طباعة الصفحة

الإعلام الإلكتروني قوة جديدة لدعم نزاهة الانتخابات العامة

عماد خليل

كتب: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
"الرقابة الشعبية تطور محوري في مسيرة الرقابة على الانتخابات العامة تنتقل بالأنشطة الرقابية من مستوى أصحاب الياقات البيضاء إلى مستوى المواطن العادي"، بهذه الكلمات لخص الأستاذ سعيد عبد الحافظ، أهمية برنامج دعم الرقابة الشعبية على الانتخابات العامة الذي تنفذه مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، وذلك أثناء ورشة العمل التي عقدتها المؤسسة يوم الأحد الموافق 21 مارس 2010 تحت عنوان "الإعلام الإلكتروني والرقابة الشعبية على الانتخابات العامة".
 
هذا وقد شارك في الورشة بإلقاء أوراق العمل وإدارة الجلسات والتعقيب كلٌّ من الأستاذ سعيد عبد الحافظ، رئيس أمناء مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، والناشط الحقوقي المعروف، الأستاذ مجدي حلمي، مستشار رئيس تحرير جريدة الوفد، وعضو شبكة الانتخابات في العالم العربي، والأستاذ أيمن فاروق، الصحفي بالأهرام، والمدير التنفيذي لمؤسسة "صاحبة الجلالة"، كما شارك في الورشة أيضًا عدد من النشطاء الحقوقيين في مجال مراقبة الانتخابات العامة وممثلو منظمات المجتمع المدني، وناشطو الإعلام الالكتروني، والأكاديميون والباحثون في مجال وسائل الإعلام الجديدة.
 
وابتدأت ورشة العمل فاعلياتها بكلمة مؤسسة "ماعت" التي ألقاها المدير التنفيذي للمؤسسة نيابة عن الأستاذ أيمن عقيل، رئيس مجلس الأمناء، وتم خلالها الترحيب بالمشاركين، وشرح لبرنامج دعم الرقابة الشعبية على الانتخابات العامة، الذي يهدف إلى بناء آليات مجتمعية فعالة لدعم نزاهة الانتخابات العامة واستنهاض طاقات القوى الشعبية الفاعلة للمشاركة في الرقابة على جودة الانتخابات العامة وتضمين كافة الفئات المؤثرة كالمنظمات الأهلية والإعلام الالكتروني والقيادات الشعبية والمحلية الطبيعية في عمليات الرقابة على جودة الانتخابات العامة، ويتم تنفيذه على مدار 30 شهرًا في 30 دائرة انتخابية بمختلف محافظات الجمهورية.
 
ثم تلى ذلك، كلمة الأستاذ مجدي حلمي، الذي أدار جلسات الورشة، وعقَّب على أوراق العمل، حيث أشار حلمي إلى أهمية الإعلام الالكتروني باعتباره تطويرًا للإعلام التقليدي، وتناول أهميته في الرقابة على الانتخابات ودعم نزاهتها، حيث إنه يتجاوز كثيرًا من العقبات التقليدية التي تواجه وسائل الإعلام الأخرى، كما تحدث عن الرقابة الشعبية على الانتخابات باعتبارها وسيلة لتجاوز العقبات التي تعترض صور الرقابة الأخرى كالرقابة الدولية التي تستلزم وجود ثلاثة شروط أولها طلب الدولة، وثانيها تقديم الطلب قبل وقت كافٍ لا يقل عن سنة كاملة، وثالثها التوافق المجتمعي لضمان أمن المراقبين.
 
وجاءت أول أوراق عمل المؤتمر والتي قدمتها مؤسسة "ماعت" تحت عنوان "الرقابة الشعبية على الانتخابات العامة واستخدامات الإعلام الالكتروني"، وتناولت أهمية الرقابة الشعبية ومفهومها ومكوناتها، كما تناولت الإعلام الإلكتروني كطرف من أطراف الرقابة الشعبية الفاعلة، وكذلك بعض نماذج استخدام الإعلام الإلكتروني في العملية الانتخابية سواء للدعاية والحشد أو لكشف الانتهاكات.
 
بعد ذلك، جاءت ورقة العمل المقدمة من الأستاذ سعيد عبد الحافظ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، والتي جاءت تحت عنوان "الرقابة الشعبية على الانتخابات عبر الإعلام الجديد"، وجاء بالورقة أن الإعلام يمكن أن يلعب دورًا مؤثرًا في ظل غياب الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، وإن كانت تجارب استخدام تكنولوجيا المعلومات في الرقابة الانتخابية لا زالت تتسم بالخجل والتواضع الشديدين، وأكد عبد الحافظ على أهمية تقييم التجارب السابقة بشكل منهجي ومستقل ومحايد حتى يمكن توسيع استخدامات الثورة الاتصالية في دعم نزاهة الرقابة على الانتخابات.
 
