إنذار لوزير الداخلية من أجل تعديل بيانات عائد للمسيحية

* نبيل غبريال: لا يصح للأحوال المدنية أن تستغل سلطاتها لإجباره على الاستمرار في الإسلام.
* من خلال الاطلاع على اللائحة التنفيذية لمجمع البحوث الإسلامية لم نجد ما يُسمى بشهادة اعتناق الإسلام!
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
أرسل نبيل غبريال المحامي إنذار لوزير الداخلية اللواء حبيب العادلي مُطالبًا بسرعة تغيير ديانة "فادي أمير رشدي يعقوب" العائد للمسيحية ببطاقة الرقم القومي لبطلان شهادة اعتناق الإسلام وحصوله على شهادة عودة للمسيحية من جهة الاختصاص.

وفي تصريح خاص لـ"الأقباط متحدون" قال غبريال أن فادي اعتنق الدين الإسلامي أمام لجنة الفتوى بالأزهر بناء على إجراءات مخالفة وباطلة قانونًا، واستُخرجت له بطاقة رقم قومي بالديانة الجديدة في وقت قياسي، وعندما عاد للمسيحية حرر شهادة رسمية من بطريركية الأقباط الأرثوذكس تفيد قبوله.
وأضاف.. الغريب أن العائد طلب من الموظف المسئول إعطائه بيان رسمي يفيد رفضه إلا أنه امتنع دون سبب، كما أن موقف جهة الإدارة يعد تدخلاً لا مبرر له من جانبها ويشكل إجبارًا منها له على اختيار عقيدة ودين معين هو ليس راغب فيه، وأن إثبات واقعة مادية بحتة تتعلق بحالته المدنية في المستند المعد لذلك وهو بطاقة تحقيق الشخصية.

وطالب نبيل من خلال الإنذار الذي تقدم به سرعة تغيير بيانات فادي لإثبات حقيقة الديانة التي يعتنقها بدلاً من العيش دون هوية تثبت شخصيته، كما أنه لا يُساغ أن تتخذ مصلحة الأحوال المدنية من سلطتها المخولة لها قانونًا وسيلة لإجبار المدعي للاستمرار في الإسلام.
وأكد غبريال أن شهادة اعتناق الإسلام الخاصة بفادي باطلة لصدورها دون سند من الدستور والقانون، لأنه بالإطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 لم نجد بيان مجمع البحوث الإسلامية في مواد لائحته التنفيذية ما يسمى لجنة الفتوى، أو وجود سند قانوني لصدور ما يسمى شهادة اعتناق الإسلام التي هي والعدم سواء (والكلام ما زال على لسانه) لصدورها بدون وجود قانون أو لائحة من مجلس الشعب.