طباعة
الصفحة |
 |
عماد توماس
م. معتز الحفناوي: من حق المهندسين أن يختاروا من يمثلهم، حتى لو كان 100% من الإخوان المسلمين.
المحامى خالد علي: تدويل القضية في حالة عدم تنفيذ الحكم.
م. رفعت بيومي: كل الانتماءات ستقف عند باب النقابة.
كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
بعد أن صدر أول أمس الأحد 27 ديسمبر 2009، حكم برفع الحراسة عن نقابة المهندسين، وذلك بعد إصدار محكمة شمال القاهرة الابتدائية حكمها المهم في الدعوى رقم 6263 لسنة 2009 والتي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لصالح تجمع "مهندسين ضد الحراسة"، عقد التجمع أمس الاثنين مؤتمرًا صحفيًا بمقر المركز المصري، أشار فيه التجمع إلى تدويل القضية في حالة عدم تنفيذ حكم القضاء، عبر منظمات حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال المهندس معتز الحفناوى "عضو سكرتارية مهندسون ضد الحراسة" أن الدكتور عصام شرف اتصل به هاتفيًا مباركًا له، ومعلنًا أن هذا الحكم سيساعد اللجنة في تعزيز موقف سرعة إعلان الانتخابات. وطالب الحفناوي من الدكتور شرف الوفاء بالوعود التي قطعها في الإعلان عن فتح باب الترشيح أو إعلان موقفة من عدم الاستمرار.
وشدد الحفناوي على أن الحديث عن حلول توافقية وأغلبية في الترشيح لفصيل معين كلام غير ديمقراطي، مؤكدًا على حق المهندسين في أن يختاروا من يمثلهم حتى لو كان 100% من الإخوان المسلمين، بشرط رغبة المهندسين، فاختيار لناخب لأفراد بعينهم هو أحد حقوقه الشخصية وقمة الديمقراطية.
وأضاف الحفناوي أن "تجمع مهندسون ضد الحراسة" مهندسون فقط، وليس لهم أي دور في إعلاء أي فصيل سياسي.. لا إخوان ولا شيوعيين ولا قوميون ولا مستقلين، لكنهم مهندسون يعملون على خدمة النقابة من خلال ترشح لانتخابات حرة ديمقراطية.
وأشار الحفناوي إلى أن أحد عوامل الضغط على السلطة الاستبدادية هي تدويل القضية دوليًا، مؤكدًا أن سكرتارية تجمع مهندسون ضد الحراسة تدرس الموضوع وبصدد اتخاذ قرار فيه.
مراحل تدويل القضية
من جانبه قال المحامى خالد علي -محامي القضية- أن الحكومة لا تستطيع أن تمتنع عن تنفيذ الحكم إلا إذا استندت لمبرر قانوني، فلأول مرة يصدر حكم قضائي في مواجهة الحراسة على النقابة مباشرة.
وعن مراحل تدويل القضية في حالة عدم تنفيذ الحكم أكد خالد على أن إجراءات استخدام التقاضي الدولي مفتوحة من خلال تقديم تقرير لمنظمة العمل الدولية، مؤكدًا أن التقرير الوحيد الذي قدم عن مصر هو تقرير رفع الحراسة على نقابة المهندسين، ثم اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان بعد استنفاذ طرق التقاضي الداخلية، ثم تقديم تقرير للجنة حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. معربا عن تفاؤله بتنفيذ الحكم، ولن الانتخابات ستكون خلال 2010 أو 2011 بأقصى تقدير بعد انتخابات الرئاسة.
نفي أي اتصالات مع الدولة
وطالب المهندس طارق النبرواي من السيد وزير الري والدكتور عصام شرف التنفيذ الفوري للحكم، وأن التجمع سيضغط بكافة الوسائل لفتح باب الترشح لإنهاء هذه الفترة الحالكة السوداء وإعطاء الفرصة للمهندسين لاختيار مجلس يعبر عنهم، مؤكدًا على عدم وجود إي اتصالات مع الدولة، موجهًا الدعوة لرئيس محكمة جنوب بالإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات.
وشدد المهندس رفعت بيومي على عدم السماح بتصدير أي برنامج حزبي داخل نقابة المهندسين، وأن كل الانتماءات ستقف عند باب النقابة وكل العمل داخل بوابة النقابة سيكون عملاً مهنيًا.
المهندس عمر عبد الله –عضو سكرتارية التجمع- قال أن رئيس محكمة جنوب القاهرة رفض إعطاء التجمع موعدًا لفتح باب الترشيح، مشيرًا أن الإرداة السياسية تمنع فتح باب الترشيح، مؤكدًا على عدم إقصاء الإخوان المسلمين أو السيطرة على النقابة.
وتساءل عبد الله: لماذا صدر القانون 100؟ مجيبًا لتحجيم الإخوان المسلمين في العمل المهني النقابي.
وعاب المهندس طلعت فهمي -ممثل جماعة المهندسين الديمقراطيين- على بعض وسائل الإعلام في تحويلها الصراع بين الحزب الحاكم والإخوان المسلمين، مطالبًا الإعلاميين والصحفيين عدم الانزلاق في هذا المنزلق.
http://www.copts-united.com/article.php?A=11947&I=306