طباعة
الصفحة |
 |
ريمون يوسف
كتب: ريمون يوسف – خاص الأقباط متحدون
نظمة مؤسسة "الكلمة" لحقوق الإنسان ندوة عن الأقليات في الوطن العربي، تحدث فيها الأستاذ الدكتور أحمد أبو مطر، الكاتب الفلسطيني، والذي تحدث خلالها 
عن اضطهاد المسيحيين في فلسطين بعد تولي حماس السلطة، وكيف تناقص عددهم من 300000 ألف مسيحى إلى 5000، وكيف أن المسيحيين هناك عانوا من حماس أكثر مما عانوا من الإسرائيليين، واستشهد على ذلك بقتل راعي الكنيسة المعمدانية في فلسطين وحرق كنيستين ومكتبة مسيحية بجانب قتل بعض المسيحيين في غزة .
وتحدث أيضًا عن الآشوريين والكلدانيين في العراق وتهجيرهم من أراضيهم، حيث تم تهجير أكثر من 90% من المسيحيين العراقيين إلى سوريا والأردن وأوروبا وأمريكا، وذلك خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، وفي نهاية كلمته؛ دعا أبو مطر إلى ضرورة علمانية الدولة بدلاً من الدولة الدينية والفصل التام بين الدين والدولة
وتحدث السيد ممدوح نخلة، مدير المؤسسة، عن اضطهاد الأقباط وبالأخص الأحداث الأخيرة التي وقعت في عام 2010، والتى تعرض خلالها الأقباط إلى 5 اعتداءات طائفية، بدأت بأحداث نجح حمادي، ثم مقتل قبطي بسمالوط، ثم مقتل قبطي بالمنوفية، ثم اعتداءات على أقباط مرسى مطروح، وهدم سور الكنيسة، وأخيرًا الاعتداء على الكنيسة الإنجيلية بالاقصر
وأكد نخلة أنه ورغم كل تلك الاحداث، إلا أننا لم نرصد تحركًا للدولة بل الدولة دائمًا ما تكون ساكنة، ثم شرح نخلة دور الحكومة في هذه الأحداث، وأكد أن دورها إما عن طريق التواطىء أو غض الطرف أو عن طريق التحريض والمشاركة الفعلية كما حدث في نجح حمادى والأقصر.
وأضاف نخلة: "كما قامت الدولة أيضًا متمثلة في الأجهزة الإعلامية الرسمية بتبرير أفعال الجناة وإيجاد العذر لهم علاوة على أن قيادات كبيرة بالدولة مثل الدكتور فتحي سرور برر حادث نجح حمادى بأنه رد فعل على اغتصاب مسيحي لمسلمة وادعى أن الفتاة ماتت أثناء 
الاغتصاب، وعلاوة على عدم صحة هذا الكلام، فإنه بهذا قد وجه رسالة إلى رجل الشارع للانتقام من المسيحيين، ثم بررت وسائل الإعلام حادث الأقصر والاعتداء على القس بأنه لأجل توسيع الشارع، وبررت حادث مرسى مطروح بأن السور كان مخالفًا، وهى سياسية انتهجتها الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة ثم انتهت الندوة بوضع بعض التوصيات أهمها :
- مطالبة البرلمان المصري بسرعة إقرار قانون دور العبادة الموحد .
- نقل الملف القبطي من مباحث أمن الدولة إلى جهات محايدة كمرحلة انتقالية
- إعمال سيادة القانون وهيبة الدولة وعدم الالتجاء إلى الحل العرفي والمصالحات الشكلية
وختامًا؛ أكد نخلة أنه سيتقدم بهذه التوصيات إلى الجهات المعنية وإلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف
http://www.copts-united.com/article.php?A=15697&I=391