عمالة الأطفال

بقلم: نرمين رضا
رغم وجود وزارة جديدة للأسرة والسكان، ومع الجهود التي تبذلها الدولة والجمعيات الأهلية والجهات المانحة في الحد من تلك الظاهرة الخطيرة وهي "عمالة الأطفال"، إلا أنها مستمرة ومتواجدة وذلك لعدة أسباب، أهمها إزدياد أعباء الأسرة المصرية وضيق اليد مع إنخفاض الدخل الشهري وإرتفاع الأسعار.
حيث تجد بعض أولياء الأمور يرغبون في كثرة الإنجاب، وذلك حتى يستطيعون أن يشغلوا أولادهم في المقاهي أو الورش أو المحاجر ليدبروا لهم دخل يساعدهم على العيش والإنفاق على الأسرة، وذلك لمجرد معرفتة في التحدث وحماية نفسة فيخرج من البيت إلى حياة العمل في الشارع، أو فى بعض المناطق التي يعمل أولياء أمورهم فيها" كأطفال المحاجر" الذين يدخلون لأسرهم أموالاً طائلة من عملهم في المحاجر والكسارات في الجبل "التي تعد أخطر الوظائف التي تعرض العاملين فيها إلى فقدان أحد أعضاء جسمهم أو الصعق الكهربائي أو أمراض الصدر والقلب نتيجة تعرضهم للأتربة والغبار الأبيض الناتج من تكسير الأحجار"، لذا كثفت الدولة مجهوداتها ورقابتها للحد من عمالة الأطفال داخل المحاجر مع تركيز الجمعيات الأهلية المختصة ببرامجها للحد من تلك الظاهرة الخطيرة.

ومن ناحية أخرى تجد داخل الورش والمقاهي العديد من الأطفال يعملون، ويعقب ذلك العديد من المشكلات منها: التسرب الدراسي والتدهور الأخلاقي لتعرض الطفل لبعض السلوكيات التي تفوق عمره وتجعله في حالة عدم الإتزان وذلك لأنة أصبح لدية دخل ينفقة على أسرته أو على نفسه دون ضوابط تحد من شدة إنفعالة.
 ومن بين هؤلاء الأطفال من يعمل من أجل الإنفاق على أسرته المكونة من الأم وإخوتة الأيتام، أو على الأب المريض، وهذا يعني أن الظاهرة مازالت مستمرة على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة أو الجهات المانحة من خلال الجمعيات الأهلية العاملة في تلك الظاهرة، إلا إذا حاولت الحكومة في تلبية الإحتياجات الرئيسية للأسرة المصرية في توفير وظائف وتخفيض الأسعار على السلع والمنتجات والإهتمام بالخدمات المدعمة كالتأمين الصحي والنقل العام والسلع التموينية.

تلجأ الأسر البسيطة إلى عمالة أطفالها نظرًا لعدم وجود دخل لمرض العائل أو وفاتة، وذلك من أجل الحصول على لقمة العيش فى تلك الحياة الصعبة، ولا ننكر إنجازات الحكومة في إنخفاض معدل عمالة أطفال المحاجر، حيث فرض غرامات على المخالفين.
 كما إهتمت التربية والتعليم بمحو الأمية وكثفت مجهوداتها في ذلك مما جعل هناك ضوء على المتسربين من التعليم لمعرفة أسباب تسربهم ومتابعتهم دون المخالفة للقوانين الجديدة للطفل (لردع المستهتر ومخالفتة للحد من تفشي الظواهر والعادات الإجتماعية السيئة التي تحدث حالة من التدهور الإجتماعي السائد في المجتمع حاليًا).
فمهما وضعت قوانين وإشتغلت الجمعيات الأهلية بتمويل الجهات المانحة، فالأسباب الأولى لعمالة الأطفال مازالت موجودة ومستمرة، وللقضاء على تلك الظاهرة لا بد من معالجة الأسباب وليس الظاهرة فقط.