قانون تداول المعلومات متى يخرج من ثلاجة الحكومة؟

خبراء الإعلام يطالبون بخروج قانون تداول المعلومات من ثلاجة الحكومة... والمجتمع المدنى يؤكد أنه حق دستور 
د. عاطف العبد : حجب المعلومات سبب انتشار الشائعات
مكرم محمد أحمد : مطلوب خروج قانون تداول المعلومات. 
ممدوح نخلة : لا بد من إستيفاء المعلومات لقطع الطريق على الفوضى.
.د. ماجى الحلوانى : الأخبار المجهلة تثير البلبلة .. مطلوب خروج القانون فورًا.
.حسين عبد الرازق : تداول المعلومات يحقق الإصلاح .. أتمنى أن يخرج فى الدورة القادمة
تحقيق : محمد زيان - خاص الأقباط متحدون

طالب خبراء الإعلام، والمجتمع المدني بخروج قانون تداول المعلومات من الثلاجة في الدورة البرلمانية القادمة، خصوصًا مع تصاعد الأحداث على السطح، ونشر الكثير من الشائعات، والإخبار المثيرة التى أرجعها هؤلاء إلى التعتيم على الحقائق، وحجبها عن الإعلاميين بصورة ساهمت في زيادة مساحات الضجيج، والفوضى في المجتمع، ونشر الأكاذيب والخرافات وإثارة المجتمع. 
الخبراء أكدوا على ضرورة أن تسارع الحكومة بإقرار هذا القانون في الفترات القادمة كمبادرة لحسن نية، وإتجاه نحو الإصلاح في مصر الذي يبدأ من الشفافية.

" شفافية "
نقيب الصحفيين "مكرم محمد أحمد" يؤكد على ضرورة خروج قانون تداول المعلومات من ثلاجة الحكومة، حتى تكون هناك شفافية في نشر أخبار، كثيرة، وبالتالى قطع الطريق أمام ظهورالشائعات التي أصبحت تهدد وحدة وإستقرارالمجتمع.
ويرى مكرم أن هناك حالة من الضبابية في الرؤية، ساهم في وجودها، عدم الإحتكام إلى قانون تتم بموجبه عملية تدفق المعلومات بين مؤسسات الدولة وأجهزتها، وبين أجهزة الإعلام المختلفة، وتحكم بالتالي عملية النشر، وتنظم العقاب المناسب لكل من يخرج على الطريق السليم في تناول تلك المعلومات أو الإنحراف بها فى أيًا من الإتجاهات الخاطئة مثل التعدي على حرمات الآخرين، وسبهم وقذفهم في أعراضهم.
ويشير النقيب إلى أن خروج قانون لتنظيم تداول المعلومات سوف يحقق طفرة للمجتمع في مجال النشر والإعلام بكافة صورة، بحيث يعد هناك إنسيابية ومرونة فى الحصول على الخبر الحقيقى، دون اللجوء إلى الشائعات، وتناول أخبار غير حقيقة بفعل إنعدام الشفافية في مؤسسات عديدة من مؤسسات الدولة ووزارتها.

" إشاعات "
ويدلل الدكتور عاطف العبد أستاذ الرأي العام، والإعلام على حاجة الساحة الإعلامية إلى قانون تدوال المعلومات بالكم الكبير من الاشاعات التي ظهرت في الفترة الأخيرة، والتي قامت الدنيا لها ولم تقعد، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بأحد الوزرارت والوزراء، ووقت إنظلاق شاعة صحة الرئيس وغيرها من القضايا التي أثيرت في المجتمع المصري بشكل غير مسبوق.
 ويذهب العبد إلى أن الإعلاميين والصحفيين قد لا يجدوا إمكانية في الحصول على المعلومة السليمة، فمن أجهزة الدولة في الوقت الذي تتدول فيه إشاعة معينة، وبالتالي فإنه يبدو حائرًا بين أن ينشر الخبر أو المعلومة التي حصل عليها، وبين أن يتركها خشية الوقوع في مشكل الترويج لإشاعة كاذبة. وبالتالى من الممكن هنا أن يخسر خبرًا هامًا، ويحجبه عن القارىء، ووجود القانون سوف يسهل من هذه العملية خاصة في حالة الإحتياج المستمر للرجوع إلى الدوائر الحكومية للحصول على مستندات تؤكد الخبر المنشور أو الإحصائية أو الدراسة.

