طباعة الصفحة

حول التحالفات الجديدة فى العراق

د. عبد الخالق حسين

بقلم : عبد الخالق حسين

مقدمة
لا شك إن الانتخابات لوحدها لا تعني الديمقراطية، ولكنها بالتأكيد تشكل جزءً مهماً من النظام الديمقراطي، إذ لا ديمقراطية بدون انتخابات. ففي فترة الانتخابات يشتد الحراك السياسي، ويحتدم السجال والجدال بين القوى السياسية من أجل كسب صوت الناخب. وخلال هذه الفترة تحصل حركة عقد التحالفات بين القوى والأحزاب السياسية، وإعادة اصطفافها، وهي مسألة طبيعية، بل وصحية، لأنها جزء من العملية السياسية تساعد جماهير الشعب على استيعاب وفهم قواعد لعبة الديمقراطية.

ومن الجدير بالذكر أن الديمقراطية لا تولد متكاملة، ولن تكتمل (1)، بل هي عملية تراكمية، تبدأ بالحد الأدنى من حقوق الشعب في المشاركة في اختيار حكامه وصنع القرار السياسي، مثلاً تبدأ بـ 10% ثم 20% وهكذا تنمو هذه الحقوق مع تقدم الشعب حضارياً واستيعابه لهذه القواعد. فولادة الديمقراطية في كل مكان وزمان كانت عسيرة، ومصحوبة بألم، ولاقت مقاومة عنيفة وأحياناً دموية. أما في العراق الذي لم يعرف الديمقراطية في جميع مراحل تاريخه، فكانت ولادتها عن طريق العملية القيصرية على يد الجراح الأمريكي عام 2003، لذا فلحد الآن هناك مقاومة ضدها من قبل أعداء الديمقراطية في الداخل والخارج بغية وأدها وهي في المهد.

ظاهرة تشاؤم العراقيين من الوضع
البعض متشائمون من وضع العراق الحالي ومن مستقبل الديمقراطية فيه وهذا ناتج عن المعوقات والصراعات الطائفية والأثنية بين مكونات الشعب، والظروف الصعبة التي يمر بها البلد من إرهاب، وغياب الأمن ونقص الخدمات...الخ، وسبب آخر لهذا التشاؤم والإحباط هو التوقعات والآمال العالية غير الواقعية التي كنا نأمل أن تتحقق بعد سقوط البعث، أي ما يسمى بـ High expectation . ولم نضع في الحسبان حجم التركة الثقيلة التي خلفها البعث الساقط من الخراب المادي والبشري، كذلك استعداد فلول البعث لتدمير العراق عن آخره في حاله فقدانهم للسلطة وفق مبدأ (عليَّ وعلى أعدائي يا رب، وليكن من بعدي الطوفان)، إضافة إلى ذلك، دعم دول الجوار للإرهاب. إذ كان الكثير من الناس يعتقدون أنه ما أن يسقط حكم البعث الصدامي حتى ويتحول العراق إلى جنة عدن، يتمتع بنظام ديمقراطي كما في البلدان الغربية. لقد أثبت الواقع أننا كنا على خطأ، وتوقعاتنا كانت نوعاً من اليوتوبيا، إذ من المستحيل لشعب مضطهد، لم يمارس الديمقراطية طوال تاريخه، وتعرض لأشد أنواع الاضطهاد من قبل نظام مفرط في الجور والاستبداد، أن يتحول إلى نظام ديمقراطي ناضج بمستوى الدول الغربية، بين عشية وضحاها.

ولكن مع كل هذه المعوقات والسلبيات والنقص في الخبرة، واصلت العملية السياسية مسيرتها إلى الأمام، دون توقف. فقد حققت الديمقراطية الوليدة خطوات جيدة رغم الصعاب، حيث أجريت بنجاح أربع عمليات تصويت، اثنتان برلمانية، واستفتاء على الدستور، وأخرى لانتخاب مجالس المحافظات. ويتحضر الشعب الآن لخوض انتخابات برلمانية قادمة في 18 كانون الثاني/يناير القادم. وهكذا، خطوة خطوة أثبت الشعب العراقي وقياداته السياسية تعلمهم لقواعد اللعبة الديمقراطية وإصرارهم على إنجاحها.

