طباعة
الصفحة |
 |
عماد توماس
كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
أعربت المنظمات غير الحكومية في بيان صادر عنها-حصل "الأقباط متحدون" على نسخة منه- عن انزعاجها الشديد إزاء المعلومات الواردة حول انتهاء وزارة التضامن من إعداد مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية أكثر قمعية وتقييدًا من القانون القمعي الحالي، وتوقعت هذه الجمعيات تمريره بالأغلبية البرلمانية الحكومية خلال الشهر القادم.
ورجحت الجمعيات التعجيل بتمرير القانون، بهدف تقويض إمكانية مراقبة المجتمع المدني للانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، بعد أن أطاحت التعديلات الدستورية بالإشراف القضائي، ورفضت الحكومة الرقابة الدولية على الانتخابات، الأمر الذي يسهل مهمة إجراء انتخابات غير نظيفة دون أي رقيب نزيه. كما تستهدف بعض مواد القانون الجديد الحد من نشاط بعض منظمات حقوق الإنسان، وإغلاق بعضها الآخر.. وكذلك تجريم كل أشكال التنظيم غير المسجلة، هذا التجريم قد ينطبق على عدد من أبرز جماعات الإصلاح السياسي (كالجمعية الوطنية للتغيير، وكفاية وشباب 6أبريل، وغيرها)، ويعرض قادتها ونشطائها لعقوبة السجن بنص القانون الجديد.
كما يقدم المشروع صورة غير مسبوقة للغلو في التسلط على مؤسسات المجتمع المدني، تفوق ما عرفته مصر منذ يوليو 1952، من تسلط حكومي وتأميم النشاط السياسي والحزبي والنقابي والأهلي، وبدا واضحًا من التعديلات أن النية تتجه فعليًا لإحكام الخناق على الجمعيات والمؤسسات الأهلية بصورة مطلقة.
هيمنة السلطة التنفيذية
وتوقعت الجمعيات الموقعة على البيان والتي يصل عددها إلى 42 منظمة، أن يُبقي القانون المقترح على هيمنة السلطة التنفيذية (من خلال وزارة التضامن الاجتماعي) على مقادير النشاط الأهلي، التي ما تزال لها اليد العليا قانونًا في منع أو حجب الترخيص لأي جمعية، وفي سلب الاختصاصات الأصيلة لمؤسسي الجمعية وأعضائها وهيئاتها المنتخبة في وضع نظامها الأساسي أو تعديله، أو في طرق إدارة عملها اليومي ونظام عقد اجتماعاتها، علاوة على الإبقاء على النصوص التي تحكم سيطرة السلطة التنفيذية في الترخيص للجمعيات بجمع التبرعات أو الحصول على منح خارجية.. وكذا تقييد حق الجمعيات في الانخراط الطوعي في ائتلافات أو اتحادات أو شبكات، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، وإطلاق يد جهة الإدارة في الاعتراض على القرارات أو الأنشطة التي تمارسها الجمعيات، وفي فرض عقوبات متنوعة تشمل تجميد أنشطة بعينها، أو عزل الهيئات المنتخبة، أو المضي في إجراءات حل وتصفية الجمعية.
ويحظر المشروع على الجمعيات العمل في أكثر من ميدانين فقط، ليس من بينهما حقوق الإنسان! – بعد أن كان غير مقيد في القانون القمعي الحالي – وبموجب هذا المشروع؛ فإن الاتحاد الإقليمي يجوز له، مثلما يجوز لجهة الإدارة التدخل في انتخابات الهيئات القيادية للجمعية واستبعاد من تراهم من المرشحين لعضوية هذه الهيئات.
وينطوي القانون الجديد على نزعة تسلطية بوليسية، حيث إنه يسمح للحكومة بعقد جمعيات عمومية لأي جمعية رغم أنف أعضائها!، وبالتدخل في تحديد قوام الجمعيات العمومية وشروط انعقادها، وحق العضو في أي جمعية في الانسحاب منها!!، وهي أمور في مجملها تشكل عدوانًا على الحق الأصيل لمؤسسي الجمعية وأعضاء جمعيتها العمومية في صياغة النظم واللوائح الأساسية التي تحكم علاقة الجمعية بأعضائها.
ويشدد مشروع القانون الحظر على كل المنظمات غير الحكومية التي تتخذ في إنشائها أشكالاً قانونية أخرى غير الجمعيات، بما في ذلك الشركات المدنية، والإفراط في التعديلات المقترحة لفرض مزيد من القيود والتدخل في صميم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومحاصرة أنشطتها.
وأكدت المنظمات الموقعة على البيان استمرار حملتها من أجل الدفاع عن حق المواطنين الأصيل في تنظيم أنفسهم بشكل مستقل، والتصدي بجميع الوسائل السلمية بما فيها اللجوء إلى الآليات الدولية من أجل ضمان استقلالية النشاط الأهلي، ومواجهة أية تدخلات تنتقص من حريته، وضمان أن يكون للمنظمات وحدها الحق في وضع سياساتها وأولوياتها وآليات عملها وهياكلها التنظيمية، واختيار مؤسسيها وأعضائها وقياداتها، وإدارة نشاطها.
لقراءة البيان كاملا والجمعيات الموقعة انقر هنا
http://www.copts-united.com/article.php?A=15690&I=391