تأثيرات الأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفى والقطاع العقارى والكيماويات

القطاع المصرفى
شهدت الساحة المصرفية توسعًا ملحوظًا فى منح قروض شخصية وعلى الرغم من تكالب البنوك على تقديم قروض التجزئة المصرفية خلال الفترة الماضية فإن توقعات المصرفيين كشفت عن وجود حالة من الجمود فى قروض التجزئة إثر الأزمة المالية واحتمالات تعثر العملاء فى السداد إما نتيجة لانخفاض الإيراد الشهرى أو الاستغناء عنهم وبالتالى فقدان مصدر دخله.
وعلى الرغم من عدم وجود بيان إحصائى يكشف عن حجم التعثر فى القروض الشخصية إلا أن الإحصاءات الرسمية أوضحت أن مخصصات القروض الشخصية فى مصر وصلت إلى 14.7% من إجمالى المخصصات بنهاية مارس 2009 فيما بلغت قيمة القروض الشخصية 55,6 مليار جنيه ..
رشدى صالح الخبير المصرفى أوضح أن الجهاز المصرفى المصرى كان يعانى من أزمة تعثر نتيجة تركز الائتمان فى فئة قليلة من رجال الأعمال الذين تعثروا فى السداد مما جعل البنوك تسعى لتغيير نظام العمل بها وبدأت البنوك تتوسع فى نشاط التجزئة المصرفية .
وأضاف أن البنوك شهدت سباقًا محمومًا على التمويل الاستهلاكى بعد عام 2007 فى ظل تسارع البنوك الأجنبية والعربية العاملة فى السوق المصرية على قروض التجزئة المصرفية.
وتوقع رشدى صالح أن هذا القطاع مرشح بقوة للنمو خلال الفترة المقبلة مشددًا على ضرورة وجود ضوابط لتقنين عمليات الإقراض لافتًا إلى وجود مجموعة من الأسباب تدعم توسع البنوك فى قروض التجزئة المصرفية. وأضاف أن انخفاض درجة المخاطرة المرتبطة بالتمويل فضلاً عن ارتفاع العائد وانخفاض أجل القرض، كل هذه العوامل تبرر تكالب البنوك على التمويل الاستهلاكى لافتًا إلى أن الهدف منه توزيع درجة المخاطر على شريحة أكبر من العملاء.
من جانبه أكد هانى عبد السلام رئيس قسم التجزئة المصرفية بالبنك الوطنى أن تقديم قروض التجزئة المصرفية يرجع إلى السياسة الداخلية بكل بنك، مشيرًا إلى أن تمويل كل عميل يختلف وفقًا للملاءة المالية له.
وأضاف أنه بغض النظر عن نسبة التعثر وارتفاعها خلال الفترة المقبلة إثر الأزمة المالية العالمية فإن البنوك عليها الاحتفاظ بنسبة 3% من محفظة القروض كمخصص لإقراض التجزئة.
ويتوقع هانى عبد السلام أن تشهد هذه القروض انكماشًا من قبل البنوك الأجنبية العاملة فى القطاع المصرفى المصرى نتيجة تأثر مراكزها الرئيسية فى الدولة الأم. ولفت إلى أن البنوك لن تمتنع مطلقًا عن تقديم القروض الاستهلاكية وإنما سوف تتشدد فى الشروط المطلوبة لمنع ائتمان مثل رفع سعر الفائدة أو ضرورة وجود ضامن وغيرها من الإجراءات المعوقة لهذه القروض.
أما إيناس جامع مساعد مدير عام التجزئة المصرفية ببنك الاستثمار العربى ترى أن الفترة المقبلة ستشهد تحفظًا من قبل البنوك فى الإقراض الاستهلاكى مثل القروض الشخصية وغيرها مؤكدة أهمية دراسة العميل دراسة وافية حتى تتجنب البنوك مخاطر تعثر العميل.
هذا وعلى الرغم من أن الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى وجه تعليمات شفهية إلى البنوك، خاصة الأجنبية، بعدم المساس بالعمالة لديها، خاصة بعد لجوء بعض البنوك إلى تسريح العمالة بعد الأزمة المالية، محذراً من استخدام صلاحياته الممثلة فى إصدار قرارات بحل مجالس إدارة البنوك المخالفة، ووضع البنك المخالف فى القوائم السلبية لديه.
* إلا أن مسلسل تخفيض العمالة فى البنوك الأجنبية استمر، حيث أجبر المالك اليونانى لبنك بيرويس نيرة أمين، العضو المنتدب للبنك فى مصر، على تسريح نحو ٦٠ عاملاً أول شهر أكتوبر الماضى، ضمن خطة تستهدف تسريح ١٠٠ عامل، رغم أن البنك لا تزيد قوة عمله على ١٢٠٠ موظف بسبب التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية.
