جرجس بشرى
** كتب: جرجس بشرى – خاص الأقباط متحدون
قال حافظ أبو سعدة "الأمين العام للمُنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان" بمصر لـ "الأقباط مُتحدون" أن الكنيسة المصرية لم ترتكب خطأ بإعطائها شهادة معمودية للمُتنصر، بل أن ما قامت به هو إجراء كاشف لا يؤكد أو ينفي حدوث التحول ولكنه يكشف عن إجراء تم من قبل الكنيسة يُفيد بأن الشخص قد ذهب إليها وتعَمَد، وهو إجراء عادي ولا يوجد فيه أي حرج على الكنيسة.
وقال أبو سعدة أنه يُطالب المؤسستين الدينيتين في مصر "الأزهر والكنيسة" لمُناقشة موضوع التحول الديني مناقشة هادئة، مُعتبراً أن المؤسستين عندهما مواقف تتناقض مع حقوق الإنسان في هذا الأمر على حد قوله. مؤكداً على أن حُرية الاعتقاد مكفولة ولكنها تحتاج إلى مُعالجة قانونية قائمة على قاعدة المُساواة والمواطنة وأنه لو تم تطبيق هاتين القاعدتين بشكل حقيقي فإن ذلك سيؤدي إلى ارتياح عند الناس.
وعاد أبو سعدة وأكد على ضرورة وجود مُناقشة هادئة بين الأزهر والكنيسة في هذا الأمر للوصول إلى نتيجة، فإما أن تُقــَر هذه الحقوق للجميع وإما أن تُمنع عن الجميع.
وكانت الكنيسة المصرية الأرثوذكسية قد قامت مؤخراً بإعطاء شهادة معمودية للمُتنصر بيتر أثناسيوس (ماهر الجوهري) تُفيد بقبوله كعضو بها وذلك بعد أن ألزمت المحاكم المصرية الجوهري بإحضار هذه الشهادة حتى يتسنى لها من بموجبها كتابة ديانته الجديدة "المسيحية" بالأوراق الثبوتية بالدولة.
http://www.copts-united.com/article.php?A=1744&I=47