طباعة
الصفحة |
 |
جرجس بشرى
**كتب / جرجس بشرى - خاص الاقباط متحدون
قال الناشط الحقوقي المعروف "جمال عيد" مُدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بمصر: أن قضية الجوهري أو قضية محمد حجازي تُعتبر من القضايا الجديدة على المجتمع المصري، وبالتالي فهي تدخل في الاجتهادات ولكن عندما تترسخ حالة وتحكُم فيها المحكمة فأنها ستكون سابقة يتم الرجوع إليها في القضايا التالية المُماثلة.
وقال إن إثبات الديانة يكون بإعلان الشخص بكل حرية عن إيمانه بالدين الذي يراه مناسباً له، وأكد على أن طلب المحكمة شهادة معمودية أو قبول من الكنيسة لإثبات عقيدة المُتنصر في الأوراق الثبوتية بالدولة يعتبر طلب غير منطقي بالمرة.
وقال عيد عندما تسأل المحكمة المتنصر عن الديانة التي يريد أن يعتنقها ويجيبها فعليها أن تُثبت ذلك في محضر عندها، وبعدها تُقرر استناداً إلى المواطنة والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان خاصة تلك التي تتعلق بحُرية العقيدة.
وقال "عيد" أنه في حالة إصرار المحكمة على طلب شهادة القبول أو المعمودية من المُتنصر فأنه يجب على الكنيسة وقتها أن تُساند المُتنصرين وتقف بجوارهم لأن رفضها إعطاء هذه الشهادة لهم يُعتبر بمثابة تخاذل منها في مساعدتهم على حد قوله.
وطالب عيد الكنيسة المصرية أن لا تتحرج من إعطاء شهادة قبول أو معمودية للمتنصر عند الحاجة، مُشيراً إلى أن تَحَرُج الكنيسة في هذا الأمر ما هو إلا بمثابة تواطؤ مع المتشددين والحكومة.
وقال عيد أنه يُطالب الكنيسة المصرية بشكل عام والبابا شنوده الثالث بشكل خاص باعتباره مسئولاً عن الكنيسة الأرثوذوكسية بإعطاء هذه الشهادة للمتنصر إذا طلبتها منهم المحاكم المصرية وأنه لا يجب عليه أن يجد حرجاً في ذلك.
http://www.copts-united.com/article.php?A=1512&I=41