طباعة
الصفحة |
 |
كتبت ـ سماح منصور-الأهرام
قررت نيابة الأموال العامة العليا إحالة قضية عمر أفندي إلي لجنة خبراء من وزارة العدل لبحث المسائل الفنية, وفي الوقت نفسه إلي جهازالكسب غير المشروع.
وذلك لفحص المخالفات, يباشر التحقيقات إسلام الفقي رئيس النيابة بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول. ترجع وقائع القضية بعد تقدم النائب مصطفي بكري ببلاغ إلي النائب العام ضد رجل الأعمال السعودي وشركاه لوقف مسلسل الخسائر المتراكمة علي شركة عمر أفندي والتحقيق في مخالفة القرارات والعقود والقوانين التي شملت بيع الشركة,.
وقد أشار في بلاغه إلي أن المستثمر السعودي تحايل علي شروط التعاقد وخالفها, حيث قام بإخراج2600 عامل معاشا مبكرا باختياره وليس1200 عامل بالمخالفة للمادة12 من العقد, فضلا عن أنه قام بصرف50 مليون جنيه من أموال الشركة تكلفة أعمال الدعاية والإعلان والتسويق تحت بند أعمال تطوير الشركة بالمخالفة لخطة التطوير التي نص عليها التعاقد وسبب خسائر للشركة تقدر بـ47 مليون جنيه و900 ألف جنيه, كما قام برهن7 أفرع من فروع الشركة مقابل القروض والتسهيلات التي حصل عليها من البنوك بقيمة497 مليون جنيه, وقد استمعت النيابة إلي أقوال النائب مصطفي بكري علي مدي ثلاث ساعات الذي قدم217 وثيقة تدعم أقواله وبلاغه الذي تقدم به إلي النائب العام.
http://www.copts-united.com/article.php?A=15216&I=379