حكمت حنا
**كتبت: حكمت حنا - خاص الأقباط متحدون
بعد أن أشهرت إسلامها وشعور بالندم أسرعت إيمان عزيز أبو اليمين لتغيير الديانة بالبطاقة الشخصية بسجل مدني محرم بك الإسكندرية بعد عودتها للمسحية إلا إن جهة الإدارة امتنعت عن منحها البطاقة بالديانة الأصلية بحجة أنها مرتدة!
مما تعد مخالفة نص المادة 47 من القانون 143 لسنة 1994 مما دفعها لإقامة دعوى قضائية ضد وزير الداخلية الرئيس الأعلى للجهة الإدارية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية والتي سجلت برقم 23613 / 63 ق لوضع عراقيل أمام منحها الرقم القومي بالديانة الأصلية.
حيث أنها من مواليد 15/ 5/ 1978 وعاشت طوال عمرها مسيحية أرثوذوكسية مع والدها عزيز أبو اليمين حنا وأشهرت إسلامها في ظروف مظلمة في غضون عام 2005 ثم عادت للمسيحية بعد انتهاء الفترة الصعبة التي عاشتها، وطلبت استخراج بطاقة إلا أن جهة الإدارة امتنعت الأمر الذي اعتبره المحامي الخاص بها رمسيس رءوف النجار مخالفاً للقانون والدستور الذي ينص على حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية واصفاً إعلانها للإسلام بأنه أسهل من مرور الماء في الصنبور وعند عودتها لديانتها الأصلية المسيحية مثل طلب اختلاط الماء بالزيت وذلك حال كل القضايا المماثلة لتلك القضية.
ويضيف رمسيس النجار بأن إيمان محمد لا تحمل بطاقة الرقم القومي التي تثبت هويتها وذلك لامتناع جهة الإدارة عن تعديل بياناتها من الاسم والديانة الأولى بالمخالفة للواقع والقانون حيث أنها مسيحية الديانة منذ المولد وتمارس شعائر الدين المسيحي وأخذت شهادة من البطريركية تفيد ذلك.
ويجب على الجهة الإدارية أن تمنحها بطاقة إثبات هويتها بأسمها الحقيقي إيمان عزيز بدلاً من إيمان محمد وديانتها الحقيقية المسيحية وذلك حفاظاً على تعاملها مع الجهات الرادارية وأجهزة الدولة وكافة الجهات الحكومية.
وتنتظر الطالبة أن تحكم لها المحكمة بتمكينها من الحصول على بطاقة إثبات هويتها الشخصية القومية الثابت بها اسمها وديانتها المسيحية.
ومن المنتظر أن يتم تحديد جلسة لنظر تلك الدعوى بمحكمة القضاء الإداري.
http://www.copts-united.com/article.php?A=109&I=3