طباعة الصفحة

«جنايات القاهرة» تستمع لمحادثات هشام طلعت والسكرى والدفاع يطلب تفريغ ٨ آلاف ساعة من كاميرات المراقبة

المصري اليوم

شاهدت محكمة جنايات القاهرة، أمس، نحو ١٠٠ صورة لمعاينة جريمة مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، المتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى، واستمعت المحكمة لـ٥ تسجيلات صوتية جرت بين «هشام» و«السكرى»، تضمنت ـ حسب التسجيلات ـ اتفاقهما على قتل المجنى عليها، واطلعت على شرائط فيديو تظهر المتهم محسن السكرى أثناء وجوده فى دبى تمهيداً لارتكابه الجريمة،

وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة اليوم لإثبات طلبات المحامين وتكليف النيابة بإخطار المقدم محمد سامح مسؤول المساعدات الفنية بوزارة الداخلية المصرية لتكليفه بتفريغ المواد الموجودة على جهاز التخزين بكاميرات دبى والتى تبلغ مدتها ٨ آلاف ساعة، بعدما أصر الدفاع على تفريغه كاملاً واعترضت محامية عن المدعين بالحق المدنى على هذا الطلب وقالت إن التفريغ يستغرق ٣ سنوات وشهرين.

وبعد جلسة ساخنة أصدرت فيها محكمة أمن الدولة العليا طوارئ أحكاما فى قضية حزب الله فى مصر وترحيل المتهمين فيها إلى محبسهم، بدأت محكمة جنايات القاهرة الاستعداد للجلسة الثانية بإعادة المحاكمة وتأكد الحرس أكثر من ٣ مرات من قفص الاتهام وأعادوا تركيب الحاجز الحديدى الذى يفصل بين هشام والسكرى فى قفص الاتهام فى الوقت الذى فرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا خارج القاعة وأحيطت المحكمة بـ٥٠ سيارة مصفحة وأكثر من ٣ آلاف ضابط ومجند من مديرية أمن حلوان، و٣ بوابات إلكترونية وعدد من الشرطة النسائية، كما ساهمت إدارة المرور فى حلوان بإعداد خطة مرورية ووضع الحواجز والسدادات فى بداية الطريق الرئيسى المؤدى إلى المحكمة.

وداخل القاعة التى شهدت الجلسة جلس أكثر من ٤٠ شخصاً فى الصفوف الأولى يتلقون تعليماتهم عبر الهواتف المحمولة وتبين أنهم من جهاز أمن الدولة وجهات أمنية أخرى، واستحوذوا على نصف القاعة تقريبا بينما خصص الحرس النصف الآخر للمحامين وأسرتى المتهمين ووسائل الإعلام، وتم إيداع المتهم الأول محسن السكرى داخل الجزء المخصص له فى القفص وبعد لحظات دخل هشام إلى القفص وسط حراسة أمنية لتبدأ الجلسة الثانية.

وأعدت المحكمة شاشة عرض جهزتها مسبقا النيابة العامة لمشاهدة الصور والفيديو، وبدأ الفنى فى عرض صور معاينة جريمة مقتل سوزان تميم، التى أعدتها النيابة العامة فى دبى وظهرت فيها آثار الدماء على أرضية الشقة وفوطة ملوثة بالدماء وجثة المجنى عليها، مغطاة بملاءة. وشرح المستشار مصطفى خاطر، رئيس نيابة الاستئناف، ما تضمنته تلك الصور، و«البرواز» أو الهدية التى كان المتهم محسن السكرى صعد لتسليمها إلى المجنى عليها، وعرضت المحكمة صوراً خاصة بالشقة،

ومثل العشرات من المحامين والأمن والصحفيين والإعلاميين، بدا التركيز على «السكرى» «هشام» داخل القفص أثناء مشاهدة الصور لدرجة أن «محسن» كان يقف على أطراف أصابعه حتى يتمكن من مشاهدة الصور وإبداء تعقيبه عليها، وتضمنت الصور الملابس التى تخلص منها المتهم أمام طفاية الحريق، فى الطابق الـ٢١ ببرج الرمال، وعرضت المحكمة أيضا صورا لجثة الضحية داخل المشرحة، التى كانت تحمل رقم ٨٩٩، وصورا للمتهم فى الفترة من ٢٤ إلى ٢٨ يوليو ٢٠٠٨ وهى فترة وصوله ومغادرته دبى،

وتضمنت الصور أيضاً فندقى شاطئ الواحة والهيلتون اللذين تردد عليهما، وظهر على الصور سهم يشير إلى المتهم بالإضافة إلى ميعاد التقاط الصورة تم كتابتهما باللون الأحمر وهو ما اعترض عليه بهاء أبوشقة وفريد الديب، دفاع هشام طلعت،

وأكدا أن تلك الإضافات ذات اللون الأحمر لم تكن موجودة أثناء عرض الصور نفسها أمام محكمة الجنايات فى المحاكمة الأولى، التى أصدرت حكمها بالإعدام، وسجل «الديب» فى محضر الجلسة أن الصور المعروضة مؤشر عليها باللون الأحمر بالتوقيت وهذا المكتوب لم يكن موجوداً وأكد أن إحدى الصور التى تحمل رقم ٣٥ مكتوب عليها باللون الأحمر أن التوقيت هو الساعة التاسعة وخمس دقائق فى حين أن الثابت فى البيان أسفل الصورة الموجودة داخل الكادر هو الساعة التاسعة و١١ دقيقة و١٦ ثانية،

وهو ما يؤكد وجود فارق ٦ دقائق بين التوقيتين، وطلب «الديب» من المحكمة إجراء المقارنة فى ملف الصور، بينما أكدت النيابة أن الصور والفيديو من ضمن أحراز القضية، الموجودة تحت يد الدائرة الرابعة التى تنظر الدعوى ولم تمس.

