طباعة
الصفحة |
 |
مادلين نادر
كتبت: مادلين نادر - خاص الأقباط متحدون
بمناسبة مرور ثلاثون عامًا على اتفاقية السيداو 1979 نظمت مؤسسة قضايا المرأة الثلاثاء الماضي احتفالية، إستضافت عزيزة حسين أول سيدة مصرية وعربية تشارك في صياغة هذه الإتفاقية التي تستهدف القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، وعضو لجنة المرأة بالإتفاقية .
تحدثت عزيزة حسين عن تجربتها وعملها على مدار ستون عامًا في المجتمع المدني بمصر، وكيف كانت أول امرأة تحتل منصبًا في لجنة الأمم المتحدة الخاصة بأوضاع المرأة، ورئاستها لوفد مصر عام 1978 في المنتدى الدولي للمرأة والسكان والتنمية وعملها في مجال تنظيم الأسرة ومشاركتها في المؤتمرات الدولية كمؤتمر السكان الذي عقد في القاهرة عام 1994 وانشائها أول حضانة في ريف مصر ومساهمتها في حملات التوعية بمخاطر ختان الإناث.
حول القوانين والتشريعات التي وضعت للحد من بعض أشكال التمييز ضد المراة مثل تجريم ختان الإناث، قالت عزيزة حسين: إن القوانين والتشريعات وحدها لا تكفي بل يجب أن يكون هناك تفعيل حقيقي لها وليست مجرد نصوص قانونية لا تُطبق.
أما عن مرجعية مقترحاتها أثناء المشاركة في صياغة اتفاقية السيداو أشارت عزيزة حسين إلى أن مرجعيتها الأساسية كانت المرأة الريفية المصرية، لأنها كانت تعمل في مجال تنمية المرأة الريفية انذاك و كانت تقترب من واقعهم وتعرف أكثر أشكال التمييز اللواتي قد يتعرضنّ لها، ولأن لهن دور مؤثر داخل الأسرة لذا كان هناك ضرورة لتوعيتهنّ بتنظيم الأسرة وخطورة ختان الإناث.
لكن ماذا بعد السيداو؟ وما هو دور المجتمع المدني في هذا المجال؟
أجابت عزيزة حسين على هذه التساؤلات وقالت: "علينا الإستفادة من الدروس السابقة لنا وأن نتعلم أن ننظم أنفسنا ونحدد أولوياتنا فالتنظيم هو أكثر الأشياء التي تنقصنا بشدة حتى نتفق على القضايا المشتركة. أما بالنسبة لدور مؤسسات المجتمع المدني في الوقت الحالي فيتمثل في ضرورة وجود اتفاق فيما بين المؤسسات حول القضايا ومن ثم التقدم للحكومة بمطالب محددة موضحين أهمية هذه المقترحات والآراء في محاولة لإقناع الحكومة المصرية بإلغاء التحفظات على اتفاقية السيداو.
أضافت عزيزة حسين لو كانت اتفاقيه السيداو يتم صياغتها في وقتنا الحالي كنت سأقوم بوضع اقتراحات تتعلق بشكل أكثر وضوحًا بالعنف ضد المراة، وتنفيذ اتفاقية الطفل ودور الحكومة تجاه الجمعيات الأهلية والإعتراف بدور المجتمع المدني بشكل أكبر.
أكدت عزة سليمان رئيسة مؤسسة المرأة أن جميع الأديان السماوية جاءت لتحقيق العدالة والمساواة ولا يوجد تمييز في النصوص الدينية لكن المشكلة في التفسيرات للنصوص، وفي هذا الصدد طالبت عزة سليمان بتغيير قانون الأحوال الشخصية ، مع أهمية وجود قانون موحد في الأحوال الشخصية بالنسبة للمسيحين.
كما أشارت عزة سليمان أن كوتة النساء شيء لن يسعدنا أو يضيف لنا بسبب أن الذي سيتحكم في الشعب أولاً وأخيرًا الحزب الوطني (فما الأهمية اذا لكوتة المرأة؟)
http://www.copts-united.com/article.php?A=10472&I=273