وكان جمال محرم، الرئيس التنفيذى السابق للبنك، قد استقال من منصبه منتصف ديسمبر الماضى، بسبب إصرار الإدارة اليونانية على تسريح جزء من العمالة، بالإضافة إلى إصرارها على إنفاق نحو ١٢ مليون يورو لتطبيق «سيستم» الكمبيوتر فى البنك، وطلب محرم تقليص المبلغ إلى ٢ مليون يورو فقط، مقابل الإبقاء على العمالة وتوسيع قاعدة البنك.
 * فى شركة مصر للتأمين هدد العاملون بالتظاهر أمام مقر اجتماعات الجمعية العمومية للشركة المقرر لها فى نوفمبر الجارى بسبب المشكلات التي يواجهها العاملون منذ قرار دمج الشركات الثلاث مصر والشرق والمصرية لإعادة التأمين بسبب الأزمة المالية، وأهمها توقف صرف الأجر الإضافى والحوافز والبدلات المستحقة للعاملين اعتباراً من يوليو الماضى وقدم العاملون * فى شركة الشرق للتأمين مذكرة رسمية يطالبون فيها بإنهاء تهميش قيادات العاملين بالشرق للتأمين سابقاً ومنع أسلوب التميز ضدهم وسحب أعمالهم كما طالبوا بصرف الأجر الإضافى والحافز الذى تم إلغاؤه منذ قرار الدمج ومساواة العاملين بالشرق مع موظفى مصر فى صرف القروض على الوثائق الجماعية وإنهاء حالة عدم الاستقرار بالشركة منذ إعلان دمجها حتى الآن. كما طالبت المذكرة بإعادة وظيفة المراقب العام التى تم إلغاؤها وإعادة وضع هياكل تنظيمية تطبق بعد دمج الشركات وبعد نقل محفظة التأمينات العامة للتأمين الأهلية وإعادة صرف البدلات وسرعة تثبيت العمالة المؤقتة ومساواة العاملين فى مصر للتأمين مع العاملين بالشرق فى صرف أجر الوثائق ومساواة العاملين فى الشركتين فى وثائق تأمين الأسرة المحرومين منها موظفو الشرق للتأمين.
* وفى إدارة هيئة سوق المال التابعة لهيئة الرقابة الموحدة هدد العاملون بإضراب مفتوح عن العمل احتجاجًا على خفض مرتباتهم الشهرية بنحو 25٪. حيث فوجئ العاملون عند صرف المرتبات الشهرية بانخفاضها لأكثر من 25٪ للعاملين القدامى، و50٪ لحديثى التعيين. أكد العاملون أن هيئة الرقابة المالية الموحدة لجأت إلي ذلك منذ عملية الدمج مع هيئة التأمين ، والتمويل العقارى، نتيجة الأزمة العالمية بدعوى ترشيد النفقات. كما أضاف العاملون أن السياسة الجديدة فيما يتعلق بالمرتبات من شأنها تطفيش العاملين ذو الخبرة بالهيئة إلي دول الخليج، وهو ما تم بالفعل مع بعضهم، حيث حصل عدد منهم على إجازات بعد توافر عقود مناسبة لهم بالخارج. وقالوا إن العاملين بسوق المال هم الأكثر تضررًا من عملية الدمج فيما يتعلق بالشئون المالية، خاصة أنه من الظلم مساواتهم بموظفى التمويل العقارى، والتأمين بحسب قولهم. وطالب العاملون بإعادة النظر فى عملية الدمج والحفاظ علي هيئة سوق المال باعتباره كيانًا مستقلاً ذات طبيعة خاصة هدفه مراقبة سوق الأسهم. ويشار إلي أن هيئة الرقابة المالية في اجتماعها الأخير ناقشت اللائحة المالية والإدارية الخاصة بالعاملين فى الهيئات الثلاث الخاضعة لعملية الدمج والتي تهدف إلي توحيد الأجور والحوافز للعاملين تنفيذًا لقانون رقم 10 لسنة 2009 الذي يقضى بضرورة إيجاد لائحة مالية موحدة تتضمن تحديد الجداول الخاصة بالمرتبات الأساسية والحوافز التي تصرف للعاملين وكذلك توحيد شئون العاملين فى إدارة واحدة خاصة مع اختلاف نظام الأجور فى الهيئات الثلاث قبل إخضاعها لعملية الدمج.
* ونتيجة الأزمة المالية اجمع مسئولون بقطاع التأمين على ضرورة إعادة النظر فى تسعير وثائق التأمين الطبى بعد تحقيق هذا الفرع لخسائر كبيرة خلال الفترة الماضية وصلت وفقا لإحصاءات حكومية إلى ‏130 %‏ فى شركات القطاع العام و‏88%‏ فى القطاع الخاص ولذا اتجهت اغلب الشركات إلى تقليل اكتتابها فى هذا المجال كوسيلة لوقف نزيف الخسائر فى ظل صعوبة زيادة أسعار الوثائق بجانب ضآلة حجم الأقساط المحققة من هذا النشاط. حيث وصلت جملة الخسائر فى شركة ‏'‏بوبا ايجيبت‏'‏ المتخصصة فى التأمين الطبى إلى معدلات خطيرة تنذر بإمكانية توقف نشاطها بعد أن بلغت خسائرها العام الماضى ‏88%‏.
