المصري اليوم
كشف الدكتور سمير رضوان، مستشار هيئة الاستثمار، عن دراسة أعدها مجلس أمناء هيئة الاستثمار، استند إليها الحزب الوطنى فى مطالبه بضرورة رفع الحد الأدنى لأجور العمال.
وقال، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن الدراسة أوصت بأن يكون الحد الأدنى للأجور موازيا لخط الفقر فى مصر، بمعنى ألا يقل الحد الأدنى للأجور عن معدل خط الفقر الذى تحدده المعايير الدولية.
ولفت إلى أن خط الفقر فى مصر يصل إلى ١٩٦٨ جنيها سنويا للفرد، أى بقيمة أجر ١٦٤ جنيها للفرد و٦٥٦ جنيها كدخل للأسرة شهريا، باعتبار أن متوسط حجم الأسرة ٤ أفراد.
وأضاف أنه لا يمكن انخفاض الحد الأدنى للأجر عن مستوى خط الفقر، موضحا أن الدرجة السادسة، وفقا للإحصاءات الرسمية، وهى أدنى الدرجات الوظيفية، لا تتعدى قيمة الأجر فيها من الدخل الأساسى ٣٩٤ جنيها فى الشهر، وهو المبلغ الذى إذا تمت قسمته على ٤ أفراد – متوسط عدد الأسرة – سيصبح نصيب الفرد ٩٨ جنيها، أقل من خط الفقر.
من ناحية أخرى، أكد مسؤول الأنشطة العمالية بالشرق الأوسط بمنظمة العمل الدولية، محمد الطرابلسى، أن مصر تخالف ٧ اتفاقيات دولية وقعت عليها فى منظمة العمل، مرجعا أزمة الأجور فى مصر إلى «غياب العدالة فى توزيع الثروات».
وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، على هامش فعاليات مؤتمر «مخرجات التعليم الفنى واحتياجات سوق العمل»، أمس، أن منظمة العمل طالبت مصر بتصويب ملاحظاتها بشأن المخالفات الموجودة لهذه الاتفاقيات، مؤكدا استعداد المنظمة لتقديم جميع أشكال الدعم لمصر سواء كان فنيا أو ماديا، لتلافى الملاحظات والمخالفات.
إلى ذلك كشف المشاركون فى فعاليات مؤتمر مخرجات التعليم الفنى واحتياجات سوق العمل فى مصر، أن ٥٥% من حجم البطالة فى الدولة يوجد بين حملة المؤهلات المتوسطة.
http://www.copts-united.com/article.php?A=16259&I=405