مساحة رأي |
بقلم: د. عاطف نوار وكلها جرائم تستوجب أشد العقوبة لردع الجاني وكل من تُسول له نفسه أن يرتكبها، ومن هنا تأتي هيبة سيادة القانون حيث لا يجرؤ أحد على إنتهاكه، ولا يُقدم مخلوق على تخطي مواده، هذه هي المبادئ الأساسية التي تأسس عليها وطننا، والواقع أن هذه المبادئ باتت في الآونة الأخيرة جوفاء لا معنى لها، تخترقها الأغلبية لا إحترام لها دون ردع و لا محاكمة. إن التنصير هو تحويل غير المسيحي إلى المسيحية، فإذا كان هذا جريمة من هو الجاني ومن هو المجني عليه؟، وما هو الضرر الذي لحق بشخص غير معتقده بإرادته الكاملة متبعًا ما نص عليه سيادة القانون، ما وجه الإجرام في ذلك؟ .. فإذا كانت الإجابة هي إزدراء الدين الإسلامي، فالرد هو أن هذا التعليق هو في الواقع تحايل و تلفيق، ليكون حُجة للزّج بالكهنة و الخدام الأقباط في السجون وإذاقتهم ألونًا مختلفة من العذاب، فمن يقتنع بالمسيحية لا يزدري بأحد لأن تعاليم المسيح قائمة على محبة وإحترام الآخرين. عندما كَفل القانون حرية المعتقد لم يميز بين الدعوة المسيحية والدعوة الإسلامية، وعندما أكد الإسلام إحترامه لحرية المعتقد لم يميز بين الدعوة المسيحية والإسلامية، إذن القول بأن التنصير جريمة لا سند له من القانون والإسلام، إذن من أطلق هذا الهراء لا يحترم سيادة القانون تارة .. ويضرب بما ينادي به الإسلام تارة أخرى .. أرجو أن يجيبنى أحد |
| شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
| أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
تقييم الموضوع:
|
الأصوات المشاركة فى التقييم: ١ صوت
|
عدد التعليقات: ١ تعليق
|
