طباعة
الصفحة |
 |
مايكل فارس
• هناك تعسف في التعامل مع قضية جرجس؛ وسنرفع دعوى مخاصمة تجاه هيئة المحكمة.
• لو لم يُعدم الكموني وأعوانه لن يستطيع الأقباط الحصول على حقوقهم بعد ذلك.
• على الأقباط الخروج من مطالبهم الفئوية الدينية والحديث عن مطالب وطنية.
حوار: مايكل فارس – خاص الأقباط متحدون
التقت "الأقباط متحدون" مع الدكتور عوض شفيق، أستاذ القانون الدولي بجامعة جينيف، ورئيس الجمعية الدولية لحقوق الإنسان "فرع مصر"، ورئيس الاتحاد القبطي الأوروبي، وعضو هيئة الدفاع عن جرجس بارومي، وال
ذي حضر خصيصًا من سويسرا للدفاع عنه.
وقد فند شفيق الأدلة والبراهين التي تدين جرجس، موضحًا كيف تعسفت المحكمة معه، وفتح الملفات الشائكة في قضايا الأقباط، كمحاولة الدولة "لدمجهم قصريًا" لتغيير هويتهم القبطية، والأسلمة القصرية التي يتعرض إليها الأقباط؛ مشيرًا إلى أن الحل ليس في البرادعي، واصفًا إياهُ بأنه ليس المسيح المنتظر.
كما تحدث شفيق عن رفض المحاكم الاعتراف بشهادة الكنيسة رغم اعترافها بشهاده الأزهر؛ موجهًا رسالته للأقباط، مناشدُا إياهم بكيفية جلب حقوقهم والحفاظ عليها وكيفية المطالبة بها؛ مشيرًا إلى محاولات الدولة لإقحام الكنيسة في السياسة رغمًا عنها لتحقيق مخطط الدمج القصري للأقباط.
ملفات شائكة كثيرة فتحها الدكتور عوض.. فإلى الجزء الأول الحوار..
- بداية.. ما هي أهم العقبات التي تواجهوننها كمحامين في قضية جرجس بارومي؟
- المشكلة الكبري التي وقعنا بها أن محاكمة جرجس كانت بمحكمة جنايات عادية، وهي التي كانت تنظر محاكمة الكموني، وبعدها تم تحويل محاكمة الكموني لمحكمة أمن دولة عليا طوارئ بنفس الدائرة وبنفس القاضي الذي يحكم في قضية جرجس؛ وهذا لا يجوز، فبعد تحويل محاكمة الكموني لمحكمة أمن دولة عليا طواريء، كان لابد أن يتم تغيير الدائرة وتغيير القضاة، كما أن أيًا من طلباتنا لم تُنفذ سواءً بالاختلاء بجرجس لمعرفة ملابسات الواقعة، أو مناقشة الفتاة ووالدها ووالدتها نظرًا للتناقضات الرهيبة في أقوالهم، وهذا برأئي يدل على أن هناك حالة من التعسف يتم التعامل بها في قضية جرجس، بالإضافة لثمة ربط بين تلك القضية وقضية الكموني.
- بتقديرك الشخصي؛ ما هي الأسباب الداعية لبراءة جرجس بارومي؟
- أؤكد للجميع أن جرجس لم يرتكب الواقعة، وأكبر دليل على براءته أن تقرير الطب الشرعي لم يقل إن من ارتكب واقعة الاغتصاب هو جرجس، ولدينا تقريران طبيان، أولهما بخصوص الفتاة، ويؤكد أنها تعرضت لواقعة اغتصاب، وتقرير صدر مؤخرًا يؤكد أن "جرجس" قادر على "اغتصاب نساء العالم أجمع" بعد أن أعطوه حقنة "بابافرين" التي تعطى للرجال "ذي المقدرة الجنسية الضعيفة!!"، ولكن لم يقل الطب الشرعي إن جرجس هو من قام بالاغتصاب.
- هذا بالإضافة إلى أن تحقيقات النيابة بها تضارب كبير، فتارة تقول الفتاة إنها أبلغت والدها أولاً، وتارة تقول إنها أبلغت والدتها أولاً، وفي التحقيقات قال والد الفتاة إنه ذهب للمنزل فلم يجد زوجته وابنته، وعندما سئل الجيران قالوا له إن ابنته قد تم اغتصابها وإن الج
اني شخص كان يركب "تروسكل" ويدعي جرجس، أي أن الفتاة تعرف اسمه مسبقا.
