طباعة
الصفحة |
 |
الأهرام - عبدالجواد علي
رفض أعضاء لجنة الشئون الصحية في مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور حمدي السيد بالإجماع قرار إلغاء العلاج علي نفقة الدولة, وأعلنوا تأييدهم الكامل لاستمرار هذا النظام العلاجي الذي يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين, خاصة الفقراء وذوي الدخول المحدودة.
واتفق الأعضاء ـ أغلبية ومعارضة ـ علي ضرورة قيام وزارة المالية فورا بتسديد المديونيات المستحقة عليها للمستشفيات التي تعالج المواطنين بنظام قرارات العلاج علي نفقة الدولة, وتقدر هذه المديونية بنحو1.5 مليار جنيه, كما طالبوا بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة الصحة حتي تقوم بدورها في توفير الخدمات العلاجية للمواطنين.
كما طلب النواب فرض رقابة صارمة علي المستشفيات لعدم إساءة استخدام قرارات العلاج علي نفقة الدولة, أو اتجار البعض بها علي حساب المرضي والمواطن البسيط.
http://www.copts-united.com/article.php?A=14084&I=354