طباعة
الصفحة |
 |
مايكل فارس
كتب: مايكل فارس وحكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
قر
ر المجلس الخاص لمستشاري مجلس الدولة في جلسته المنعقدة صباح الإثنين "إرجاء" تعيين المرأة كقاضية في مجلس الدولة لحين إجراء دراسات مختلفة تحسم تعيينها من عدمه.
وقد سبق وقرر المجلس الخاص في جلسته السابقة الموافقة على تعيينها إلا أن قرار الجمعية العمومية رفض ذلك، وقرروا إعاده النظر من جديد في تعيينها.
وقد صرح أحد المستشارين -من أعضاء المجلس- أنه لا توجد مدة محددة لهذا الإرجاء، مؤكدًا أنه لن تُعيّن المرأة في دفعة 2008\2009،
مشيرًا 
إلى عدم الاتفاق على تعيين المرأة وقد وضع في الحسبان مشاكل القضاء التي لا تقوى عليها المرأة مثل العمل الليلي في بعض الأحيان –كما يتم في الانتخابات التي يتم السهر بها حتى الثالثة فجرًا- وهذا قد يؤدي إلى تزوير محاضر الجلسات بحضورهن وقد لا يأتين.
وأشار إلى صعوبة تعيينها بسبب طبيعة العمل التي تحتم على القاضي أن لا يعمل في منطقة سكنية خشية المحسوبية، فمثلاً إذا كانت قاضية تعمل بالمحلة فمن الصعوبة انتدابها للعمل في أسيوط حيث تبرر أن لها أسرة وأولاد ومن الصعوبة العمل في محافظات أخرى، وإذا عملت بالمحلة فهذا يعد وسيلة للمحسوبية لأنها تعمل في نطاق سكنها، لذا نخشى انهيار مجلس الدولة بسبب تمييز المرأة في عملها كقاضية حيث سيتم مراعاة أنها أنثى ولها أولاد وأسرة لا تستطيع البعد عنهم، كما أن الثقافة المجتمعية في مصر لم تتقبل بعد أن تحتل المرأة كافة المناصب.
http://www.copts-united.com/article.php?A=14455&I=362