طباعة
الصفحة |
 |
الجمهورية - كتب - محمود نفادي ومصطفي عبدالغفار ومحمود الشاذلي
لجنة الاقتراحات توافق علي قانون محاكمة الوزراء
تقديم البلاغات للنائب العام .. التحقيق مسئولية قضاة النقض
رفض مجلس الشعب أمس التوجه الذي اتخذته الحكومة لتحرير أسعار الأسمدة.. ناقش المجلس برئاسة د.أحمد فتحي سرور تقريراً للجنة الزراعة حول توجه الحكومة.. وأعلنت اللجنة رفضها ومعارضتها الشديدة لذلك الاتجاه لتحرير أسعار الأسمدة حتي لايحدث ماحدث للأسمنت بظهور المحتكرين والإضرار بمصالح المزارعين.
ناقش المجلس 3 استجوابات لوزير البترول حول تدهور مشروع فحم المغارة وفوسفات أبوطرطور استناداً إلي تقارير جهاز المحاسبات.. حيث أشار النواب إلي أن المشروع مثال صارخ لإهدار المال العام وأن تقسيمه بين عدة جهات جاء لإخفاء الخسائر التي تكبدها ووصلت إلي 12 مليار جنيه.. وقال المهندس سامح فهمي وزير البترول إنه لأول مرة يحقق المشروع إيرادات 158 مليون جنيه منذ أن تسلمته وزارة البترول عام 2005 وتم استخدامها في تمويل المصروفات بدون الحاجة لمخصصات من الدولة وتم تغيير اسمه إلي مشروع فوسفات مصر.
من ناحية أخري وافقت لجنة الاقتراحات علي مشروع قانون محاكمة الوزراء ومن في حكمهم المقدم من النائب المستقل علاء عبدالمنعم.. حيث تسري احكام هذا القانون علي رئيس الوزراء والوزراء وكل من يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.. تختص لجنة تحقيق من 3 قضاة بمحكمة النقض بفحص البلاغات التي تقدم مكتوبة أو موقعة الي النائب العام وحده.. وتتولي اللجنة بصفة سرية بحث مدي جدية البلاغ واخطار المبلغ ضده ورئيس مجلس الشعب ورئيس الوزراء فور تقديم البلاغ.. ويمنح المبلغ ضده اجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ ابلاغه بقرار المحكمة وحتي الانتهاء من التحقيق.
http://www.copts-united.com/article.php?A=14733&I=368