وكما ذكرنا آنفاً، أن السجالات المحتدمة الآن والصراعات الحادة بين القوى السياسية هي أمور طبيعية ملازمة للعملية الديمقراطية، يجب أن لا نتطير منها. ففي الأنظمة الديكتاتورية وحدها لا توجد صراعات علنية، ولا نسمع عن تعدد الآراء والكيانات والتحالفات والانشقاقات، ولكن لا يعني هذا أن الشعب متوحد وراء "القائد الضرورة" في النظام المستبد، بل لأن الصراعات، وتعددية المواقف السياسية مقموعة، والشروخ في المجتمع مغطاة بأغطية سميكة من القمع، وممنوع التصريح بها.

أسباب التذمر من الوضع الحالي
كما وهناك تذمر من الوضع، ولهذا التذمر أسبابه الموضوعية:
أولاً، ظاهرة كثرة التنظيمات والكيانات السياسية التي بلغت المئات. وهذه الظاهرة في رأيي رد فعل لنظام الحزب الواحد الذي هيمن على حكم العراق لعشرات السنين، لذلك لدى العراقيين تعطش شديد لتأسيس المزيد من الأحزاب والتنظيمات السياسية، أعتقد أن الظاهرة هذه عابرة ولا بد أن تنتهي مع الزمن وترسخ الديمقراطية.

ثانياً، ظاهرة هيمنة الأحزاب الإسلامية: يتذمر العلمانيون الديمقراطيون من الوضع العراقي لأن الأحزاب السياسية القوية المهيمنة على الساحة السياسية والسلطة هي دينية وطائفية، ويلقي البعض اللوم لهذه الظاهرة على أمريكا وحاكمها المدني السابق بول بريمر... إلى آخره. أنا لا اعتقد بهذا التفسير، وإنما أعتقد جازماً أن هيمنة الأحزاب الدينية كانت نتاج ظروف موضوعية أوجدها النظام البعثي الصدامي الطائفي الساقط، قبل سقوطه بسنوات عديدة. فنتيجة للحروب والمظالم، والحصار، وعجز القوى السياسية المعارضة وضع حد لهذه المحنة، وإنقاذ الشعب من النظام البعثي الجائر، لم يبق أمام الشعب سوى اللجوء إلى الدين والقوى الغيبية طلباً لخلاصه من أضاعه المزرية. لذا تفشت النزعة الدينية في العقدين الأخيرين من حكم البعث. ولما رأى صدام حسين تفشي النزعة الدينية، عمد هو الآخر إلى ركوب الموجة فأعلن ما أسماه بالحملة الإيمانية... الخ، فأغلق الملاهي ومحلات بيع الخمور، وإقامة مستبقات لحفظ القرآن الكريم، وتقديم الجوائز للفائزين، وإطلاق سراح السجناء ممن ينجحون في هذه المسابقات ...الخ.
ودليل آخر على هيمنة الاتجاه الديني على الساحة السياسية قبل سقوط البعث، هو أن انتفاضة آذار 1991 اتخذت طابعاً دينياً، وكذلك الأحزاب السائدة والمتنفذة خلال سنوات المعارضة لحكم البعث، كانت دينية في معظمها.

والجدير بالذكر، أن هيمنة الأحزاب الدينية في الربع الأخير من القرن العشرين ليست خاصة بالعراق، بل هي ظاهرة شملت جميع البلدان العربية والإسلامية تقريباً لأسباب معروفة لا مجال لذكرها، ولكن في العراق اصطبغت الأحزاب الدينية بالصبغة المذهبية أو الطائفية لأن في العراق سنة وشيعة، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها.

