الدستور
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها الأحد برئاسة الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة على طلب وزير العدل برفع الحصانة البرلمانية عن النائب المستقل طلعت السادات فى القضية رقم 1017 لسنة 2009 حصر أمن الدولة العليا .
وتتهم القضية طلعت السادات بتلقيه رشوة من صاحب شركة لمساعدته فى إصدار ترخيص بإنشاء شركة نقل سياحى .وأوضح طلب رفع الحصانة المقدم من وزير العدل أن السادات تلقى مبلغ 250 الف جنيه من رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادى للاستثمار العقارى مقابل مساعدته فى الحصول على ترخيص من وزارة السياحة بمزاولة نشاط النقل السياحى .
وأشار الطلب إلى أن صاحب الشركة قال إن السادات أبلغه بالموافقة وأن يتوجه لوزارة السياحة لإنهاء إجراءات الترخيص إلا أنه فوجىء بإيقاف الإجراءات وعندما طالبه بإعادة المبلغ رفض
http://www.copts-united.com/article.php?A=15013&I=374