طباعة
الصفحة |
 |
مادلين نادر
كتبت: مادلين نادر – خاص الأقباط متحدون
أصدر المركز المصري لحقوق المرأة بيانًا أكد فيه على ضرورة استمرار الحوار المجتمعي حول قضية السماح للمرأة بالعمل في النيابة العامة وكافة الأعمال القضائية لكافة الخريجين والخريجات من كليات الحقوق على قدم المساواة، بناءًا على معايير الكفاءة، وتحسين البنية التحتية للمحاكم ومقرات القضاة كحق من حقوق الإنسان لكافة القضاة من الرجال والنساء.
هذا وقد أصدر المركز هذا البيان، بعد تلقيه بحزن عميق قرار الجمعية العمومية الطارئة الثانية لقضاة مجلس الدولة، بتاريخ 1 مارس 2010، بتأييد قرارات الجمعية العمومية الطارئة الأولى لمستشاري مجلس الدولة, بتاريخ 15 فبراير 2010, والذي أكد فيه على عدم رفض تعيين المرأة في قضاء مجلس الدولة من حيث المبدأ, وإنما رفض التعيين في الوقت الراهن، كما أيدت الجمعية العمومية الطارئة الثانية قرار المجلس الخاص بأغلبية أعضائه بإرجاء تعيين المرأة في الوظائف الفنية بمجلس الدولة، وقد جاء القرار بأغلبية من حضروا، حيث بلغ الحضور 319 عضوًا مقابل غياب كل المؤيدين الذين أعلنوا تأييدهم لتعيين المرأة في الجمعية العمومية الأولى، والذين بلغ عدهم 43 عضوًا، في الوقت الذي تراجع عدد الرافضين لتعيين المرأة إلى 317 بدلاً من 334 في الجمعية العمومية الأولى.
وأشارت الجمعية العمومية لمجلس الدولة إلى احترامها وإجلالها لجميع الهيئات القضائية الأخرى، مقدرة ما تتخذه كل منها من قرارات تتعلق بتنظيم شئونها الداخلية على ضوء ما يناسب ظروفها، وأكدت الجمعية العمومية، أن مجلس الدولة الخاص هو الأقدر على إنزال حكم قانون المجلس وتطبيقه التطبيق الصحيح في كل ما يتعلق بشئونه لا سيما إذا توافرت الرؤى بين الجمعية العمومية لمجلس الدولة والمجلس الخاص.
وتساءلت السيدة نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة: "هل استقلال القضاء يبرر مخالفة الدستور والقانون وقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية وهو المختص دستوريًا بالشئون المشتركة للهيئات القضائية وفقا للمادة173 من الدستور، والذي قرر قبول تعيين المرأة في القضاء الجالس تاركًا لكل هيئة قضائية إجراءاتها وفقا لنظامها الخاص؟، وهل تنظيم إجراءات الدخول يعني القضاء على أصل الحق وإرجائه إلى أجل غير مسمى؟، كذلك هل يجوز مساس أصل الحقوق الواردة في الدستور والقانون لأسباب ذات الصلة بالبنية التحتية للمحاكم ومقرات القضاة كما جاء في مناقشات الجمعية العمومية؟".
كما أشارت السيدة نهاد إلى أن المركز يرى أنه من غير الملائم انتهاك حقوق النساء بادعاء الإشفاق عليهن، ففي الوقت التي تقبل خريجات كلية الطب النيابة في محافظات تبعد عن منازلهن، وتشغل النساء العديد من الوظائف في مصر على معايير الكفاءة، يتم استبعاد مشاركة النساء في القضاء لأسباب غير واضحة ولأجل غير مسمى.
http://www.copts-united.com/article.php?A=14907&I=372