مصر، أحداث 6أبريل : وزارة الداخلية تغرق الصحف بسلسلة من الأكاذيب القمع البوليسي بدأ منذ الصباح الباكر، والعديد من المعتقلين لم يفرج عنهم حتى الآن رغم قرار النيابة العامة بالإفراج
القاهرة في 8ابريل 2010
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، أن بيان وزارة الداخلية المصرية الذي أصدرته أمس الأربعاء 7 ابريل، حفل بالعديد من الأكاذيب و المعلومات الزائفة، بهدف التغطية على الجريمة المخجلة التي ارتكبتها أجهزة الأمن ضد مواطنين عزل خرجوا للتعبير عن رفضهم لمد حالة الطوارئ المطبقة في مصر منذ 29عاما .
وكان بيان وزارة الداخلية قد بدأ بكذبة مفضوحة ،تمثلت في أن الشرطة لم تمارس العنف الإ بعد أن رشقها المواطنون بالحجارة، حيث لم يقذف أي مواطن قوات الشرطة بالحجارة، و أن القبض على المواطنين وسحلهم بدأ منذ الصباح الباكر وفي أنحاء متفرقة من القاهرة والإسكندرية، فضلا عن عدم وجود أي حجارة بالأساس في ميدان التحرير أو شارع القصر العيني !.
وتضمن بيان الداخلية المكذوب أيضا أن استخدام العنف لفض المسيرة السلمية قد بدأ عقب تحذيرات متتالية، وهو أيضا إدعاء كاذب، حيث لم تمنح الداخلية للمواطنين أي فرصة للتجمع من الأساس، لذلك لم يسلم العديد من الصحفيين والمصورين ومندوبي المؤسسات الحقوقية من الضرب والاعتداء لمحاولة إخفاء وقائع الاعتداءات الوحشية التي تعرض لها المواطنون.
ورغم أن وزارة الداخلية اغتصبت الحق القانوني للشباب في عمل مسيرة، وردت بإنذار تخالف فيه نص القانون وتعلن عن معارضتها لتنفيذ حكم القانون بعمل المسيرة، إلا أن الشباب التزموا بالقانون ولجئوا لمحكمة مجلس الدولة بقضية مستعجلة، والدليل على التزامهم أن أحدا منهم لم يلق القبض عليه، إلا أن الداخلية صورت الأحداث الدامية التي شهدتها شوارع القاهرة والعديد من المدن على أنه تجمهر غير قانوني لحركة 6ابريل فقط، متجاهلة أن العديد من القوى السياسية والأحزاب الحقيقية شاركت في هذه المظاهرات بجانب العديد من المواطنين الذين طال شوقهم لوطن خال من الطوارئ والقمع.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” اختلط علينا الأمر تماما بين سيل الصحف الحكومية الصفراء وبيان الداخلية، ولم نعد نفرق بين مقال في صحيفة كتبه ضابط شرطة، وبين بيان للداخلية كتبه صحفي من هؤلاء! فالكذب والتضليل وإنكار حق المواطنين في التعبير عن رأيهم وموقفهم بات سمة مشتركة بين الصحف البوليسية من جانب، وبين البوليس الصحفي من جانب آخر”.
يذكر أنه رغم قرار النائب العام الصادر أمس بالإفراج عن كافة المعتقلين، ما زال العديد منهم محتجزين بشكل تعسفي في مقار الشرطة، وقد توصلت الشبكة العربية حتى الآن لأسماء ثلاثة منهم وأماكن احتجازهم وهم:
1- عبد الرحمن فارس “مدون”
2- أحمد نجيب ” محامي” في قسم شرطة العجوزة.
3- شهاب وجيه ” طالب” في مديرة أمن القاهرة
http://www.copts-united.com/article.php?A=16337&I=406