"إستيفاء "
ويشير "ممدوح نخلة" رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان إلى أن القانون يؤكد على حرية تداول المعلومات ويعطي للإعلاميين والصحفيين الحق في إستيفاء كافة المعلومات من مصادرها الأصلية، دون اللجوء إلى أساليب الرجم بالغيب، والتكهن، والاشارة إلى مصادر مجهلة خشية الوقوع تحت طائلة القانون بما يضمن فى النهاية إنسياب المعلومات وتداولها، دون الحاجة لإطلاق الإشاعات كما حدث في الآونة الأخيرة.
ويشير نخلة إلى أن حجب المعلومات يساهم إلى حد كبير في إثارة البلبلة والفتن فى المجتمع، ويدعو إلى إطلاق أخبار في غاية الخطورة، وتصورات غير واقعية عن الحدث، وتلجأ الحكومة بعدها إلى محاكمة الصحفيين وإدخال نفسها في دوامة الحجر على الحريات، ومحاربتها.
ويطالب نخلة الحكومة بضرورة الإسراع في عرض مشروع "قانون تداول المعلومات" على البرلمان فى الدورة البرلمانية القادمة؛ لضمان شفافية في تدفق المعلومات، ونزاهة في النشر ولتقليل حالات الاثارة، وبما يضمن حرية الصحفي في الحصول على أي معلومات المناسبة الأمر الذي يصب في النهاية في إتجاه مكافحة الفساد، وفضحه.

"بلبلة "
الدكتورة "ماجي الحلواني" العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، تشير إلى حدوث الكثيرمن البلبلة جراء نشر بعض الأخبار المجهلة بما يفتح المجال أمام الكثيرمن التكهنات حول بعض الأوضاع، والسياسات المطروحة على الساحة في مصر، ويجعل الإثارة هي سيدة الموقف، وتتراوح عمليات التجاوب معها بين التأييد الكامل لكل ما ينشر والإستياء منه، وهذا راجع عندها إلى عدم وجود شفافية في نقل والحصول على المعلومات.
وتطالب الحلواني بخروج قانون تداول المعلومات من الثلاجة لأسباب عدة : من بينها إنتشار الشائعات فى المجتمع المصري بصورة غير مسبوقة وبما يحقق الفوضى، التستر على الفساد في بعض المصالح الحكومية في كثير من الأحيان، نتيجة حجب المعلومات الدقيقة التي يساهم حجبها -في كثيرمن الأحيان- فى عدم تفعيل القانون على المفسدين، وكثرة عدد قضايا السب والقذف والتشهير المتداولة فى المحاكم المصرية، نتيجة غياب المعلومات الدقيقة والمحجوبة في نفس الوقت.

" إصلاح "
حسين عبد الرازق أمين عام حزب التجمع يؤكد أيضًا على أهمية خروج القانون لما له من أهمية في سير المنظومة الإعلامية، وتقدمها طبقًا لحق الصحفي في الحصول على المعلومة بما يساهم في تداول وتدفق المعلومات بصورة طبيعية في المجتمع، وهو الأمر الذي يحقق في المستقبل نوعًا من الإصلاح فى مجال الإعلام كمقدمة للإصلاح السياسي في مصر على جميع المستويات.
ويطالب عبد الرازق مجلس الشعب بضرورة الإسراع في إقرار القانون في الدولة البرلمانية القادمة؛ لدفع العملية الإعلامية في مصر، والتأكيد على قيمة الإعلام في كشف الفساد المستشري في بعض قطاعات الدولة، وقطع الطريق على الشائعات؛ لأن الأخبار المنشورة في هذه الحالة سوف تكون حقائق مدعومة بالمستندات.