وعليه، شئنا أم أبينا، يتكون شعبنا من مكونات أثنية ودينية وطائفية عديدة، وكرد فعل للاضطهاد والتمييز العرقي والطائفي، حصلت ردة حضارية من نتائجها، تفتت نسيج المجتمع، وأعيد بأبناء الشعب القهقرى إلى التخندق بالعشيرة والقبيلة والطائفة، فانتعشت الأحزاب الدينية في هذه الظروف وحصل انحسار للأحزاب العلمانية، لذلك أظهرت نتائج الانتخابات استقطاباً طائفياً وعرقياً.

التحالفات وإعادة اصطفاف القوى
مرت التحالفات في مرحلتين:
مرحلة ما بعد سقوط البعث الصدامي مباشرة، اتخذت طابعاً قومياً وطائفياً، تمثلت بالبيت الشيعي والبيت السني، والتحالف الكردستاني، حيث غلبت فيه الاستقطابات والتحالفات على أسس طائفية وقومية، ودخلت الانتخابين البرلمانيين السابقين، وفق هذه التحالفات والتخندقات، وكانت كما يلي:

* الإئتلاف العراقي الموحد، بقيادة المرحوم السيد عبدالعزيز الحكيم، الذي ضم الأحزاب والكيانات الشيعية المختلفة، مثل أحزاب الدعوة، والمجلس الإسلامي الأعلى، والتيار الصدري، وحزب الفضيلة... الخ وكيانات وشخصيات أخرى، وحصل في انتخابات عام 2005 على 128 ناباً،

* جبهة التوافق السنية، وكانت تضم كلاً من الحزب الإسلامي، بقيادة السيد طارق الهاشمي، والتجمع العراقي، بقيادة السيد عدنان الدليمي، وحصلت على 44 نائباً.

* القائمة العراقية الوطنية، وهي علمانية، بقيادة أياد علاوي، وضم الوفاق الوطني، والحزب الشيوعي العراقي، وكتلة السيد عدنان الباجه جي، وعدد من الشخصيات الوطنية المستقلة،  وحصلت على 25 مقعداً.

* جبهة الحوار الوطني العراقي ، وضم السنة العرب ولكنه علماني، بزعامة السيد صالح المطلق، وحصل على 11 مقعد.

* التحالف الكردستاني، وكان يضم الحزبين الكرديين الكبيرين، حدك و أوك، والحزب الشيوعي الكردستاني، إضافة إلى تنظيمات وشخصيات أخرى، وحصل على  53 مقعد.

* الإتحاد الكردستاني الإسلامي، و نال 5
* أحزاب أخرى: نالت 9
مجموع المقاعد= 275

التحالفات الجديدة:
معظم التحالفات الجديدة على العموم هي كما كانت في عام 2005 مع بعض الانشقاقات وإعادة اصطفاف القوى وظهور أحزاب وكيانات سياسية جديدة تفرعت من الكيانات السابقة، وتحت أسماء جديدة غير دينية. فالمشهد لم يظل ثابتا مع توالي الانشقاقات في شتى الكتل البرلمانية والأحزاب ذاتها الشيعية و السنية على حد سواء، فانشق حزب الدعوة الإسلامية نفسه الى جناحي المالكي والجعفري، وكذلك انشق حزب الدعوة تنظيم العراق الى جناحين. وكذا الحال مع الحزب الإسلامي ـ و جبهة التوافق و القائمة العراقية التي انسحب منها بعض نوابها ومكوناتها، الأمر الذي رآه بعض المراقبين إيذانا بمشهد سياسي عراقي جديد قد تفرزه الانتخابات القادمة وقد يغيب عنه الكثير من الوجوه البارزة التي أفرزتها انتخابات عام 2005.
ومن هذه التحالفات والكيانات الجديدة التي تم الإعلان عنها في الأشهر الأخيرة كما يلي:

