طباعة الصفحة

تعليق على كلمة فضيلة الشيخ طنطاوى

حنا حنا المحامي

بقلم: حنا حنا المحامي
استمعت اليوم ألى الكلمه القيمة التى القاها فضيلة الشيخ محمود طنطاوى شيخ الجامع الازهر بعد صلاة الجمعه.

 والكلمه رغم ما بها من جمال إلا أنه يتعين التعليق عليها.  يقول فضيلته "دم المسلم كدم المسيحى".  وإننى لن أنظر كثيرا إلى الماضى ألا بالقدر الذى يقتضيه الحاضر.

هناك فى الدول المتحضره شئ إسمه "القانون".  هذا القانون وئد واختنق ومات فى مصر, فهل سيبعث من جديد؟  بخلاف القانون هناك تشريعات يتعين سنها, هل ورد ذكرها؟؟  هذا ما سوف نتعرض له.

إن فضيلة الشيخ لم يتعرض لهذه المأساه –مأساة نجع حمادى – إلا لأن المشكله انتشرت فى جيمع أنحاء العالم الذى بدأ أن يتحرك ويشجب ويحتد ويحتج.  فأراد فضيلة الشيخ أن يخفف من غلواء هذه الازمه العالميه لتحسين وجه الحكومه الذى غدا مشوها.

طبعا تكلم فضيلة الشيخ عن دماء المصريين والاخطاء فى تفسير القرآن,  ألى أخره.  ولم يتكلم طبعا عن التفاصيل, كما أننا لا نطالبه بذلك.  ذلك أن التفاصيل المسئول عنها الحكومه التى صمتت صمت القبور.

إن الدكتور فتحى سرور استهجن الفعله النكراء.  ولكن هل أشار من بعيد أو قريب عن قانون بناء دور العباده الموحد؟  لأ طبعا ولن يتكلم.  لقد شجب رئيس مجلس الشورى الاستاذ صفوت الشريف هذا العمل الجبان.  هل صرح بأن ثمة قانون يتعين أن يصدر لوضع حد لهذه المهازل والمذابح؟  بالطبع لأ ولن يتم.

إنى أعتقد أن تلك التصريحات لم تتم إلا لتخفيف حدة الاستهجان العالمى بسبب هذه الجريمه النكراء, وأرجو أن أكون مخطئا.

لم يحدث فى المرات السابقه, وحين أقول المرات السابقه أعنى تلك المرات العديده التى تم فيها الاعتداء على المسيحيين, إما بالقتل أو بالتخريب, أو بالارهاب والتدمير, أقول لم يحدث فى المرات السابقه أن تحركت الحكومه أو رئيس الحكومه.  وقد قلنا مرات عديده أنه بات راسخا فى الاذهان أن دم المسيحيين مباح بسبب سكوت القبور الذى يسيطر على الحكومه عقب كل اعتداء.

 لماذا لا نواجه الواقع؟  إن كل سلوكيات الحكومه ومواقفها إزاء التكرار المتكرر للعدوان لا يعبر إلا عن مباركه لذلك العدوان.  هناك قوانين الوحده الوطنيه ولكنها لا تطبق ويتم الضغط على الاقباط أو البطريركيه حتى تقبل صلحا مهينا لا يتفق مع كرامة أى مصرى أصيل تجرى فى دمائه عروق الكرامه.  ولكن لا يرى المسيحيون حلا آخر أمام تلك الضغوط غير المشروعه والتى لا تعرفها حتى شريعة الغاب.  وذلك جميعه يعبر عن شئ واحد وهو أن هناك مؤامره تباركها الدوله ضد المسيحيين.

ومن أخطر الامور التى تبنتها الدوله هو ازدواج المعايير بالنسبه للقضاء.  العداله لم تعد عمياء بل كلها عيون.  عيون ترى المسيحى على أنه كافر دمه مباح, وعيون ترى المسلم على أنه ينصر ظالما أو مظلوما. 