- ولو كان الاغتصاب تم بالطريقة الموصوفة في تقرير المجني عليها، لكانت قد ماتت، وكان لابد من حدوث نزيف حاد، خاصة وأنها فتاة صغيرة، ولا نعلم من قام باغتصابها، ولكن نعلم أنه لم يتم اغتصابها بالإكراه، لأن اغتصابها لو تم عُنوة وإكراهًا، لذكر التقرير المقاومة التي قامت بها المجني عليها، ولكن جاء بالتقرير حرفيًا "لم يصدر عنها آثار لمقاومة الفعل".. وكلها أسباب تؤكد براءة المتهم.
- هل ترى أن ما ذكرته يُعد دليلاً على التعامل مع القضية بنوع من التعسف؟
- بكل تأكيد.. فمثلاً طالبت المحكمة بتحديد المحامين المدافعين عن جرجس وبتوكيلات رسمية من أهل جرجس، أي والده أو والدته؛ وهذا برأئي عبث؛ لأن جرجس بذاته موجود، وهذا مخالف للقانون، لكننا اضطررنا لتطبيق تلك التوكيلات؛ ومؤخرًا طلبنا رد المحكمة.
- وقد طلبنا أيضًا من المحكمة معاينة مكان الواقعة، لأن المجني عليها مرة تقول إن الواقعة تمت على الأسفلت، وأخرى تقول في الزراعات، ومرة تدعي أنه أوقعها من على "الحمار"، ومرة تقول إنه ضيَّق الِخناق عليها فأوقعها من على الحِمار، ونزع عنها بنطلونها الأول فالثاني، بعد أن ألقاها على ظهرها، ثم ابتدأ في نزع ملابسها، والمثير للدهشة هنا هو كيف أنها لم تثصدر أي صرخات استغاثة طوال تلك الفترة وأثناء كل هذه الاعتداءات.
- وطلبنا أيضًا الاستعلام من سجلات إدارة التجنيد لمعرفة هل جرجس لديه "عنة جنسية" أم لا، إذ أنه معفي من أداء الخدمة العسكرية لأنه غير لائق طبيًا، فكنا نريد معرفة سبب الإعفاء وهل هو عنة أم التصاق بالفخذين أم ماذا ولكن لم يُسمح لنا، وعدم سماح 
هيئة المحكمة لنا كمحامين بالاختلاء بجرجس يُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، وفقا لما جاء في القانون الدولي، وتحديدًا الماده 14 من القانون الدولي لحقوق الإنسان.
- ماذا ستفعلون بعد رفض المحكمة؟
- سنقوم بإقامة دعوى مخاصمة للمحكمة وسنعمل على "تدويل القضية".
- ما هي ردة فعلكم في حال صدور حكم بإعدام جرجس بارومي؟
- لن يصدر حكم بالإعدام بحق جرجس، ولكن يمكن أن تحكم عليه المحكمة بالمؤبد، وفي هذه الحالة سنقوم كما ذكرت بتدويل القضية.
- ماذا لو لم يصدر حكم بإعدام الكموني؟
- سيكون الأمر بمثابة نكسة للأقباط على غرار قضية الكشح.. بل فضيحة بكل المقاييس، ولن نستطيع حينها أخذ أي من حقوقنا في المستقبل إن لم نستطع الحصول على حقنا في قضية نجع حمادي، وسنقوم بتدويل القضية دوليًا، وأنا بالفعل أعد لتدويلها خاصة وأنها جريمة ضد الإنسانية وفقا لتعريفات القانون الدولي.
- ثم تطرقنا بعد ذلك في حوارنا مع د. شفيق لرأيه بشأن حقوق الأقباط وقضاياهم.
- بداية.. هناك اتهامات موجهة للأقباط بأن مطالبهم فئوية دينية مثل "مناصب سياسية، وبناء كنائس، وإلغاء الماده الثانية للدستور، وتعيين أقباط في مجلس الشعب والشوري".. كما أن هناك اتهامات بأنهم بعيدون كل البعدعن المطالب الوطنية مثل تعديل الدستور بأكمله والتغيير والإصلاح، الأمر الذي يجعلهم يحصرون أنفسهم في خانة الطائفية.. فما تعقيبك؟
- أعددت دراسة عن الأقباط تطرقت لك تلك القضايا.. إن مشكلات الأقباط الاساسية تنحصر في "التهميش"، ومطالب الأقباط تتم وفق أربعة شروط، أولها حماية الوجود القبطي وممتلكاته، وعدم استبعاده، وعدم دمجه قصرًا في المجتمع لتغيير هويته، وعدم التمييز ضده.. وأنا ضد المطالب الفئوية بل مع حق الإنسان كإنسان، وعلى الأقباط أن يُطالبوا بذلك عن طريق أن يعرف كل قبطي حقه كإنسان وكيفية المطالبة به من القاع حتى القمة.
- من يُعرِّفهم بتلك الحقوق؟
- المجتمع المدني والإعلام.
http://www.copts-united.com/article.php?A=16932&I=421