طباعة
الصفحة |
 |
القس. سامي بشاره
بقلم / القس سامي بشارة
إن طمس الحقبة القبطية من التاريخ المصري سيظل نقطة غير مضيئة في الملف القبطي وفي التاريخ المصري، مما يشعر المسيحى أنه غريب في بيته ويشعر المسلم بأن المسيحي كان وما يزال ذمياً يجب أن يدفع ضريبة كونه ما يزال غير مسلم.
ويبدو أنه في الآونة الأخيرة دخل الفلسطينيون ليكونوا محوراً ثالثاً لموضوع الأمن القومي في بعديه الممثلين في مياة النيل والوحدة الوطنية.
لهذا فالمعضلة تزداد تعقيداً على تعقيد ولكن الإختلاف الوحيد أن الفلسطينين دخلوا مصر تحت وطأة الجوع وأيضاً بقرار جمهوري.
إذاً الحل ممكن إذا كان هناك قرار جمهوري بتفعيل دور الأقباط أما عن الجوع فهو قاسم مشترك لكل المصريين، ليس على غرار قرار إسناد السلطة إلى المحافظين فيما يتعلق ببناء الكنائس لأنه زاد المسألة تأخير وتعطيل، إذ أن الوصول إلى رئيس الجمهورية أسرع وأجدى من الوصول إلى المحافظين، وأن رئيس الجمهورية في أمان أكثر من المحافظين بعيداً عن أيد الجماعات المتطرفة، رغم أن ذات القانون الذي يحدد ويحد من المواطنة في المادة الثانية هو ذات القانون الذي يكفل المواطنة في المادة 46 من الدستور، حيث تكفل حرية العقيدة وحرية الشعائر الدينية، إلا إذا اعتبرنا أن المادة الثانية وُضعت للمزايدة الداخلية مع التيارات المتشددة والمادة 46 وضعت للمزايدة أمام منظمات حقوق الإنسان!
من يعرف ويدرس الإسلام وأقوال نبي الإسلام يجد أن هناك مساحة حرية كبيرة تعطى للإعتقاد، ولكن هذه الحرية منقوصة من جانب الفقه وخاصة فقه الردة ومن المؤسسات الدينية.
وهنا الحاجة ملحة من الأقباط بأن يكون لهم دور بدلاً من إتقان دور النعامة التي تدس برأسها في الرمال، فالدور المفقود أن يتوحد الأقباط أوعلى الأقل أن يتفقوا على ورقة عمل حتى من داعي المصلحة الوطنية إن لم يكن من داعي الحفاظ على الكيان المسيحى.
ورقة تطلب ثقافة وطنية بدلاً من الثقافة الدينية وأن يفكر الأقباط في مشروع مشاركة فعالة ربما عن طريق حزب إجتماعي تنموي لا ديني ولا سياسي بل يعكس انخراط الأقباط في المجتمع المدني بصفتهم مواطنون لهم دور واضح محدد شريطة أن يفسح لهم المجال وشريطة أن يتفق الأقباط داخلياً.
أقترح أن تدرس وتناقش إحتياجات الأقباط وأن تُقدم إلى الجهات الرسمية في صورة مشاريع عمل أو ورش للمناقشة في المحافل البرلمانية، وأقترح عمل مشروع لبناء دور العبادة ومشروع متفق عليه للأحوال الشخصية والأسرة وقضايا الزواج والطلاق.
دور الدولة أن تكف عن التحالف مع المؤسسات الدينية مسيحية وإسلامية على السواء، على الدولة أن تنخرط في حل مشاكل المواطنين بصورة ملموسة، وعلى الدولة أن تتعامل مع الوضع القائم وعلاج المناخ العام وأن تتبنى ثقافة وطنية من أعياد وطنية وأن تكون دولة وطنية مدنية لا تزايد على الإتجاهات الدينية.
إن ادارة الملف القبطي تتطلب دوراً فعالاً من الأقباط انفسهم ومن الدولة ومن المجتمع.
القس: سامى بشارة جيد
ماجستير مسيحية الشرق الاوسط
samy6868@yahoo.com
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
http://www.copts-united.com/article.php?A=1044&I=29