الحكم في قضية مروة الشربيني

بقلم : أنطوني ولسن
صدر الحكم في قضية مقتل الدكتورة مروة الشربيني بعد نظر المحكمة الألمانية للقضية لمدة أسبوعين فقط . أدانت المحكمة المتهم الألماني وحكمت عليه بأقصي عقوبة يسمح بها قانون العقوبات الألماني ، آلا وهي السجن المؤبد مدى الحياة . وقد سمحت المحكمة لمحاميين مصريين للترافع في القضية لصالح القتيلة .                   
من ينظر الى هذه القضية التي حدثت لمواطنة ألمانية من أصل مصري ، مسلمة الديانة تضع الحجاب فوق رأسها مخالفة بذلك ما ترتديه نساء ألمانيا واللاتي منهن القاضية التي نظرت القضية وأصدرت الحكم بأدانة المتهم دون  أي اعتبارات دينية " ربما يكون مسيحيا مثلها " ، أو عرقية " ربما تكون هي من أصل روسي مثله " . لكنها أصدرت الحكم طبقا للحيثيات المقدمة اليها للقضية ، وأصدرت حكمها بما  ينص عليه القانون الجنائي الألماني دون عواطف شخصية ، ودون تحيز مع أو ضد لا الجاني ولا المجني عليها . مما اثارفي نفس كل انسان يحترم القانون في بلاد لا يطبق القانون فيها ، الغيرة والتعجب من بلاد الدين فيها شيء شخصي خاص بين الله والأنسان .
ولا يتخذ الدين وسيلة لانكار القانون والحكم على الناس بأنتمائتهم الدينية ، وبمظهرهم الخارجي . والا لكانت القاضية الألمانية الي لا ترتدي الحجاب والغير مسلمة قد حكمت بحكم مخفف على المتهم ، مبررة بذلك " دون أن تقول ذلك علنا " بأن المجني عليها كانت تستفزه وتحتقره وتتعالي عليه بأسلامها .. وألخ من حجج حتى لو كانت واهية وغير حقيقية . لكن مبررة ذلك لنفسها " انصر أخاك ظالما أو مظلوم". وهذا هو السائد في بلاد العالم العربي .

أسبوعان فقط تم فيهما نظر قضية قتل بشعة وبالعدل القانوني طبقا للقانون الجنائي الألماني وأصدرت المحكمة حكمها بأقصى عقوبة يسمح بها القانون .
وأجد نفسي متسائلا أين القانون والعدالة في بلدي مصر؟!. أين القانون والأحكام التي كانت تصدر طبقا لحيثيات القضايا وقدرت الدفاع في اثبا ت الأدانة أو البراءة ؟!!. أين الضمير الأنساني الذي لا ينحاز لا مع ولا ضد لأي سبب شخصي أو ديني أو عقائدي أو حتي لأختلافات حزبية ؟!!. يقتل الأنسان ويبرأ القاتل لمجرد أن القتيل يعتبرونه من الأقلية .تغتصب المرأة ولا تستطيع التفوه بكلمة لأنها مهددة  من المغتصب والمجتمع الظالم الذي سيتهمها بالفسق والتحريض بلباسها الذي مهما كان محتشما ، لكنه لايتماشي مع الأخريات .

لذا لارحمة لها ولا حق لها في التقدم بشكوى للمسؤلين . لأنهم متحيزيين للجاني ضد المجني عليها . تسرق محلات الأقلية يغلق محضر السرقة بأكلاشيه ،لم يستدل على السارق وجارى البحث عنه . الخوف ملأ قلوب الأقلية و أصبح مسيطرا على كل حياتهم ، في العمل ، في الشارع ، في الحي وفي كل نواحي الحياة . يصرخون ولا من يسمع لصراخهم  قتل 21 في الكشح ومرت سنوات دون الحكم على أي متهم من الذين أثبتت عليهم التهم ومع ذلك برأتهم المحكمة . لأنها حكمت بقانون الغاب لا العدالة كما حكمت قاضية ألمانيا . على الرغم من أن المجني عليها جنسيتها الأصلية ليست ألمانية . بينما الذين قتلوا في الكشح جنسيتهم هي نفس جنسية القتلة .. المصرية .. لكن الديانة ليست الديانة . فلا حق لهم . لأنهم جناة لا مجني عليهم .

من قال لهم الدفاع عن ممتلكاتهم التي تنهب وتحرق أمام عيونهم ، على الرغم أن دفاعهم لم يكن لابسلاح ولا بسيوف كما فعل المعتدون . ولم يفعل هكذا لا الشعب الألماني ولا القانون . بل كان العدل . العدل الذي يتشدق به العرب ، والعدل منهم براء . حوادث القتل والنهب والحرائق ضد من يقولون عنهم أقلية مازالت مستمرة وبشراسة تدل على التصميم على الأستمرار في اضطهادهم والتنكيل بهم ،وابادتهم بما يعرف بالتطهير العرقي .
الغريب في الأمر ، اذا كتبنا دفاعا وتوضيحا وشرحا لما يحدث للأقباط في مصر ، نتهم بالخيانة . فأين المفر ..!    متى يسود العدل في مصر والدول العربية الأسلامية ، والأسلامية غير عربية ؟؟!! متـــي!!  عن نفسي لا أعـــــرف .. فهــــــل تعـــــرفــــــون؟؟!!!!!.