طباعة
الصفحة |
 |
حكمت حنا
16 فبراير الإطلاع على المستندات في الدعوى المقامة من محامي الكموني ضد قرار النائب العام بإحالته لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ.
الوحش: هذا القرار سيحرمه من الوقوف أمام القاضي الطبيعي وسيكون مُراقبًا من السلطة التنفيذية التي تعطي أوامرها بالتصديق على الحُكم.
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
قررت
محكمة القضاء الإداري تأجيل القضية لجلسة 16 فبراير للإطلاع على المستندات، في الدعوى المُقامة من نبيه الوحش المحامي ضد النائب العام، لوقف تنفيذ القرار الصادر منه بإحالة محمد أحمد محمد حسين وشهرته حمام الكموني والمتهمين الآخرين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.
كان نبيه الوحش المحامي قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برقم 16174 لسنة 64 قضائية، ضد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، لوقف تنفيذ قراره بإحالة المتهمين الثلاثة في مذبحة نجع حمادي التي اسفرت عن مقتل ستة مسيحين ومسلم، إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات العادية أو أمن الدولة العليا.
وأوضح
الوحش أن هذا القرار مخالف للدستور والقانون، لأنه يحرم المتهم من أبسط حقوقه وهي مبدء تكافؤ الفرض، وبذلك يتم الإخلال بالمساواة بحق الدفاع، مما سوف يحرمه من الامتثال أمام قاضيه الطبيعي الذي يسمع دفاعه، أما وقوف جرجس أمام القضاء الاستثنائي فهو يحرم المتهم من هذا الضمان، لأن المراقب على هذه المحكمة هو السلطة التنفيذية التي سوف تعطي أوامرها بالتصديق على الحكم فور صدوره دون مراعاة لأي دفاع.
كما أكد أن قرار النائب العام يشوبه التعسف في استعمال السلطة وعدم مشروعية قراره.
http://www.copts-united.com/article.php?A=13870&I=349