وأشار عبد الحافظ في كلمته إلى أن الرقابة الشعبية بمختلف مكوناتها بما فيها الرقابة من خلال الإعلام الالكتروني ليست بديلا إطلاقا عن الرقابة الدولية على الانتخابات العامة، فلكل منهم آلياته وأدواته وأهميته، ويجب أن يعملا في إطار منظومة متوازية، وشدد عبد الحافظ في نهاية كلمته على ضرورة تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المختلفة لتمتلك القدرة على تغطية وقائع العملية الانتخابية ورصد الانتهاكات وتوثيقها وسرعة الإبلاغ عنها بما يضمن محاصرة عمليات التزوير.
 
بعد ذلك عُرضت ورقة العمل المقدمة من الأستاذ أيمن فاروق، المدير التنفيذي لمؤسسة صاحبة الجلالة والصحفي بالأهرام، والتي جاءت تحت عنوان "الإعلام الإلكتروني.. الإشكاليات والواقع والسيناريوهات المستقبلية"، وقد أوضح خلالها أن الإعلام الإلكتروني يحظى بحصة متنامية في سوق الإعلام وذلك نتيجة لسهولة الوصول إليه وسرعة إنتاجه وتطويره وتحديثه، كما أنه يتمتع بمساحة أكبر من الحرية الفكرية، كما تناول فاروق التطور التاريخي لاستخدامات الإعلام الإلكتروني والواقع الحالي لهذا الاستخدام، مؤكدًا أن الإعلام الإلكتروني هو إعلام المستقبل وأهم ما يميزه هو التفاعل بين القارئ والكاتب بل إن المواطن نفسه أصبح هو الكاتب والناشر.
 
وأسهب فاروق في شرح فوائد ومميزات استخدام الإعلام الإلكتروني في عمليات رصد وتوثيق انتهاكات العملية الانتخابية، موضحًا أن هذه المميزات تدفعنا لضرورة العمل من خلال المدونين وناشطي الإنترنت في المجالات التنموية والحقوقية المختلفة بما فيها الرقابة على الانتخابات ودعم نزاهتها، وكشف فاروق عن أن التطور السريع في تكنولوجيا الرصد والتوثيق يتيح ذلك بسهولة وبتكلفة قليلة جدًا مقارنة بالأشكال التقليدية للرصد والتوثيق ومراقبة العملية الانتخابية.
 
وتركزت مداخلات ومساهمات المشاركين في الورشة حول عدة نقاط هامة، من بينها افتقاد القدرة على السيطرة على الرسائل الإعلامية الموجهة عبر الإعلام الإلكتروني ووجود احتمالية عالية للتأثير والتشويش عليها من قِبل الأجهزة صاحبة المصلحة في ذلك، وكذلك مشكلة نقص الوعي والمعرفة في المجال الانتخابي ومعايير النزاهة في العملية الانتخابية لدى المدونين وناشطي الإنترنت، كما تناول المشاركون مشكلة غياب الإطار التشريعي المنظم لاستخدامات الإنترنت مما يفتح الباب أمام عمليات انتهاك حرية المدونين وناشطي الإعلام الإلكتروني ويحد من وصولهم لحقهم في حرية التعبير وبالتالي توظيفهم بكفاءة في الرقابة على العملية الانتخابية.
 
وطالبت ورشة العمل التي اختتمت أعمالها في نفس اليوم بضرورة التنسيق والتشبيك بين منظمات المجتمع المدني وبعضها البعض للوصول بالرقابة إلى تغطية كل الدوائر واللجان الانتخابية، وكذلك تقييم التجارب السابقة لاستخدام وسائل الاتصال الحديثة في مراقبة العملية الانتخابية واستخلاص الدروس المستفادة والبناء عليها وتلافي ما حدث من أخطاء، كما طالب المشاركون بضرورة أن تقوم منظمات المجتمع المدني المصرية بتوسيع نطاق برامجها التدريبية والتوعوية لتشمل العاملين في حقل الصحافة الإلكترونية والمدونين وناشطي الإنترنت.

http://www.copts-united.com/article.php?A=15655&I=390