طباعة
الصفحة |
 |
مادلين نادر
كتبت: مادلين نادر - خاص الأقباط متحدون
بدأت أمس فاعليات المؤتمر الدولي لبناء مشاركة فعَّالة من قِبل رجال الأعمال والقطاع الخاص في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني بمصر، وذلك بالمجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع المشروع الوطني لإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، وذلك يومي 15 و16 من شهر مارس الجاري، يشارك في المؤتمر عدد من الخبراء البريطانيين والأوروبيين، وأكثر من 150 من صانعي القرار ومؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال والاتحادات ومقدمي الخدمات التدريبية في مصر. 
ويقام خلال هذا المؤتمر العديد من الأنشطة مثل عرض خبرات المملكة المتحدة ومصر، وبعض الخبرات الدولية في هذا المجال، وعمل جلسات نقاش جماعية، والاشتراك في ورش عمل تهدف إلى استكشاف الممارسات الدولية الجيدة وتحديد التحديات والفرص الرئيسية، والاتفاق على توصيات وخطوات قادمة من أجل دعم مشاركة قطاع الأعمال الخاص للإسهام في زيادة معدل التوظيف لخريجي التعليم الفني والتدريب المهني في مصر.
ومن أجل ضمان مخرجات ملموسة، قام المؤتمر بالتركيز على عدد محدود من القطاعات الرئيسية وهي:
"البناء والتشييد، السياحة والضيافة، التصنيع"، حيث إنها ظهرت كقطاعات نالت أولوية خلال الدراسة الاستكشافية لمشروع "توظيف مهارات العمل".
ويأتي هذا المؤتمر في سياق اهتمام الحكومة المصرية بتحسين جودة التعليم الفني والتدريب المهني والذي يُعد أحد أهم وسائل تطوير الصناعة، ومن ثم ينعكس على التنمية الاقتصادية، حيث إن التعليم الفني والتدريب المهني لابد أن يتماشى مع ما يتطلبه سوق العمل المحلي والعالمي من مهارات ومؤهلات.
كما تأتي مشاركة رجال الأعمال في هذا المؤتمر من خلال الحاجة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية تخطيط وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وبالتالي جعله قائمًا على الطلب مما يجعل عملية التعليم أكثر استجابة لمتطلبات سوق العمل واحتياجات المُتعلم.
وتُعد هذه المبادرة جزءًا من برنامج "توظيف مهارات العمل" الذي أطلقه المجلس الثقافي البريطاني، والذي يتناول موضوع الطلب والعرض على المهارات الوظيفية في الاقتصاد العالمي، بحيث تتمكن نُظم التعليم والتدريب المحلية من تحسين قدرتها على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل واحتياجات المُتعلم، وتعزيز الشراكات أثناء فاعليات هذا الحدث الذي من شأنه أن يحُث مؤسسات التعليم الفنية المصرية وتلك في المملكة المتحدة على تبادل الخبرات والأفكار من أجل المُضي قُدمًا في تبني طرق ووسائل جديدة في مجال التدريب على المهارات والتي من شأنها أن تساعد على الإعداد الأفضل للشباب المصري للتأهُل لأسواق العمل المحلية والعالمية.
يُذكر أن المشروع الوطني لإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني الممول من قِبل الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والذي بدأ في عام 2006 قد نجح في إنشاء بعض الشراكات بين بعض منظومات التعليم الفني والمهنى وبعض مؤسسات العمل الخاص في بعض المجالات، وقد قام المشروع بمشاركة بعض الجهات والمؤسسات على تطوير عدد من المدارس الثانوية الصناعية وذلك بالتعاون مع أصحاب الأعمال في القطاعات المختلفة وبناءًا على احتياجات الصناعة.
تجدر الإشارة إلى أن المشروع الوطني لإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني هو مشروع ممول من قِبل الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي لمساعدة مصر في تجربة وتطبيق الأدوات والمبادرات التي من شأنها أن تؤدي إلى إصلاح متكامل لسياسة التعليم الفني والتدريب المهني والتي من شأنها أن تساهم في تحسين القدرة التنافسية للشركات المصرية.. وقد بدأ المشروع في عام 2006 بتمويل قدره 66 مليون يورو، ويعد المشروع مشروعًا جيد التصميم يستند إلى تحليل مفصل قام به كل من الاتحاد الأوربي والبنك الدولي لسوق العمالة المصرية والوضع الحالي لنظام التعليم الفني والتدريب المهني.
http://www.copts-united.com/article.php?A=15379&I=384