«مؤسسة نيلسن»: المصريون الأكثر قلقا حول الاستقرار السياسي علي مستوي العالم

أظهر مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مؤسسة «نيلسن» العالمية المتخصصة في الأبحاث التسويقية وتقديم المعلومات والآراء الخاصة بالمستهلكون، وصول مؤشر ثقة المستهلك لدي المصريين 73 نقطة في الربع الأول من العام الجاري 2013، مسجلا بذلك هبوط بمعدل 20 نقطة منذ الربع الرابع من العام الماضي 2012 في الاتجاهات الاقتصادية، فيما بلغ مؤشر ثقة المستهلك علي مستوي العالم 93 نقطة في الربع الأول من عام 2013، وهو ما يقل عن الربع الأول لعام 2912 بمعدل نقطة واحدة «94» وأعلي مما تم قياسه في الربع الرابع لعام 2012 بمعدل نقطتين «91».

 

ويعمل استطلاع نيلسن العالمي لثقة المستهلك ونوايا الإنفاق الذي تم إنشاؤه في 2005 علي قياس ثقة المستهلك وكبري الاهتمامات ونوايا الإنفاق بين أكثر من 29000 مجيب لديه امكانية الدخول علي الإنترنت في 58 دولة، وتشير مستويات ثقة المستهلك التي تعلو خط قاعدي عند المائة أو تهبط عنه الي درجات التفاؤل والتشاؤم، ارتفعت ثقة المستهلك في 60% من الأسواق العالمية التي تم قياسها بواسطة مؤسسة نيلسون في الجولة الأخيرة من الاستطلاع الذي تم إجراؤه بين 18 فبراير و8 مارس 2013، وذلك مقارنة بارتفاع بمعدل 33% تم تسجيله في الربع الرابع من عام 2012 .

 

في حين تم تسجيل انخفاضات كبيرة في ثقة المستهلك في مصر«-20» والمملكة العربية السعودية «-17» مقارنة بالربع الرابع لعام 2012م، وانخفض مؤشر باكستان 6 نقاط لتصل الي 88 نقطة و انخفضت الإمارات العربية المتحدة 5 نقاط لتصل الي 108 نقطة وهو أعلي مؤشر تم تسجيله في المنطقة.

 

وقال راموهان راو المدير التنفيذي لشركة «نيلسن» بمصر تعليقا علي نتائج المؤشر: «إن انخفاض مصر في ثقة المستهلك غير مفاجئ بسبب استمرار أحوال البلاد السياسية غير المستقرة والاضطرابات الفئوية»، مشيرا الى ان الاضرابات العمالية في مصر تزايدت منذ الثورة، واضطرت العديد من المصانع الي الإغلاق بسبب التظاهرات، كما تأثرت السياحة أيضا بشكل سلبي وكذلك الاستثمارات الأجنبية مما يستهلك الاحتياطي الأجنبي لمصر الذي انخفض الثلثين تقريبا من قبل الثورة، مشيرا الى أن ذلك سيضطرالمصريون الى اتباع إجراءات تقشفية أكبر في 2013 مع قلة الأموال التي يمكن إنفاقها وارتفاع التضخم.

 

أضاف راو: «يظهر المصريون اتجاه لتقليل الإنفاق على الاشياء غير الضرورية وذلك بسبب انعدام القدرة على التنبأ بالوضع الاقتصادي في المستقبل القريب، بالاضافة الى الأحوال الوظيفية الضعيفة، وعلي الجانب الآخر فأن ارتفاع الضرائب وارتفاع أسعار الوقود وتأثيره على اسعار السلع والخدمات بالاضافة الى ضعف سوق التوظيف يأثر بشكل كبير على عادات صرف الأسر المصرية».

 

وأشار مؤشر «نيلسن» الي أن العديد من المصريين المجيبين علي الاستطلاع يعتقدون ان الاقتصاد لن يتعافى قريبا، كما أشار الى انخفاض في مؤشرات الثقة في الاقتصاد في الربع الاول من عام 2013، حيث يقول 27% أنهم يعتقدون في نهاية الركود خلال 12 شهرا، مسجلين بذلك هبوطا بمعدل 16 نقطة مئوية عن الربع الرابع لعام 2012م، ويعتقد 33% أن الركود سيستمر ما بعد العام، بينما تدعي الأغلبية عدم المعرفة «40%» مسجلين ارتفاع بمعدل 9%، ويأتي معبرا عن الواقع إن 88% من المجيبين يقولون أن بلدهم في حالة ركود في الربع الأول مسجلين بذلك ارتفاعا بمعدل 2% عن الربع الأخير.

 

وانخفض كل مؤشر للثقة في الربع الأول مقارنة بالربع السابق، فكان 63% من المجيبين متشائمون حول فرص العمل خلال الاثني عشر شهرا القادمة مسجلين ارتفاع يبلغ الضعف منذ الربع الاخير«35%»، ولم يكن يشعر 42% بالثقة في أوضاعهم المالية «+8» ولم يكن 73% علي استعداد للإنفاق «+9».