طباعة
الصفحة |
 |
عماد خليل
على الحكومتين الجزائرية والمصرية فتح تحقيق عادل وإعلان نتائجه
كتب: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
قال مركز هشام مبارك للقانون أول أمس "يجب وقف خطابات الكراهية المتبادلة في وسائل الإعلام بين مصر والجزائر والتي تحتوي على تعميم سلبي على المصريين أو الجزائريين بنعتهم بأوصاف مهينة، وخاصة أن تلك الخطابات أخذت طابعًا رسميًا، بما يشكل تحريضًا رسميًا على التمييز العنصري ضد المصريين في دولة الجزائر وضد الجزائريين في مصر".
وأن على الحكومتين المصرية والجزائرية أن يقوموا باحترام حقوق مواطنيهم داخل البلاد وخارجها، بدلاً من التورط في إثارة النعرات الوطنية بخطابات كراهية، ﻻ تخلو من مضامين سياسية، فالمواطنين الجزائريين يتعرضون لانتهاكات في أوربا، وكذلك المواطنين المصريين في الخليج العربي وبعض البلدان الأخرى، ولم تتحرك تلك الحكومات للدفاع عنهم.
وأضاف مركز هشام مبارك للقانون أول أمس بأنه على الحكومتين المصرية والجزائرية فتح تحقيق محايد في الإعتداءات والتجاوزات التي طالت المواطنين الجزائريين والمصريين في كلا من البلدين، والإعلان عن نتائج تلك التحقيقات على الرأي العام في البلدين.
يُذكر أن وسائل الإعلام المصرية والجزائرية تشن منذ أكثر من أسبوعين حملات إعلامية مصاحبة للتنافس بين البلدين للحصول على بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم والمزمع عقدها في جنوب أفريقا في العام القادم، وقد انطوت تلك الحملات الإعلامية الأسبوع الماضي على خطابات كراهية متبادلة وخاصة بعد مزاعم إعتداءات متبادلة من الجانبين أثناء مبارتي الفريقين في القاهرة وأم درمان.
وقد ترتب على خطابات الكراهية المتبادلة إعتداءات طالت المواطنين والمصالح المصرية بدولة الجزائر، وكذلك إعتداءات طالت المشجعين المصريين بعد انتهاء المباراة الفاصلة في السودان، وهو ما ترتب عليه احتجاجات رسمية دبلوماسية متبادلة.
وأكد مركز هشام مبارك للقانون على اعتبار تورط الحكومتين المصرية والجزائرية في خطابات الكراهية هو انتهاكًا لإلتزاماتهم بموجب مواثيق حقوق الإنسان، كما أن على الجماعة الصحفية في مصر والجزائر العمل على وقف خطابات الكراهية.
http://www.copts-united.com/article.php?A=10387&I=271