طباعة
الصفحة |
 |
نادر شكري
تقرير- نادر شكري – خاص الأقباط متحدون
أفرجت نيابة طنطا عن السيدة القبطية "سهير عبده اسعد" التي أتهمت بتغير ديانتها من الإسلام للمسيحية وقررت النيابه حفظ القضية لعدم وجود أخطاء في الأوراق الرسمية تكشف أي تزوير.
كانت السيدة سهير عبده أسعد التي تعيش بمدنية طنطا قد أشهرت إسلامها بتاريخ 10/8/1994 بعد خلاف مع الزوج، وتم تغير اسمها إلى سهير محمد مصطفى، وكانت قد أنجبت طفلين من زوجها وظل الطفلين مع والدهما مسيحيان يدرسان مسيحيان حتى عادت الأم إلى زوجها وللمسيحية في 2001، وعادت بموجب شهادة صادرة من بطريركية الأقباط الأرثوذكس كجهة اختصاص طبقاً لنص المادة 47/2 من القانون 143 لسنة 1994، واستخرجت الأم بطاقة الرقم القومي برقم 0101488 في عام 2004.
وعندما تقدم أبناء السيدة وهما رامي ورفقه أميل أسعد بطلب لاستخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغهما سن الستة عشر عاماً وعند قيامهما باستخراج شهادة الميلاد، كانت الصاعقة التي وقعت فوق رأسهما بظهور مستخرج كمبيوتر يفيد أن اسم الطالبين رامي حسين السيد ورفقة حسين السيد رغم أن اسم والدهما إميل سعد، وكانت خانة الديانة مسلمان.
وبالإطلاع على الأوراق كان تاريخ إشهار رامي في عام 1995 وشقيقته رفقة في عام 1997، وبالنظر لتاريخ ميلادهما يكون إشهار رامي في عمر السادسة وإشهار رفقة في عمرها الرابعة عشر إي لم تكمل السادسة عشر من عمرها، وهو ما أظهر واقعة التزوير التي ارتكبها السجل المدني في حق الطالبين، رغم أن والدهما لم يشهر إسلامه، علماً بأن الفتاة كانت بحوزتها بطاقة ورقية تضمن بياناتها الصحيحة قبل التقدم لاستخراج بطاقة الرقم القومي... وحاول الأمن التضليل على واقعة التزوير في حق الطفلين بالقبض على الأم واتهامها بالتزوير بتغير بياناتها من الإسلام للمسيحية، ولكن النيابه قررت حفظ القضية والإفراج عن السيدة لعدم ثبوت أي وقائع ارتكبتها في حق القانون.
صرح بيتر النجار المحامي أن النيابة قررت الإفراج عن السيدة في القضية رقم 2690 إداري السلام، وهذا يدل على أن النيابة على ثقة بصحة أوراق البطاقة الصادرة للسيدة سهير عبده التي أكدت أن الديانة التي تعتقها هي المسيحية بعد عودتها، وأنها لم ترتكب أي واقعة تزوير تجرم قانونياً، وهذا يؤكد أن الأحوال المدنية ارتكبت واقعة تزوير واضحة في حق الطفلين أبناء السيدة بتغير ديانتهما إلى الإسلام قبل السن القانوني، علماً بأن الوالد لم يُشهر إسلامه، وقد تم تقديم بلاغ للنائب العام بواقعة التزوير الرسمي التي ارتكبها السجل المدني، مشيراً أن النائب العام طلب ضم الأوراق لفتح التحقيق في القضية المتوقع لها يوم 20 ابريل الجاري.
http://www.copts-united.com/article.php?A=1244&I=34