خاص الأقباط متحدون- كتب – نادر شكري
تقدم الإتحاد المصري لحقوق الإنسان ببلاغ للنائب العام ضد رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر الدكتور "سمير فرج" بعد تلقى شكوى من مطرانية الأقصر تفيد أن سكرتير مجلس مدينة الأقصر اللواء "سيد الوكيل" قام بضم مائتي متر مربع من أرض مملوكة للمطرانية وأضافتهم للشارع العمومي وذلك برمي تربة زلطية ورملية.
وقد تجمهر مجموعة من الشباب القبطي، وقاموا بعمل سور خشبي حول قطعة الأرض المملوكة للمطرانية، وتعليق يافطة مكتوب عليها "أرض ملك لمطرانية الأقصر".
وكانت تلك الأرض ضمن منزلين مساحتهما 600 متر ملك المرحومة "رتيبة أبادير"، قامت الكنيسة بشرائها منها من عشرات السنوات، وعند تطوير الشارع قام المجلس الأعلى لمدينة الأقصر بإزالة المنزلين، وإستقطع منهما مساحة 400 متر تم إضافتهم من الشارع العمومي، وتبقى 200 متر شرع مجلس المدينة في ضمها إلى الشارع العمومي أيضاًَ، فقام شباب الكنيسة بعمل سور حول هذه القطعة الأخيرة إلا أن سكرتير مجلس المدينة اللواء "سيد الوكيل" قام بحملة لإزالة هذا السور مما أدى إلى تجمهر الأهالي معترضين على ذلك، الأمر الذي ينذر بفتنة طائفية.
وقد طلب الدكتور "نجيب جبرائيل" رئيس منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان من الدكتور "أحمد نظيف" رئيس مجلس الوزراء التدخل بإرجاع أراضي المطرانية، محذراًَ من تصرفات رئيس المجلس الأعلى بالأقصر والتي تنذر بفتن طائفية في بلد أمن مثل الأقصر، لا تعرف سوى السلام والأمن بين الأقباط والمسلمين.
بيان منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان بهذا الشأن |