* الإئتلاف الوطني العراق- الشيعي- بقيادة السيد عمار الحكيم، وهو وريث (الإئتلاف العراقي الموحد) الذي كان يقوده المرحوم السيد عبدالعزيز الحكيم، وقد خرجت منه بعض القوى التي شكلت كتلة جديدة بقيادة السيد نوري المالكي، رئيس الوزراء.
واستقطب هذا الإئتلاف بعض المكونات الأساسية في الائتلاف الموحد السابق كالتيار الصدري، وحزب الفضيلة الذي كان له نفوذه الواضح في المحافظات الجنوبية، إلى جانب تيار الإصلاح الوطني الذي يتزعمه رئيس حزب الدعوة ورئيس الوزراء سابقا إبراهيم الجعفري، وحزب المؤتمر الوطني برئاسة الدكتور أحمد الجلبي، وحزب الوسط برئاسة الدكتور موفق الربيعي،  إلى جانب المكونات السياسية الأخرى ومن بينها بعض المكونات أو الشخصيات السياسية السنية كمجلس إنقاذ الأنبار برئاسة السيد حميد الهايس، وجماعة علماء العراق برئاسة الشيخ خالد الملا.

* ائتلاف دولة القانون" بزعامة السيد نوري المالكي، زعيم حزب الدعوة الإسلامية، ورئيس الوزراء، وحسب ما أعلنت مصادر الإئتلاف، يضم نحو 40 حزبا وحركة سياسية منها : حزب الدعوة الإسلامية (جناح المالكي)، وحزب الدعوة الاسلامية تنظيم العراق (جناح هاشم الموسوي)، كتلة مستقلون، الحركة الاشتراكية العربية، الائتلاف الوطني الديمقراطي، تجمع أحفاد ثورة العشرين، الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق، كتلة الانتفاضة الشعبانية، التيار العربي المستقل، الحركة الدستورية، الحزب الوطني الديمقراطي الأول وشخصيات مستقلة. إضافة إلى مسميات لحركات وأحزاب وتجمعات تمثل مكونات مثل القائمة الوطنية كتلة الشبك و كتلة الكرد الفيليين، و تكتلات عشائرية مثل الائتلاف الوطني لديوان بني تميم، وتجمعات مثلت محافظات معينة أمثال حركة الوفاء للنجف، التجمع من اجل المثنى، تجمع الفرات الأوسط وغيرها.

* حركة الوطنية العراقية:  وتضم حركة الوفاق الوطني التي يترأسها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي مع جبهة الحوار الوطني العراقي التي يترأسها صالح المطلك، وتضم تنظيم «تجديد» برئاسة طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية، ورافع العيساوي، نائب رئيس الوزراء ورئيس تجمع «المستقبل»، وأسامة النجيفي. ونحو أربعين كيانا سياسيا لم يتم الكشف عنها.

* جبهة التوافق –السنية: وتضم الحزب الإسلامي العراقي، بعد أن غادره السيد طارق الهاشمي، والتجمع العراقي الذي يتزعمه الدكتور عدنان الدليمي، وحزب العدالة التركماني، إضافة إلى تجمع عشائر العراق، وشخصيات بارزة بينها إياد السامرائي رئيس مجلس النواب، ونصير العاني رئيس ديوان الرئاسة العراقية وآخرون.

* التحالف الكردستاني: ويضم 12 حزباً وكياناً سياسياً هي: الإتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني والحركة الإسلامية في كردستان وحزب كادحي كردستان المستقل، والحزب الإشتراكي الديمقراطي الكردستاني والحزب الشيوعي الكردستاني وجمعية الليبراليين التركمان والحزب القومي الديمقراطي الكردستاني.. إضافة الى حزب عمال وكادحي كردستان وحزب كادحي كردستان وقائمة أربيل التركمانية والحركة الديمقراطية لشعب كردستان.