هذه الامور الخطيره أثرت على نفسية المحامين.  أصبح المحامى المسلم منتفخ الاوداج أمام المحاكم لأنه سيعامل معامله مميزه.  أما القبطى فهو يعامل معامله أمام القضاء على أنه مواطن درجه ثانيه.  ومن ثم أصبحت هذه النظره العنصريه تؤثر على الموكل نفسه سواء كان مسيحيا أو مسلما.  فالموكل المسيحى يوكل المحامى المسلم بغض النظر عن كفاءته لأنه سينظر إليه فى المحاكم بعين الرعايه, أما الموكل المسلم فلا يوكل محاميا مسيحيا مهما كان كفءا لأنه يدرك نظرة القاضى إليه ومن ثم احتمال كسب القضيه يكون ضعيفا مهما بلغت كفاءته.

 تلك النظره المؤلمه التى أدت إلى تدهور القضاء تلاها بالضروره انهيار عوامل العداله.  لذلك أصبحت نظرة العالم إلى مصر نظره دونيه.  إلا أن المسئولين لا يعيروا انتباها ولا أهميه طالما أنهم يسيطرون على الحكم وأنهم يقبضون على مقاليد الامور بقبضه من حديد.  معنى ذلك أن الضمائر قد ماتت وأصبحت عناصر القوه, القوه الغاشمه, هى السائده.  وهذا جميعه بمباركه الدوله والمسئولين, بل من صنع الدوله والمسئولين.

 كم من المرات هاجت وماجت شرذمه من الرعاع بالألاف وخربت ودمرت بيوت المسيحيين ومحلاتهم ونهبت أموالهم؟  كم من مره تم فيها تفعيل القانون وتطبقه ضدهؤلاء الرعاع؟ ولامره.  نعم ولا مره.  هل يعقل أن الرعاع هم الذين يطبقون القانون فى دوله تدعى أنها دولة مؤسسات؟  عضو مجلس الشعب الذى جمع الالاف من الرعاع الذين ضبطوا المسيحيين يطبقون جريمة الصلاه, واضح وضوح الشمس أنه لا يوجد ثمة قانون يطبق عليه أو على رعاعه.  حتى إذا أخذنا بالفرض الجدلى أنه يوجد ثمة قانون أين هو, وكيف يطبق وعلى من يطبق؟  أسئله لم يعد لها إجابه.  إذا كانت صلاة المسحيين محرمه فكيف تكون دماؤهم مصونه؟  إذا كانت عبادتهم ونجواهم لإلههم كفر وزندقه كيف تكون حقوقهم وكرامتهم وأعراضهم؟  هل من مجيب يتمتع بشئ من الشجاعه؟

أمام, وعقب كل عدوان يلوذ المسئولون بالصمت.  وذلك يعنى أحد الأمور التاليه:  إما أن المسئولين يباركون هذا الاعمال الاجراميه, فمن ثم يتعين عليهم أن يتركوا مقاعدهم لمن له ضمير ويعرف معنى العداله, إما أنهم مسوقون ومدفوعون من دول وهابيه وهذا يبين مدى ضعف النظام الحاكم لأنه لا يملك زمام حكمه أو حكومته, فمن ثم يتعين ترك القائمين على النظام دون استثناء بما فيهم رئيس الدوله مقاعدهم.  والفرض الثالث أن المسئولين يسكتون سكوت القبور أمام تلك الاعتداءات المتكرره لانهم يتصورون أنهم أذكى أذكياء العالم ويحاولون أن يقنعوا العالم بأن ما حدث ليس إلا جريمه عاديه تحدث فى كل دوله وفى كل شعب.  والمسئولون فى ذلك لا يعبرون إلا عن ذكاء مفقود وبلاهة جليه, ومن ثم يتعين أيضا أن يتركوا مقاعدهم لمن له إدراك سليم لقواعد العداله وذكاء كاف لادراك أهميه الحكم والمساواه لعناصر الشعب المختلفه.

