طباعة
الصفحة |
 |
مادلين نادر
كتبت: مادلين نادر – خاص الأقباط متحدون
"كلما انزلق النقاش الوطني إلى موضوع الهوية الدينية، كلما تفجرت الطائفية والفتن بين فئات وطوائف الشعب المختلفة. وحينما يرتقي الحوار الوطني ليناقش ما هو أعم كالأحوال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية يتقدم بنا الوطن إلى الأمام وتجني الحركة النسائية بالتالي قوة اجتماعية جديدة تدافع عن حقوقها"، هكذا تحدثت الكاتبة فريدة النقاش 7 ديسمبر في افتتاح شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة لمؤتمرها الدولى بالقاهرة حول "العمل الجماعي لحقوق المرأة.. المفاهيم – السياق – التحديات". شارك في المؤتمر شبكات واتحادات محلية وإقليمية ودولية معنية بحقوق المرأة، وكذلك هيئات دولية ومؤسسات حقوقية وتنموية وأكاديمية. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز العمل المشترك والجهود الجماعية فى مجال حقوق المرأة والمساواة في النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى التواصل مع الأطراف المعنيه المختلفة محليًا وإقليميًا ودوليًا.
تناولت جلسات المؤتمر عدة موضوعات منها الأبعاد الثقافية والاجتماعية للعمل الجماعي، وكذلك مقتضيات وتحديات العمل الجماعي، ومبادئ العمل الجماعي. قدم هذه الموضوعات مجموعة من الأساتذة المتخصصين والعاملين في مجال حقوق المرأة سواء من مصر وخارجها، منهم عزة سليمان "مديرة مؤسسة المرأة الجديدة"، والكاتبة فريدة النقاش، ود. عماد أبو غازى "أستاذ بجامعة القاهرة"، د. يوجيندر سيكاند "أستاذ بكلية الحقوق بنجالور بالهند"، د. مارجو بدران "الأستاذة بجامعة جورج تاون بالولايات المتحدة".
أجابت النقّاش على تساؤل حول قضايا الأحوال الشخصية، فقالت: إن قضايا الأحوال الشخصية ومعاناة المرأة يتم مراعاتها والاهتمام بها من قبل شبكة الجمعيات العاملة في مجال المرأة، بالإضافة إلى أننا بحاجة ماسه إلى استحداث قانون أحوال شخصية جديد. ويجب العمل في مسارين، الأول هو أن نعمل بكل قوة في مجال تأويل وتفسير النصوص الدينية، والمسار الآخر هو العمل على تطبيق اتفاقية "سيداو" التي تناهض التمييز ضد المرأة، وكذلك ميثاق حقوق الإنسان وغيرهم من المواثيق الحقوقية. ولكن إن لم يحدث ذلك سنظل في حالة صراع بين الأصوليين الإسلاميين وبين الإسلام المستنير، فالفكرالذي تروجه الجماعات الدينية يؤثر في المرأة نفسها فهو بمثابة الإرهاب الفكري والنفسي.
فهناك قيود على الحريات والديمقراطية ومن الجماعات الإسلامية، هناك ثلاث قوى رئيسية تعرقل حركة المرأة وتقف في وجه تطور الحركة النسائية الجديدة، السياسات الليبرالية الجديدة التي أدت إلى بطالة واسعة للنساء نتيجة للخصخصة وبيع القطاع العام الذي هو الموظف الرئيسي للمرأة، وهناك قوة الجماعات الإسلامية الدينية التي تعتبر المرأة عورة وتدعو إلى إخفائها في المنزل، وهناك القيود على الحريات الديمقراطية، هذه هي العوامل الثلاثة التي تتكاتف مع بعضها البعض لتقمع حرية وحركة المرأة... ولكن مع ذلك يشهد الواقع نمو حركة جديدة للنساء وإن كانت صغيرة.
يُذكر أن جدول أعمال المؤتمر على مدار الأيام القادمة سيتناول عدة قضايا مهمه منها تعزيز العمل الجماعي في مجال الإصلاحات القانونية وخاصة في مجال قوانين الأسرة والأحوال الشخصية، ومكافحة العنف ضد النساء، ودور الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات الحديثة في دعم العمل الجماعي.
http://www.copts-united.com/article.php?A=11048&I=286