وتدخل عاطف الميناوى، محامى محسن السكرى، وتمسك بطلب الديب وأصر على الحصول على الصور الأصلية المستخرجة من جهاز التخزين «BFR١» وليس مما استخرج منه عمدا بغرض العرض، وطلب من المحكمة تكبير جميع الصور التى يظهر فيها محسن السكرى داخل الفندق أو خارجه إلى أقصى درجة ممكنة، وطلب «الميناوى» من القاضى أن يبدى رأيه فى مدى جودة تلك الصور فاعترض القاضى غاضبا وقال إنه لا يصح للمحكمة أن تبدى رأيها،

وبعدها انتقلت المحكمة لعرض المحادثات الهاتفية الخمس التى دارت بين هشام ومحسن، والأولى التى بدأت من محسن السكرى وتضمنت اتفاقا يجرى بينهما لمراقبة امرأة لم يذكر اسمها فى المكالمة المسجلة وأبلغه محسن فيها بأنه اتفق مع مجهولين لم يذكر أسماءهم أيضا على تنفيذ مهمة أو عملية قتلها وأنهم حصلوا على ٢٠% من المبلغ المتفق عليه، وقدره مليون جنيه إسترلينى،

وفى المحادثة الثانية، التى بدأت من «هشام» إلى «محسن»، حذر فيها «محسن» من كثرة المكالمات الهاتفية، وذكر فيها أن الأشخاص المكلفين بالتنفيذ يماطلون، وفى المحادثة الثالثة طلب «هشام» من «محسن» أن يقابله فى القاهرة وجرى فيها أيضا تفاصيل عن الاتفاق حول جريمة القتل وأكد محسن أن المجهولين قاموا بتصوير السيدة ومعها شخص ورد اسمه فى المكالمة يدعى رياض العزاوى فى دبى، وحددوا عنوانها فى ٢٢ بيتش الرمال وأرسلوا الصور إلى محسن، والمحادثة الرابعة بدأها هشام أيضا وبدا فيها منفعلا من مماطلة هؤلاء الذين كلفوا بتنفيذ المهمة،

ووصفهم فيها بـ«الخايبين بتوع لندن» وانتهت المحادثة بينهما باشتراط هشام طلعت على المنفذين إنهاء المهمة على غرار نموذج ما حدث لأشرف مروان فى لندن، وطالبهم بتحديد موعد أقصاه أسبوع للتنفيذ، وتحديد مبلغ محدد وتاريخ محدد لإنهاء العملية، وفى المحادثة الأخيرة التى بدأها هشام ولم تستغرق أكثر من ١٧ ثانية، كان يبدو أن هشام يطمئن من محسن على موعد التنفيذ، وخلال سماع تلك التسجيلات الصوتية بدا التوتر على المتهمين وظهر التوتر والقلق على وجه محسن السكرى وأخذ يدور فى القفص فى حين تثبت هشام طلعت وظل ينظر إلى شقيقته سحر التى جلست داخل القاعة وحضرت متأخرة بعد بدء الجلسة بـ١٠ دقائق،

فى حين حضر شقيقه هانى ونجله وعمه و١٥ من مسؤولى مجموعة طلعت مصطفى، وحضر منير السكرى، والد محسن السكرى، وشقيقه أشرف منذ بداية الجلسة، فى الوقت الذى حضر فيه جميع المحامين عن هشام طلعت وغاب حافظ فرهود.

وواصلت المحكمة مشاهدة الفيديو الذى التقطته كاميرات المراقبة فى دبى وطلب فريد الديب، محامى هشام، تفريغ الجهاز بأكمله، الذى تبلغ مدته ٨ آلاف ساعة، وهو ما اعترضت عليه محامية مدعية بالحق المدنى عن عادل معتوق،

وقالت إن هذا الطلب يعطل سير القضية ويستغرق التفريغ ٣ سنوات وشهرين، فيما أصر الدفاع على طلبه وشكك فى المستخرجات الواردة من الجهاز وطلب التفريغ على أسطوانات وحصول المحامين على نسخة منها لعرضها على الخبير الاستشارى لإبداء رأيه فيها،

وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة اليوم وكلفت النيابة العامة بإعلان وتكليف المقدم محمد سامح، ضابط المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، بالحضور بجلسة اليوم لتكليفه ببدء مهام عمله لتفريغ جهاز التخزين. وبعد انتهاء الجلسة أعادت قوات مديرية أمن حلوان المتهمين إلى محبسهما بسجن مزرعة طرة التى أشرف عليها مدير أمن حلوان ومدير البحث الجنائى وعدد من قيادات المديرية.

http://www.copts-united.com/article.php?A=17189&I=427