صحفيون بلا حقوق" تدعو إلى إستقلال نقابة الصحفيين

كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
اعتبرت حركة "صحفيون بلا حقوق" المعركة الانتخابية القادمة بنقابة الصحفيين على مقعد النقيب هي المعركة الفاصلة التي يجب أن يكون عنوانها الرئيسي هو أن استقلال النقابة ممكن إذا توافرت الإرادة للجماعة الصحفية.
ودعت الحركة أمس الثلاثاء في بيان صادر عنها كافة الزملاء إلى دعم المرشح الذي يمتلك القدرة على دعم "استقلال النقابة" ويستعيد كرامة الصحفيين داخل صحفهم في مواجهة الملاك ورؤساء مجالس الإدارات، ويدفع إلى تحسين أجورهم وتحريرهم من سيطرة الحكومة والحزب الوطني والمجلس الأعلى للصحافة.

ورفعت "صحفيون بلا حقوق" عدد من المطالب التالية:
1. وضع لائحة جديدة للأجور لا يقل الأجر فيها عن 1500 جنيه شهريًا لكل العاملين بالمهنة، وتفعيل مشروع قانون الدمغة الذي أعده النقيب السابق جلال عارف، ومشروع الأجور الذي أعده أحمد النجار عضو مجلس النقابة السابق، وهي المشروعات التي جمدها النقيب الحالي مكرم محمد أحمد ووضعها في الأدراج دون استكمالها أو ذكر أسباب التجميد، علمًا بأن هذا المشروعات كانت ستوفر ملايين الجنيهات لخزينة النقابة وتدعم بقوة استقلال النقابة ماليًا ومن ثم استقلال قرارها، الأمر الذي يخلق في النهاية صحفي كريم ونقابة حرة.
2. العمل بجدية لإلغاء المواد السالبة للحريات والتي تجعل من الصحفيين خاصة الشباب فريسة للحبس.
3. وضع لائحة قيد جديدة للقبول بعضوية النقابة تزيل أي قيود أو عوائق أمام قبول صحفيين جدد، بحيث تكون النقابة لكل صحفي ممارس للمهنة دون تمييز.
4. العمل على تعديل قانون نقابة الصحفيين الحالي "غير الديمقراطي" حتى يتناسب مع المتغيرات الجديدة في الواقع الصحفي ويلغي كافة المواد التي تشكل قيودًا على ممارسة المهنة وتعيق عمل الصحفي.
5. تقديم حلول نهائية وحاسمة للمشاكل العالقة للزملاء بصحف البديل والمسائية وأخبار اليوم والتعاون والشعب وإقرار قانون لتداول المعلومات بمصر.
6. أن تبقى النقابة منبرًا وطنيًا معبرًا عن كل الأطياف والتيارات السياسية دون تمييز، وملاذًا لكل الداعين للحرية والديمقراطية والمظلومين والفقراء.
7. استصدار قانون لحرية تداول المعلومات.
8. تبني حملة تقودها الجماعة الصحفية وتناضل فيها من أجل الإلغاء النهائي لأي سلطة للمجلس الأعلى للصحافة على شئون الصحفيين.