بقلم: د.نبيل صموائيل أبادير
تعمل مؤسسات الدولة المختلفة علي حماية حقوق المواطنين, وتوفير البنية الآمنة لهم كي يعيشوا الحياة الكريمة ويقوموا بأداء واجبهم سواء أكان إنتاجا أو خدمات في أجهزة الدولة المختلفة, أو في القطاع الخاص, أو القطاع الأهلي.
من أجل ذلك تنشأ علاقة اعتمادية متبادلة بين الدولة بأجهزتها, والمواطنين أنفسهم, في إطار عقد اجتماعي وسياسي وهو مايعتبر احد اهم اركان الدولة المدنية.
لكن الارتقاء بهذه العلاقة ما بين الدولة والمواطنين وإصلاح احوال المجتمع بدءا من السلطة السياسية لايتوقف علي نوايا وقدرة أجهزة الدولة فقط, لكنها ترتبط ارتباطا مباشرا بإصلاح أحوال المواطنين أنفسهم, الذين هم أعضاء المجتمع المدني بحيث يكون لديهم الوعي الكافي والحركي بالقضايا المحيطة بهم, مدركين الأسباب التي أدت الي الأوضاع القائمة التي هم عليها وللنتائج المترتبة علي ذلك. كذلك تكون لدي المواطنين الدوافع اللازمة والكافية للعمل علي مواجهة هذه الاوضاع وان تكون لديهم الحرية الكاملة للتطوع والعمل في المجال او الشأن العام المجتمعي, وأن يسعوا كأفراد وكمؤسسات مجتمع مدني نحو أداء دورهم لأحداث تغيرات من شأنها إصلاح أحوالهم وأحوال المجتمع ككل, باهتمام دائم والتزام بالشأن العام المجتمعي وليس بالشأن الخاص لهم فقط. ويرتبط ذلك الالتزام بمجموعة من السلوكيات المكتسبة التي تعاون علي الاصلاح والتطوير. تشمل حفاظ المواطن علي المجال العام من انتهاكات المجال الخاص باعتبار ان كل ماهو عام هو للجميع وليس لفئة علي حساب اخري, كالحفاظ علي الملكية العامة مثل الطرق, ووسائل النقل المختلفة, والحدائق العامة وغيرها ويتمثل هذا السلوك ليس في اكتساب الفرد الواحد له فقط انما ايضا في دوره في حماية هذه المنشآت العامة من اضرار الاخرين بها وإفسادها.
ان ابتعاد المواطن عن الانزلاق في استغلال السلطة الحاكمة والموارد العامة والاحتكار والاستغلال والجشع والإغراق للسلع والخدمات لمصالحة الشخصية فقط دون مراعاة لمصالح الآخرين وعلي حسابهم, هي من سلوكيات المواطن في بناء الدولة المدنية. كما ان المواطنين في الدولة المدنية والملتزمين بفكر المواطنة يسعون نحو بناء التماسك والتضامن المجتمعي الذي يقبل التعددية والتنوع في المجتمع مع التحرك نحو عدم التمييز بينهم بسبب الدين او الطائفة او المذهب او الطبقة الاجتماعية او النوع الاجتماعي وغيرها من اسباب التنوع في الدولة المدنية.
ويتكون لدي المواطنين في هذه الدولة وعي سياسي ناضج, مرتبط بالمصير السياسي الواحد والذي يبني تماسك ووحدة المجتمع, وهو مايزكي الإرادة بينهم للمساهمة والعمل في المجال العام مع الاكتراث والاهتمام بمن هم اكثر احتياجا في المجتمع من المهمشين والفقراء وكبار السن والأطفال والمعوقين وغيرهم من هذه الفئات, وذلك باعتبارهم مواطنين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات وان ما آلت اليه احوالهم بسبب النظام الاجتماعي العام الذي يفرز الفقر الشديد والعجز الشديد او الاعاقة او عدم وجود مأوي الي غير ذلك من انواع القصور.
وفي الدولة المدنية يصبح لدي المواطنين ادراك ووعي كبير لمسئوليتهم عن اصواتهم السياسية التي تفرز باستخدامها مؤسسات الدولة المختلفة تنفيذية وتشريعية وقضائية فلا تخضع هذه الأصوات لأهواء السلبية او قبول الابتزاز والتجارة والتميز الديني والطائفي والعرقي والاجتماعي الذي من شأنه ان يؤثر سلبيا علي قيام الدولة المدنية فتصبح اما دولة دينية او دولة اصحاب المصالح او تتحلل نتيجة الصراعات, ويغيب دورها فنسقط جميعا في الفوضي الشديدة.
يدرك مواطنو الدولة المدنية بوعي كامل بأنهم جميعا متساوون امام, ولدي القانون. المساواة للجميع دون تعصب او رياء, فهم مواطنون لا رعايا او ذميون لديهم استعداد كامل للعيش المشترك الواحد المبني علي المساواة دون تفرقة او تمييز او تهميش وان وعيهم بذلك يجعلهم قادرين علي مواجهة السلطات والمنحرفين من المواطنين بالأساليب القانونية والدفاع عن حقوقهم لدي مؤسسات تحمي حقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
يؤمن المواطنون في الدولة المدنية بالتعددية والتنوع, فالمواطنون في هذه الحالة تختلف مشاربهم السياسية والاجتماعية والدينية والثقافية فالدولة هي الوعاء القانوني لكل تنوعات المجتمع ومرجعياته, والمواطنة تؤمن حقوق المواطنين في اختياراتهم المتعددة والمتنوعة ويصبح لديهم قناعات بأهمية مشاركتهم, فيمارس المواطن حقه في الاختيار السياسي والاجتماعي والديني دون خوف او رياء او ضغوط خاصة من عائلته وابناء مجتمعه, وفي ذلك اثراء للتماسك الاجتماعي والمصير السياسي الواحد الذي يجمع ويضم الجميع بكل انتمائهم ومرجعياتهم.
يتبني المواطنون في الدولة المدنية الحوار كأساس للحياة والتفاهم والتعاون, الحوار بينهم وبين السلطة والحوار بين مؤسسات المجتمع المدني والحوار بينهم بعضهم البعض الحوار المؤسس علي حق كل طرف في اختياراته وتوجهاته, المؤسس علي احترام الفردية وتماسك الجماعة والسعي نحو التضامن الجمعي, وهو حوار يحتاج الي تخصيب مستمر ليصبح اسلوبا لكل مواطن للحياة والتعايش والتعاون وبناء المصير السياسي المشترك.
هذه هي الدولة المدنية, الوعاء الذي يجمعنا جميعا علي ارض مصر الطيبة.
نقلا عن الأهرام
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
http://www.copts-united.com/article.php?A=15918&I=396