وليس معنى ما سبق ذكره أننا يمكن أن نتفاءل.  قطعا لا.  إن هناك تشريعات وقوانين سواء فى الدستور أو فى القوانين الاخرى تنص على العنصريه والطائفيه.  مثلا الماده  الثانيه من الدستور.  فهو من أعجب الدساتير التى فى العالم.  ينص الدستور فى باطنه على حرية العقيده.  كما أنه ينص على المساواه.  كيف تتم الحريه أو المساواه مع وجود الماده الثانيه التى تنص على أن الشريعه الاسلاميه هى المصدر الرئيسى للتشريع؟  هل هناك فى دساتير العالم ما ينص على أن الكتاب المقدس هو المصدر الرئيسى للتشريع؟  بالطبع لا.  ولم يوجد حتى فى العصور الوسطى التى كانت تحكمها التطرفات الدينيه المسيحيه.  إن مجرد وجود هذه الماده يوحى بأن الاقباط ليسوا مواطنين من الدرجة الاولى.  ولعل النظام الحالى يدرك هذه الحقيقه ولكنه لا يجرؤ على أن يتعرض لها بالازاله رغم حاجة الدوله الشديده فى هذه الايام لعدم وجودها.  وذلك خوفا من الاسلاميين المتطرفين.  وهنا يكون هناك سبب أخر على جانب كبير من الاهميه وهو أن الحكومه تخاف من المحكوم ولا تجرؤ على أن تخالفهم فى الفكر والرأى حتى لوكان ضارا بالوحده الوطنيه.  وبذلك نكون أمام سببا أخر من أسباب وجوب ترك النظام لمقاعده لمن يكون له الشجاعه لمواجهة المطرفين دولا أو محكومين.

أما إذا كانت الماده الثانيه سالفة الذكر موجوده لارضاء الشعوب العربيه المتطرفه, فهذا يكون مصدر ضعف لأن كل دوله لها سياده ويتعين أن تنص فى الدستور على ما تراه يحقق أمنها ويؤازر من وحدتها ويحقق سيادتها.

الفرض الذى يتبقى بعد ذلك هو أن تكون الدوله راضيه بهذه الاوضاع ضد الاقباط وأنها تبارك ذلك التطرف ضدهم.  وفى هذه الحاله لا يمكن أن نقول إلا أنها دوله بلا أخلاق أو شجاعه لانها تبطن ما لا تظهر.  وهنا يتعين أن تترك مقاعدها لأن الشعب المصرى الاصيل إذا كان يرضى بالظلم لفتره فهو لن يرضى به لفترات.

 هناك بعض القوانين الخاصه بالمسيحيين مثل قانون الاحوال الشخصيه الذى أيدته جميع الطوائف, لا يوجد مبرر واحد لعدم إصداره ولكن الحقيقه أن الدوله أصبحت عنصريه أو أن مصلحة البيت المسيحى آخر اهتماماتها.  أصبحت الدوله لا ترضى بالسلام أو الاستقرار العائلى فى البيت المسيحى.

 ومن المضحك المبكى أن الحكومه هى التى تطبق التطرف.  فمثلا مسرحية أجازه قوميه لعيد الميلاد المجيد طبق لأن الاسلام يعترف به.  أما عيد القيامه فإن الاسلام لا يعترف به.  وإنى لن أدخل فى تفاصيل دينيه إلا إذا اضطررت وأرجو ألا أضطر, ولكن لكل طائفه دينها وعقيدتها, فالدوله حين تنظر للمسيحيين وعطلتهم, لا تنظر لهم من منظور اسلامى بل من منظور ديانتهم فقط.  فإن مثل هذه النظره لا تعبر عن المساواه كما تتصورون بل تعبر عن مزيد من التعصب.  وكان الافضل عدم الاعتراف بعيد الميلاد أصلا.

ويبدو أن مصر لا تتمثل إلا بالاشياء التى من شأنها إهدار سمعة الموطن وكرامته.  فمثلا دولة سنغافوره طفرت من دوله درجه ثالثه إلى دوله درجه أولى بأنها اعتبرت كل الاعياد الاسلاميه والمسيحيه والبوذيه أعيادا قوميه.  بذلك تآلفت القلوب والنفوس والارواح وراحوا يرفعون شأن بلادهم فى منظومه واحده فأصبحت دوله درجه أولى.

أما الاعلام فحدث ولا حرج.  القائمه طويله جدا يتعين اكتثاث اسباب الكراهيه والحقد واستحلال دماء الغير لا بالكلام بعد تعدد الكوارث بل بنشر روح السلام بين أفراد الشعب.

 حضرة صاحب الفضيله شيخ الازهر, إن دماء المسحيين لن تصان كما تطالب إلا بصيانة حقوقهم قبل دمائهم لأن صيانة الحقوق سوف تؤدى الى صيانه الدماء.  وتفضلوا بقبول فائق الاجلال والاحترام.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع

http://www.copts-united.com/article.php?A=12697&I=325