* قائمة "التغيير" وهي التي انشقت من الإتحاد الوطني الكردستاني، ويتزعمها نوشيروان مصطفى وقد نالت 23.75% من الأصوات في كردستان، وحصلت على 25 مقعدا من مقاعد برلمان كردستان البالغة111 اثر انتخابات إقليم كردستان التي جرت في الخامس والعشرين من تموز (يوليو) الماضي.  وستدخل الانتخابات بمفردها.
* وآخرون: طبعاً هناك تنظيمات أخرى مثل الحزب الشيوعي العراقي الذي قرر أن يدخل الانتخابات تحت اسم (إتحاد الشعب) ومع أقرب حلفائه، وحزب الأمة (مثال الآلوسي)... وغيرهما.

الخلاصة والاستنتاج، ومستقبل الديمقراطية
قلت في بداية المداخلة أن استفحال الأحزاب الدينية الطائفية هو نتاج ظروف موضوعية عابرة، والآن بدأت هذه الظروف تنحسر، كنتيجة حتمية متوقعة لفشل الأحزاب الدينية في حل مشاكل الشعب، فراح الناس يعربون عن تذمرهم من استفحال الأحزاب الطائفية، وتردي الخدمات وتدهور الأمن، ومع هذا التذمر من الإسلاميين، بدأ نصيب العلمانيين في تحسن، لذلك حاولت القوى السياسية الدينية خوض الانتخابات المحلية تحت أسماء علمانية، فمثلاً دخل فيها حزب الدعوة الإسلامية بقيادة السيد المالكي باسم قائمة "ائتلاف دولة القانون"، وهو شعار وطني عام ميزه في حينه عن حلفائه السابقين في الائتلاف العراقي الموحد، وعزز مواقعه بعد أن تمكن من خلالها من الحصول على أعلى الأصوات في تسع محافظات عراقية من أصل 14.

ويبدو أن رئيس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي، ومن خلال ائتلافه الجديد، يريد تعزيز الإستراتيجية ذاتها التي اعتمدها في الانتخابات المحلية السابقة، بالابتعاد عن الأساس الطائفي الذي قام عليه حزبه، فربط شعاره الانتخابي بموقعه كرئيس للوزراء وممثلا لدولة القانون والمواطنة، التي تمثل مطلبا للأغلبية من العراقيين بعد أن عاشوا مرارة الفوضى وتردي الأوضاع الأمنية والعنف الطائفي.

ولهذا فقد وصف السيد المالكي ائتلافه الجديد في بيان إعلانه انه يشكل "منعطفا تاريخيا وتطورا نوعيا في عملية بناء الدولة العراقية الحديثة على أسس وطنية سليمة قائمة على المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرار بعيدا عن سياسات التهميش والتمييز والإقصاء والاستبداد التي عانى منها العراق في ظل الحقبة الدكتاتورية، واعتماد الكفاءة والنزاهة والمهنية بدلا عن المحاصصة الطائفية والعرقية". (تقرير بي بي سي العربية، 2/10/2009).

هذه التغييرات في التحالفات وتبني أسماء علمانية وطنية، " واعتماد الكفاءة والنزاهة والمهنية بدلا عن المحاصصة الطائفية والعرقية" هي مؤشرات إيجابية نحو التخلص من الإسلاموية وتوجه الأحزاب نحو التكتلات الوطنية العلمانية عابرة الشعارات والكيانات الطائفية. وهذه علامة خير، ودليل على تقدم مسيرة الديمقراطية إلى أمام، ولو بخطوات بطيئة نسبياً، إلا إنه وكما بينا أعلاه أن الديمقراطية لا تولد متكاملة، بل هي عملية تراكمية تبدأ مثلاً بـ 10% ثم 20% ثم 30% وهكذا فهي صيرورة مستمرة ومتنامية لن تتوقف عند حد ولن تكتمل. وهذا ما يجري الآن في العراق. ولذلك فأنا متفائل بمستقبل العملية السياسية الديمقراطية في العراق، وشكراً.
 
* محاضرة ألقيت في ندوة لندن، نظمتها حركة تنسيق قوى التيار الديمقراطي العراقي في بريطانيا، مساء السبت 14/11/2009 وذلك بمناسبة اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في العراق.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع

http://www.copts-united.com/article.php?A=10065&I=264