الإجرام ببجاحة

بقلم: د.وجيه رؤوف
كان المشهد عبارة عن قاعة محكمة في جنوب الصعيد وكانت هيئة المحكمه تنظر قضيه مقتل أحد الأقباط على يد أحد المتعصبين، وحسب تحريات المباحث والنيابة كانت هذه الجريمة تعد جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، حيث لم ينكر القاتل بأنه كان يعد العدة لهذه الجريمة من أسبوع سابق وقد حاول المتهم أن يدعي أن هذه الجريمة جريمة شرف ولكن تحريات المباحث أكدت أنها لم تكن كذلك.
والمعتاد في تلك القضايا التي تكون فيها جريمة قتل أن يظهر أهالي الجاني والجاني نفسه بمظهر النادم على جريمته والطالب لعفو أسرة القتيل، ولكن الغريب الذي حدث في قاعة المحكمة الموقرة أنه حين نظر القضية صاح المجرم الإرهابي من قفصه مشيراً إلى أهل القتيل قائلاً:
أخرجوا الكفار من هنا..
وطبعاً تجاوب أهل المجرم مع حسن أخلاقه وقالوا: طلعوا الكفار برة..
وحدثت ضجه في القاعة وهرج ومرج مما دعى رئيس المحكمة إلى إخراج أهل القاتل وبعد ذلك أهل الضحية.
والحقيقه سبب إندهاشي هو كلمة الكفار، فلا معنى لها هنا حيث أن أهل الضحية لم يكن معهم لا أبا جهل ولا أبي لهب!!!
والسبب الآخر للدهشة هو كم البجاحة والوقاحة التي صدرت من القاتل وأهله حيث أنهم الجناة والمجرمين ولكنهم يظهروا بمظهر الإستعلاء على الآخر، ولماذا لا؟؟ والضحيه مسيحي قبطي وحسب عرفهم الجاهلي مالوش دية.
والسبب الآخر الذي يدعو إلى الدهشة هو تصرف رئيس المحكمة، فلماذا لم يتخذ خطوة لردع هؤلاء الإرهابيين؟؟!!!

ألا تعد كلمة الكفار من جرائم السب والقذف التي يعاقب عليها القانون؟!
ألا تعد كلمه الكفار هذه جريمة إزدراء أديان؟؟!!
لماذا لم يتخذ رئيس المحكمة دوره كقاض بأن يوجه تلك التهم إلى هؤلاء الإرهابيين لردعهم أو على الأقل أن يعطيهم حبس أربعه وعشرين ساعة لعدم إحترام قاعة المحكمة؟؟!!

طبعاً الإجابة معروفة.. لأن الضحية مالوش دية، وطبعاً مع سعة قلب رئيس المحكمة الذي لم يجد مبرراً للقتل، وحيث أن الجريمة مع سبق الإصرار والترصد لجأ القاضي إلى الحيلة المكررة دائماً بأن يُعرض المتهم على إخصائي الأمراض النفسية تمهيداً لضمه إلى قائمة المجانين اللذين سيرثون الجنة عن طريق دم الأقباط والسياح.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
حسبنا الله ونعم الوكيل.

والحقيقه تلك الواقعة الأليمة تذكرنا بأحكام كثيرة لم يأخذ الضحايا من الأقباط فيها حكماً منصفاً، وأقربها حادثه الكشح التي راح ضحية لها إثنان وعشرين قبطياً قُتلوا وذُبحوا بدم بارد ولم ينال أي من الجناة أي حكم رادع، ولم يحكم على أي منهم بالإعدام وكانت الحجج بأن الأدلة ليست كافيه لأن دمهم تفرق بين المتهمين فلم يستطيعوا تحديد الجناة بدقة.

عموماً قضيه الكشح لم يتم تحديد الجناة بدقة ولكن قضية جنوب الصعيد تم تحديد الجاني فيها والذي اعترف بجرمه، وننتظر فيها حكم القضاء العادل ولن نقبل إدّعاء الجنون كمبرر للهروب من الأحكام، فهذه الخدعة لن تنطلي علينا بعد الآن ولن يصير دم الأقباط رخيصاً لكل من كانت نفسه متعطشه للدماء.

نحن أقباط مصر المعتدلين واللذين ندافع عن مصر وعن وحدتها الوطنية ونحن كما نرفض إزدراء الدين الإسلامي نرفض أيضاً إزدراء الدين المسيحي.
وإذا كنا ننادي بنبذ الخلافات وإحياء المحبة والود للحفاظ على الوحدة الوطنية في البلاد فليس هذا معناه تنازلنا عن كرامتنا وحقوقنا.

إننا نتوجه إلى السيد/ حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية بطلب تخصيص لجنه مراجعة أحكام لكل القضايا الخاصة بالأقباط لمراجعة تلك الأحكام ومعاقبه القضاة إذا ثبت أنهم توانوا في إعطاء كل ذي حق حقه.
إننا دائماً ننادي أن نحل قضايانا بالداخل وأن لا نشرك طرفاً خارجياً في حل تلك القضايا.

فاثبتوا لنا جديتكم في حفظ حقوق الأقباط، ولتكن أول خطوة هي مراجعة الأحكام وإعطاء الأقباط حقوقهم ولينال الجناة العقاب الرادع منعاً لتكرار تلك الجرائم مستقبلاً.