منظمات مدنية تُمنع من الحديث بمؤتمر الدوحة عن الفساد

منع المجتمع المدني من الحديث في مؤتمر الدوحة عن الفساد!
* محاولة مصرية لتهميش دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد.
* الحكومة المصرية صَدّقت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون

أعربت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان في بيان صادر عنها أمس السبت، عن استياءها لقيام إدارة المؤتمر الدولي الثالث لمكافحة الفساد بمنع مداخلات منظمات المجتمع المدني المشاركة في المؤتمر الذي تم تنظيمه بمدينة الدوحة عاصمة دولة قطر، والذي انتهت فعالياته أول أمس الجمعة.
وكان المؤتمر يقوم بدراسة إقرار إلية للمجتمع المدني لمراجعة ما تقوله الحكومات ومدى تصديها لمكافحة الفساد وحماية النزاهة.

وقد قررت إدارة المؤتمر الذي يضم الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد إلغاء كلمات منظمات المجتمع المدني، وقد سبق تسجيل مداخلتين: الأولى كانت ستتم من قبل منظمة الشفافية الدولية وهي منظمة غير حكومية تأسست عام 1993 في ألمانيا وتستهدف العمل على تقوية المجتمع المدني، وتصوغ تحالفًا يقود المجتمع إلى الحد من الفساد، متخذًا من ضم دوائر الأعمال والحكومات والهيئات الأكاديمية سبيلاً لتحقيق هذا الهدف. 

والثانية لائتلاف المادة 13 وهو ائتلاف عربي يهدف لتفعيل دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد.

وتستهدف الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 14 ديسمبر 2005. ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد، بما في ذلك في مجال استرداد الموجودات، وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية.
ويحث كل دولة طرف وفقًا للمبادئ الأساسية لنظامه القانوني بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد تعزز مشاركة المجتمع، وتجسد مبادئ سيادة القانون، وحسن إدارة الشئون والممتلكات العمومية، والنزاهة والشفافية والمساءلة.

تشدد الاتفاقية على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني باتجاه مكافحة الفساد في الدول التي صدقت على الاتفاقية من خلال المادة 13 بالاتفاقية والتي تأتي تحت عنوان مشاركة المجتمع وتدعو الدول الأطراف لاتخاذ تدابير مناسبة، ضمن حدود إمكاناتها ووفقًا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام، مثل المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته، ولإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر. وينبغي تدعيم هذه المشاركة بتدابير.

كما تطالب الدول الأطراف أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان تعريف الناس بهيئات مكافحة الفساد ذات الصلة المشار إليها في هذه الاتفاقية وأن توفر لهم -حسب الاقتضاء- سبل الاتصال بتلك الهيئات لكي يبلّغوها بما في ذلك دون بيان هويتهم عن أي حوادث قد يُرى أنها تشكّل فعلاً مجرّمًا وفقًا لهذه الاتفاقية.

وأعربت المؤسسة عن إدانتها لمحاولات الحكومة المصرية ودول أخرى عرقلة الاتفاق النهائي حول آلية المراقبة من خلال تقديم مقترحاً لآلية مراقبة تقوم على سرية مكافحة الفساد، كما تختلف الحكومة المصرية في تركيز الاتفاقية على نشر تقارير مراقبة إجراءات مواجهة الفساد، حيث تطالب بحظر نشر تقارير المراجعة كاملة والاكتفاء بنشر موجز ملخص عنها فقط.

وقد صدقت الحكومة المصرية على هذه الاتفاقية في 12 ديسمبر 2004، من جملة 141 دولة موقّعة على الاتفاقية.

على الجانب الآخر يبذل تحالف المجتمع المدني جهودا كبيرة حاليا لحشد الدعم لإنشاء آلية قوية للمراقبة والمراجعة وتنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واستطاع التحالف جمع توقيعات ٢٩٩ منظمة غير حكومية من ٨٧ دولة بهدف ممارسة ضغوط على الدول التي تعرقل الوصول إلى اتفاق بشأن آلية المراجعة ومنها مصر.

وقال "شريف هلالي" المدير التنفيذي أن المؤسسة تدعم الاقتراح الذي تدعو إليه ائتلاف منظمات المجتمع المدني لمكافحة الفساد من خلال دعوة الدول الموقعة على الاتفاقية إلى تبنى آلية مراقبة فعالة لممارسات الفساد، مؤكدا على ضرورة أن تتسم هذه الآلية بالشفافية، وأن تشارك فيها منظمات المجتمع المدني بشكل فاعل.