طباعة
الصفحة |
 |
هاني رمسيس
مكتب التنسيق للإلتحاق بالجامعات المصرية ، هو ما تبقى من العدالة والحياد وتكافؤ الفرص فى مصر .
الدولة الآن تحاول القضاء عليه فى صورة تجربة جديدة من تجارب الثانوية العامة المتمثلة فى مشروع وزارة التعليم للنظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة وقواعد القبول بالجامعات .
النظام الجديد يعود بالثانوية العامة الى نظام العام الواحد ، ويحدد القبول بالجامعات ثلاثة امتحانات هى :
1- امتحان على مستوى الجمهورية ويمثل 50% من الدرجات ، ويشمل المواد الأساسية (اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولي والتربية الدينية والتربية القومية) .
2- امتحان تقيمه المدارس و تشرف عليه المديريات ويمثل 50% من الدرجات منها درجات للحضور وللمدرسين دور فى التقييم ، ويشمل المواد التخصصية التي تقسم إلي قطاعات هي ( العلوم، والحاسبات، والاقتصاد والحقوق، والآداب ) .
3- اختبار القبول الذي تنظمه الكليات المختلفة .
وبمقارنة مكتب تنسيق القبول بالجامعات بنظامه الحالى ، وشروط وُنظم القبول بكليات الشرطة والكليات العسكرية ، وبنظرة بسيطة الى أعداد الأقباط فى كليات مثل الطب والصيدلة والهندسة والسياحة ، ونظرائها من كليات الشرطة والكليات العسكرية ، نرى الفارق بين نظام عادل محايد معصوم العيينين عن الهوية الدينية ، ونظام آخر لا يعرف هذه العدالة ، وينبئنا نحن الأقباط كيف سيكون النظام الجديد وما هى الأسس التى سوف يقوم عليها التقييم ، بدءا من الدروس الخصوصية وتسريب الإمتحانات والرشاوى ، إلى الإستلطاف والإستظراف ، والتحيز ضد الأقباط ، مرورا بالسلامات والتحيات من بابى ومامى وحضرة الظابط ومسئولى الحى وزملاء العمل والدراسة ، وسوف يرتفع شعار " شيلنى و أشيلك " .
هل يعرف وزير التعليم كيف يقيّم اساتذة الكليات العملية الطلاب ، هل يعرف ما هي الأسئلة التى يطرحونها فى الإمتحانات الشفوية ، فقد لا يسأل الأستاذ طالبه فى أى شئ من مادته ، إنما قد يسأله فى الدين والسياسة وماذا أكل اليوم وغيرها .
وهل يعرف وزير التعليم كيف ُتدار الكنترولات المدرسية ، وكيف يمكن إنجاح طالب راسب بعلبة سجائر ، اوبعض أوراق ( بفرة) محشوة بأشياء يعاقب عليها القانون .
و فى النهاية نقول إن كان النظام الجديد سيعانى منه الفقراء والمهمشين ومن ليس لهم حول ولا قوة ، فسيبقى الأقباط هم الحلقة الأضعف والتى ستعانى بشدة من نظام يعتمد فى أغلبه على التقييم الشخصى ، و ما أكثر ما تخفيه نفوس الأشخاص فى منطقة موبوءة بالتعصب .
ولماذا نذهب بعيدا ، فتصريحات الأمس القريب – ردا على تقرير منظمة العمل – عن أعداد عيادات وصيدليات ومكاتب الأقباط ، خير دليل على سوء النوايا .
وكما أوضح الأستاذ عادل جندى فى مقاله الأخير بايلاف ، كم التعصب والتعنت فى تعيين وترقى الأقباط فى الجامعة...... فيبدو أن مجرد دخول الأقباط الجامعة سوف يصبح ُحلما صعب المنال ... فهل تتنبه منظمات حقوق الإنسان المصرية لخطورة هذه القضية ، هل تحارب من أجل بقاء ما تبقى من عدالة و حياد وتكافؤ فرص فى مصر ؟؟
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
http://www.copts-united.com/article.php?A=1050&I=29