان هناك اشارات الي ان وجود ممثلين لوزارة التجارة والصناعة في مجلس ادارة الجهاز ساعد علي تصحيح بعض الاوضاع سريعا حيث الدراسة التي قام بها الجهاز للحديد كشفت عن وجود بعض المعوقات منها وجود معوقات لدخول الحديد المستورد في السوق نتيجة للجمارك وايضا بسبب اختلاف المواصفات.
واوضحت ان دراسة اللحوم المستوردة استغرقت اكثر من سنة واثبتت انه لا يوجد احتكار اللحوم مشيرة الي ان هناك أمورا كثيرة تؤثر علي الانتاج المحلي من اللحوم اهمها العشوائية التي تسيطر علي الاسواق بالاضافة الي الغاء مشروع البتلو.
واكدت ان الجهاز سيعمل خلال الفترة القادمة علي مراقبة العطاءات والمزايدات والمناقصات حيث ان هناك فساد وتلاعب واتفاقات بين الشركات المتقدمة للعطاء.
http://www.copts-united.com/article.php?A=17867&I=443