طباعة
الصفحة |
 |
الاهرام - القاهرة ـ من عماد الفقي
استكمالا لدورها كحارس للدستور, نظمت المحكمة الدستورية العليا أمس ندوة خاصة حول الزواج العرفي وآثاره الاجتماعية والقانونية, بالتعاون مع منظمة كونراد أديناور الألمانية, وفي كلمته خلال الندوة, طالب الدكتور علي جمعة مفتي مصر بتكاتف الجهود لمواجهة شتي صور الزواج غير الشرعي التي قدرها بنحو30 نوعا, ودعا الباحثين والعلماء إلي دراسة هذه الأنواع بعمق من جوانبها الدينية والاجتماعية والاقتصادية, بهدف حصار الأسباب التي تدفع إلي اختيارها بدلا من الزواج الشرعي, وقال: إن بعض هذه الأسباب خطير, وبعضها الآخر مضحك.
أما الدكتور سيد طنطاوي شيخ الأزهر فقد حذر من أن الزواج كلمة يجب ألا تطلق إلا علي عقد تم تحريره بمعرفة الموثق( المأذون), وأن تتوافر فيه الأركان الشرعية المتعارف عليها, وأكد أن شريعة الإسلام حرمت صورا من الزواج شاعت في الجاهلية, ومنها زواج الأخدان الذي يقع بين رجل وامرأة سرا, وزواج الشغار الذي يتزوج فيه رجلان من شقيقة كل منهما, وزواج البدل الذي يتبادل فيه زوجان زوجتيهما, وقال المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا: إن أكثر ما يضر بالأمم هو الإعراض عن الزواج, وأضاف أن هذا ما دعا المحكمة إلي تبني فكرة عقد هذه الندوة.
http://www.copts-united.com/article.php?A=10002&I=262