جبرائيل: التبني حق احترامه يدخل في إطار حرية الاعتقاد الديني

كتبت: ماريا ألفي - خاص الأقباط متحدون
التبني.. قضية أثارت الجدل خلال الآونة الأخيرة من حيث الناحية القانونية والدينية، لذلك قام برنامج 90 دقيقة باستعراض هذه القضية باستضافة كلاً من: المستشار/ نجيب جبرائيل والمحامي/ نبيه الوحش ود/ سعاد صالح "أستاذ الشريعة الإسلامية".
أوضح المستشار نجيب جبرائيل أن السبب الجوهري الذي فجر قضية التبني هو انتشار قضايا الإتجار بالأطفال، وأكد أن هذا القانون سيجنبنا تجارة الأطفال.
كما أوضح أن القانون موجه للعقيدة المسيحية حيث أنها تبيح التبني، وأشار إلى أن مشروع القانون في نصوصه حماية قوية لعدم تبني طفل مسلم، والمادة الخامسة من القانون تضع عقوبة شديدة تصل إلى الحبس لمدة من سنتان إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه لمن يخالف هذه المادة، وأكد أن الذي سيشرف على تنفيذ القانون هو المجلس القومي للأمومة والطفولة.

وأكد على أنه يوجد بالقرآن آيه تقول "اتركوه وما يدينون به"، أي تترك المسائل التي تخص عقيدتنا لنا، وأيضًا القانون المصري يوجد بقانونه ما يؤكد ذلك، ولذلك فكرنا في عمل مشروع للتبني لأن شريعتنا تبيح لنا ذلك، وتساءل لماذا الجدل في هذا الموضوع خاصة وأنه لا يخص أو يمس الدين الاسلامي؟.
وأشار جبرائيل على أنه سيكون بمواد القانون ما يمنع التبني بغرض مادي وسيكون له العديد من الضوابط التي ستمنع الإتجار بالأطفال، وأكد أن اللائحة التنفيذية للقانون تنص على أن يتم التبني من أسر معلومة ومن أسر أو ملاجئ مسيحية وسيكون ذلك تحت بصر المجلس القومي للأمومة والطفولة.
كما أكد أنه يستشير الأزهر خوفًا من عمل أي نوع من الحساسية حيث أنه يقدر الإمام الأكبر فضيلة شيخ الأزهر كثيرًا.
وأخيرًا أكد أن هذا الموضوع قُتل بحثًا وقدّمه البابا شنودة منذ أكثر من 30 عام وإذا كان ما به يخالف عقيدتنا المسيحية فبكل تأكيد سينال رفض البابا ولم يتقدم به، وأوضح أنه إذا كان هناك اعتراض على هذا فسيكون اعتراض على ممارسة حرية العقيدة في مصر!!

بينما صرح نبيه الوحش أن الكارثة الكبرى في الموضوع أن المجلس القومي للأمومة والطفولة سيكون هو المشرف عليه، مؤكدًا على أن المجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة أصبحوا وكران لتنفيذ القوانين المشبوهة.
وأشار إلى أننا نعيش في منظومة تشريعية معينة ويجب الالتزام بها، فالتبني لا يجب أن يختص بعقيدة معينة حيث أن هذا سيؤدي إلى فتنة طائفية، وأكد على أن التبني عادة حرمتها جميع الأديان السماوية.
وأوضح إلى أن هذا القانون سيفتح أبواب الرذيلة حيث أن هناك إحصائيات تؤكد أن اغلب أطفال الملاجئ يهربون لممارسة الرذيلة.
وأخيرًا أكد أنه لا يملك الأزهر أو مجمع البحوث الإسلامية الموافقة على هذا القانون لأنه أمر ممنوع قطعيًا، وأكد أن الأغلبية في مصر هي التي تشرع ولكن عندما تشذ عن الأغلبية فهذا سيخلق نوع من الفتنة الطائفية.

وعلى الجانب الآخر أكدت د. سعاد صالح على أن جميع الأديان السماوية تدعو إلى الفضائل وتنهي عن الرذائل، وأشارت إلى أن موضوع التبني كان معروفًا في أيام الجاهلية وصدر الإسلام ثم ألغى بعد ذلك، موضحة أن المهم في جميع الأديان هو الحفاظ على النسل والتسلسل ويجب أن يكون التسلسل معلومًا ولذلك وضعت الشريعة الإسلامية ضوابط للمحافظة على النسب وأولها النهي عن التبني وممارسة الرذيلة.
وأشارت إلى أن هناك العديد من اللقطاء ليس لهم دين فلا يصح أن ننسبهم إلى الدين المسيحي، وأوضحت إلى أن الديانة المسيحية تختص أكثر بالجانب الروحاني ولم تهتم بجميع مناحي الحياة ولكن الجوانب التي تتعلق بالأحوال الشخصية فلتترك للشريعة الإسلامية!! ولكن هذه النقطة لاقت بالاعتراض من المستشار/ نجيب جبرائيل موضحًا أن المسيحية هي عقيدة الكمال وتعرف بذلك.
وأخيرًا أكدت أن قانون التبني سيفتح باب المفاسد على مصراعيه.