طباعة
الصفحة |
 |
عماد توماس
كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
أكدت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، أن الحكومة المصرية تستعد لرفع الدعم عن رغيف الخبز واستبداله بدعم نقدي يُضاف إلى الرواتب بالنسبة للموظفين وعلى بطاقات الأسرة لغير الموظفين بعد تعميمها على محافظات الجمهورية، فقد أكد مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي -حسب ما نشرته جريدة الدستور في عددها الصادر يوم 19/1/2009- بأنه سيتم البدء في تنفيذ هذه الخطوة أول يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى لهذا الدعم النقدي المزعوم سيكون 120 جنيه بالنسبة لكل مواطن.
واشار المصدر إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تراجعت عن استبدال السلع المدعمة الأساسية والتي تشمل الزيت والسكر والأرز والاكتفاء بالكميات الأضافية منها والتي تباع بسعر أقل من السوق.
وأكد المصدر أن سعر رغيف الخبز سيتم بيعه بعشرين قرشًا بدلاً من خمسة قروش حاليًا، وتدعيم المواطن بمبلغ 13.5 جنيه فقط لشراء الخبز بواقع 3 أرغفة ودعم 45 قرشًا يوميًا والباقي يحصل عليه بالسعر الحر.
كما تنوى الوزارة رفع سعر اسطوانات البوتاجاز لتتراوح بين 16 و18 جنيه للأسطوانة الواحدة بدلاً من 240 قرشًا حاليًا من المستودع.
وتحذر (المؤسسة) من هذه الخطوة، لتأثيرها السلبي البالغ على المواطن المصري الذي يعاني معاناة كبيرة في توفير احتياجاته الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في ظل تلاعب التجار ورفع اسعار السلع الرئيسية مثل "السكر واللبن والمكرونة والأرز على سبيل المثال"، وترى (المؤسسة) أن الغاء الدعم او تحويله من عيني إلى نقدي يمثل خطوة اولى لرفع الدعم نهائيًا عن السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن المصري وأولها الخبز، والذي يعتمد عليه المواطن لسد رمقه اليومي.
وبحساب سريع لأسرة من (6 أفراد) مكونة من 4 أبناء بالإضافة للوالدين، إذا احتاج كل فرد إلى 5 أرغفة يوميًا كمتوسط، نجد أن الأسرة تستهلك يوميًا 30 رغيف، وفي ظل الخطوة المراد تنفيذها ستحتاج الأسرة إلى 6 جنيهات يوميًا، اي بمعدل 180 جنيه شهريًا لتوفير الخبز فقط، ناهيك عن باقي الاحتياجات الغذائية الضرورية الأخرى. وهو ما يضع أعباء إضافية على ميزانية المواطن المصري إلى جانب أعباءه الموجودة حاليًا.
وترى المؤسسة أن هذه الخطوة تمثل استكمالاً لخطوات موازية بصدد خصخصة هيئة التأمين الصحي والتراجع عن نظام العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى التراجع عن الدور الأساسي في توفير فرص العمل والمسكن.
كما تحذر المؤسسة من التداعيات الاجتماعية التي يمكن أن تنجم عن هذا القرار المزمع صدوره كما حدث في 18/19 يناير 2009.
ويرى شريف هلالي "المدير التنفيذي للمؤسسة" أن ذلك يمثل انتهاكًا لالتزامات الدولة المصرية بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والذي يؤكد في ديباجته تعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصًا سبيل اعتماد تدابير تشريعية. ومن ضمن هذه الحقوق الحق في مستوى معيشي مناسب وحق العمل، والحق في السكن.
وتدعو المؤسسة الحكومة المصرية إلى التراجع عن هذه الخطوة، بسبب الآثار السلبية التي ستعود بالسلب على الشعب المصري الذي يئن 40% منه تقريبًا تحت خط الفقر، كما يعاني المواطن من تزايد احتياجاته اليومية في ظل عدم قدرة الأجور على الوفاء بهذه الاحتياجات.
http://www.copts-united.com/article.php?A=12953&I=330