القضاء يحدد جلسة 17 نوفمبر للبت في تطعيم الحجاج ضد أنفلونزا الخنازير

محمد عثمان مقيم الدعوى : قرار الوزير يعود بنفع على خزانة وزارته؛ ليستقطع من ثرواتنا جبرًا.
كتبت: حكمت حنا - خاص الأقباط متحدون

نظرًا لتحديد يوم (8/ابريل) لسفر الحجاج، قررت محكمة القضاء الإداري اليوم براسة المستشار "عادل فرغلي" نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محاكم القضاء الإداري بتأجيل الحكم في دعوى إلغاء قرار وزير الصحة بإلزام راغبي السفر لإداء الحج بالتطعيم بمصل "إنفلونزا الخنازير" لجلسة 17/11
حيث سبق وأقام "محمد فتحي عثمان" المحامي، ومديحة رشوان أحمد والدته، دعوى قضائية للطعن على قرار وزير الصحة بضرورة التطعيم بمصل إنفلونزا الخنازير) H1N1( حتى يمكنهم السفر للخارج. الأمر الذي إعتبروه مخالفًا للقانون لعدم شرعية هذا الإجراء الذي وصفوه (بالتعسفي).

وفي تصريح خاص ل( الاقباط متحدون )، قال "محمد عثمان" مقيم الدعوى أنه بعد سداد تكاليف، ورسوم إجراءت السفر؛ لأداء مناسك الحج، فوجئ بقرار وزير الصحة بشأن تنظيم تداول شهادات الياقة الطبية لرغابي السفر، التي تتضمن دفع رسوم (300 جنيهًا) لمستشفيات وزارة الصحة، وتحصيل (400 جنيهًا) عن شهادات صادرة من مستشفيات غير حكومية.

موضحًا بأن هذا "القرار الوزاري" فرضي، ليس عائد بأي نفع على الحجاج سوى تحصيل وزارة الصحة مبالغ مالية لخزانتها، الغرض منه الإستقطاع من ثروات الحجاج جبرًا.
وأكد عثمان أن المحكمة اليوم أجلت القضية المقامة ضد "رئيس الوزراء، ووزير الصحة، ووزير السياحة، ووزير الداخلية"  لجلسة قريبة للحكم في هذا القرار لتحديد يوم (8 ابريل)، كبداية لسفر الحجاج لأداء فريضة الحج.