طباعة
الصفحة |
 |
عماد توماس
كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
قدم الدكتور محمد منير مجاهد -منسق جماعة "مصريون ضد التمييز الدينى"- التحية والشكر للنائبة جورجيت قليني على وقفتها في مجلس الشعب ضد طيور الظلام وحماة الفتنة الطائفية، وصمودها في وجه البذاءات والأكاذيب التي استخدموها ضدها، كما حيّى المجلس القومي لحقوق الإنسان على تعامله مع جريمة نجع حمادي وعلى توصياته لحل المشكلات الطائفية التي تكاد أن تفتك بهذا الوطن.
وأضاف مجاهد، في كلمته التى قدمها نائبًا عن "اللجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي" في مؤتمر "مصر في خطر" الذي نظمه حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي مساء أول أمس الخميس 21 يناير، على أن الجريمة الطائفية البشعة التي حدثت في ليلة عيد الميلاد توضح أن الأمور في مصر تسير من سيء إلى أسوأ، والشيء المروع هو أن الحزب والحكومة الذين يمسكون برقابنا منذ عهود قد أثبتوا أنهم لا يتعلمون وأن جلودهم سميكة ولا يحسون بالوطن ولا المواطنين ويقودون البلاد إلى هاوية سحيقة، فحين ينطلق مجموعة من المجرمين وثيقي الصلة بقيادات بارزة في حزب الحكومة ويطلقون وابلاً من الرصاص من بنادق آلية على أقباط خارجين من قداس عيد الميلاد، وفي أكثر من موقع، ويتبجح رجال الحكومة والحزب بأن المسألة مجرد جريمة جنائية وليست طائفية رغم أن الضحايا لم يستهدفوا إلا لأنهم مسيحيين، فهذه هي الجريمة الأكبر التي تُزَوِّر حقيقة مجزرة مروِّعة، فكأنها تفتح الطريق لمجازر أخرى مُضْمَرة، وتشجع المجرمون الطائفيون على تكرار هذه الاعتداءات الدامية، وهي كارثة أمن قومي تهدد الحاضر والمستقبل بما يفوق أية كوارث أخرى، لأنها تمزق قلب الأمة من داخلها وتعد بما هو أفدح وأوقح.
وطالب مجاهد، من المؤتمر ألا يقتصر على شجب الاعتداءات وإدانة المعتدين وتأييد المعتدى عليهم، ولكن التحرك مع الناس وبالناس للتصدي لمثل هذه الاعتداءات الإجرامية، وعلى ضوء تخاذل النظام في مواجهة أحداث العنف الطائفي، وتسببه المباشر في شيوع التمييز الديني بما يمرره من قوانين، وما يمارسه في مؤسسات التعليم والإعلام من إشاعة وإنتاج للتمييز الديني المؤسس للعنف الطائفي، مطالبًا القوى الحية الممثلة لهذا الشعب بتراثه الإنساني الراقي عبر آلاف السنين أن تتحرك لإجبار النظام على القيام بمسئوليته.
وحدد مجاهد، رؤيته فى الضغط على المدى القصير والأبعد كالتآلي:
على المدى القصير يجب الضغط من أجل:
1- فرض سيادة القانون وقيام الأجهزة المعنية بملاحقة مرتكبي أحداث العنف والمحرضين عليها وتقديمهم للمحاكمة، وقصر دور جلسات الصلح على تهدئة المشاعر دون تعطيل للقانون.
2- إصدار قانون إنشاء وترميم دور العبادة الموحد القابع في أدراج مجلس الشعب منذ سنوات.
3- إصدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان.
أما على المدى الأبعد (في خلال ثلاث سنوات) فيجب الضغط من أجل:
1- قيام مؤسسات الدولة بدورها في تفعيل أسس دولة سيادة المواطنة والقانون، التي ينص عليها الدستور في مادته الأولى، وفي تكريس مبدأ المساواة التي ينص عليها في مادتها الأربعين كسياسة عامة تترجم واقعيًا فيما يتخذ من قرارات إدارية ومشروعات قوانين.
2- تشكيل لجنة وطنية تتولى فحص وتنقية القوانين المصرية من كل ما يقيد حق المواطن المصري في حرية العقيدة وفي ممارسة الشعائر، بما يتضمنه ذلك من تجريم فرض العقائد بالإكراه والقوة سواء من قبل الدولة أو المنظمات أو الأفراد، مع تجديد المطالبة بإلغاء خانة الديانة من كل الأوراق الرسمية أو على الأقل جعلها اختيارية.
3- تشكيل لجنة قومية من خبراء التعليم لمراجعة كافة المواد الدراسية لتنقيتها من كل ما يعمق التقسيم والفرز الطائفي بين المواطنين المصريين، والتأكد من أن تدريس الأديان يتم فقط في المقررات الدينية، وتدريس ما يساعد على التسامح وقبول الآخر واحترام حقوق الإنسان والحرية الدينية.
4- إعمال حزمة من التدخلات الإدارية الصارمة لاستئصال التعصب الديني من مؤسسات التعليم عن طريق:
• تطبيق معايير صارمة لتقييم أداء المعلمين ومدى التزامهم بقواعد واضحة ومعلنة للتدريس والسلوكيات في الفصول المدرسية وفي تعاملهم مع الطلاب، ويتعهد المعلمون بالالتزام بها.
• التأكد من اجتياز المعلمين والمعلمات عدد من الدورات المؤهلة تربويًا بما في ذلك دورات في حقوق الإنسان ومعاييرها العالمية.
• إعادة تأهيل العاملين بالوظائف التدريسية بعقد دورات تدريبية مناسبة وضمان اجتيازها بنجاح.
5- إدماج المعاهد الأزهرية ضمن منظومة التعليم المدني تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وأن تعود جامعة الأزهر لتصبح جامعة دراسات دينية إسلامية يلتحق بها الراغبين بعد انتهائهم من التعليم الجامعي، مع تطوير الدراسات الدينية بحيث تعالج مشاكل وقضايا الحاضر والمستقبل بدلاً من حبسها في إطار الماضي السحيق.
http://www.copts-united.com/article.php?A=13001&I=331