طباعة
الصفحة |
 |
حكمت حنا
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
أقام دكتور سمير صبري المحامي أمس الأول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد فتحي سرور "رئيس مجلس الشعب"، لإصدار قرار برفع الحصانة البرلمانية إحالة أعضاء مجلس الشعب المتورطين في قرارات العلاج على نفقة الدولة للنائب العام، والتي استولوا من خلالها على 253 مليون جنيهًا في الفترة من شهر سبتمبر إلى ديسمبر.
واوضح صبري في الدعوى التي حملت رقم 71919 لسنة 64 قضائية أن نواب مجلس الشعب قدموا طلب إحاطة لأحمد نظيف "رئيس الوزراء" وحاتم الجبلي "وزير الصحة"، وكشفوا فيه عن قيام بعض نواب مجلس الشعب والشورى بالتربح من قرارات العلاج على نفقة الدولة، والفائدة المادية والسياسية التي تعود على هؤلاء من قرارات العلاج.
وأكد صبري أن الدستور ينص على أن رئيس مجلس الشعب مُكلف باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد النواب، بنص المادة 99 من الدستور التي تنص على أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن مسبق من المجلس، مما يكون معه عدم إصدار فتحي سرور قرار برفع الحصانة عن نواب البرلمان اللذين يثبت تورطهم في الاستيلاء على المال العام وإسقاط العضوية عنهم هو بمثابة قرار سلبي منه بالامتناع عن اجراء يجب أن يتخذه.
http://www.copts-united.com/article.php?A=14405&I=361