ريمون يوسف
كتب: ريمون يوسف – خاص الأقباط متحدون
قررت نيابة الأزبكية تجديد حبس الناشط الحقوقي " بهاء صابر" 15 يوم على ذمة التحقيق وذلك على خلفية مظاهرة حركة كفاية يوم 13 |4|2010.
وقد قام رجال الأمن بضربه وسحله أمام دار القضاء العالي بعد تجريده من ملابسه ووضعه في سيارة تاكسي إلى ديوان قسم بولاق، حيث تم تعرضه للتعذيب هناك وقد رفضت النيابة في وقت سابق عرضه على الطب الشرعي، ثم قررت النيابة اليوم الخميس 15|4|2010 تجديد حبسه 15 يومًا.
وقد أصدر مركز الاتحاد للتنمية وحقوق الإنسان بيانًا معربًا فيه عن رفضه التام لِما حدث مع " بهاء صابر" الناشط الحقوقي والمسئول الإعلامي للمركز، على أيدي قوات الشرطة على خلفية مظاهرة الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" يوم 13|4|2010.
وعبّر المركز في بيانه الصادر عن اندهاشه من رفض النيابة عرض "بهاء صابر" على الطب الشرعي في مخالفة صريحة لنص المادة 481 من تعليمات النيابة العامة التي توجب عرض المتهم على الطب الشرعي في حالة وجود أي إصابات ليتبين مُحدثها وسبب إحداثها والنيابة.
إضافةً إلى أن النيابة خالفت أيضًا حق المتهم المنصوص عليه من المادة 67 من الدستور المصري بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وعليه أن تحقق كافة السبل التي توصله إلى البراءة، كما أن النيابة العامة خالفت الباب الخاص بحيادية النيابة العامة ونزاهة أعضاءها في التحقيقات وخاصة المادة 26 من التعليمات التي توجب مناظرة المتهم في بداية التحقيقات وبالمفهوم الضمني في تلك الواقعة إن النيابة بالفعل لم تناظر المتهم وإن كانت ناظرته ولم تحيله للطب الشرعي فيؤكد ذلك التواطؤ التام بين النيابة والشرطة وإهدارها لآدمية المواطن.
كما طالب المركز النائب العام بالتحقيق في واقعة الاعتداء على بهاء صابر والتحقيق مع ضباط الشرطة بقسم بولاق أبو العلا في واقعة تعذيبه.
ومن ناحية أخرى طالب مركز الاتحاد للتنمية وحقوق الإنسان، وزارة الداخلية بوقفها لسياستها العنيفة ضد المتظاهرين والناشطين السياسيين والحقوقيين، وإن ما حدث مع شباب 6 أبريل يوم 6 أبريل من الشهر الجاري وما حدث أمام دار القضاء العالي يوم 13 أبريل مع نشطاء حركة كفاية وقيام الداخلية بالاعتداء على النشطاء بالضرب والسحل، إنما يؤكد على استمرار سياسة العنف غير المبرر من قِبل وزارة الداخلية تجاه نشطاء يقومون بتنظيم مظاهرات سلمية ولم يلجئوا للعنف قط.
يذكر أن بهاء صابر هو ناشط سابق في حركة "كفاية"، بالإضافة لكونه أحد معتقلي 6 أبريل 2008.
http://www.copts-united.com/article.php?A=16606&I=413