وأكد الدكتور سعيد جبر خبير إكتوارى بالشركة القابضة للتأمين أن خسائر التأمين الطبى تعود فى الأساس إضافة إلى الأزمة العالمية إلى غياب التسعير السليم لهذا النوع من التأمين والتى تتم حاليا باستخدام أساليب قديمة ولا يوجد قياسات سليمة لمخاطر التأمين الطبى لوجود نقص فى الخبراء الإكتواريين فى هذا المجال .. وتابع أن هناك سوء استغلال لخدمات التأمين الطبى ولا توجد رقابة فعالة عليه بدليل أن عدد المستفيدين منه أكبر من عدد أصحاب الوثائق‏,‏ ولذا لا بد من وجود رقابة مستمرة بحيث يكون المستفيد الوحيد هو صاحب الوثيقة ووقف الممارسات الضارة مثل الحصول على أدوات تجميل بدلا من صرف الأدوية‏,‏ حتى لا يفقد التأمين الطبى الهدف الحقيقى من ورائه.

القطاع العقارى
قال محمد الهياتمى، أمين عام اتحاد المقاولين، إن سوق العقارات المحلية بدأت التعافى من حالة الركود التى ألمت بها خلال الأزمة المالية العالمية، مع تأكد المقبلين على الشراء من ملائمة الأسعار الحالية لمتطلباتهم. وقال الهياتمى: الطلب على اقتناء مسكن شأنه شأن المأكل والمشرب لا يتوقف، لافتاً إلى أن حالة التردد أدت إلى الركود، والعام المقبل سيشهد عودة السوق لسابق عهدها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أشارت فيه دراسة عقارية صادرة عن شركة «سينوفيت مصر» إلى أن ٢١٪ من الطبقة العليا والطبقة المتوسطة العليا من الأسر تخطط لشراء أو استئجار عقار جديد فى غضون الأشهر الـ١٢ المقبلة.
وعلى الرغم من أن سوق العقارات لا تزال فى حالة ترقب لتأثير الأزمة الفعلي، فإن ٧٥٪ من العينة الذين شملهم استطلاع الدراسة يعتقدون أن الوقت مناسب لشراء عقار جديد لتوقعاتهم بانخفاض الأسعار بسبب الاقتصاد العالمى.
وقال تامر النجار، المدير العام الإقليمى للشركة: أثبتت سوق العقارات فى مصر أنها أقل تأثراً بالأزمة العالمية .
ووفقاً للدراسة فإن ٦٤٪ من أولئك الذين يفكرون فى شراء أو استئجار عقار جديد خلال الـ١٢ شهراً المقبلة، يرغبون فى استبدال منزلهم الحالى، بينما ٣٦٪ ينوون شراء منزل إضافى بجانب مقر إقامتهم الحالى.
يذكر أن العينة الكلية التى تم استطلاعها فى هذه الدراسة هى ١١٣١ بالتساوى بين الذكور والإناث، الذين يمثلون الطبقة العليا والطبقة المتوسطة العليا. وقد شملت العينة ٦٥٪ من سكان القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة و٦ أكتوبر ومدينة العبور والشروق والقاهرة الجديدة)، و٢٥٪ من سكان الإسكندرية و١٠٪ من سكان البحر الأحمر (الغردقة وشرم الشيخ).
وحللت الدراسة أيضاً أثر الإعلانات على اتخاذ خطوات عملية لشراء العقار، ووجدت أن إعلانات الشركات العقارية فى القنوات التليفزيونية كان لها الأثر الأكبر.فقد اتخذ ٣٤٪ من المصريين الذين يفكرون فى شراء أو استئجار عقارات جديدة خطوات عملية بعد مشاهدتهم الإعلانات التجارية على شاشات التليفزيون.
وأشارت إلى أن ٥٦٪ زاروا موقع العقار، واتصل ٣٥٪ بالشركة وزار ٢٥٪ الشركة مباشرة.
وفقاً لتقرير صادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال، فإن كمية الوحدات اللازمة لتلبية الطلب المحلى للسكن فى مصر تقدر بستة ملايين، لاسيما فى المشاريع التى تركز على السكن العائلى، خاصة أن هناك حوالى نصف مليون زيجة تتم سنوياً فى مصر.

البناء والأخشاب
* فى شركة العباسى التى تعمل فى مجال تصدير الرخام بمنطقة شق التعبان بمحافظة حلوان قام صاحب العمل بفصل تسعة عمال بعض رفضهم تخفيض رواتبهم إلى النصف، ووصل الأمر لاعتداء أحد العمال (عامر) على صاحب العمل بآلة حادة على رأسه وتم حبسه .. يقول علاء حموده 28 سنه: إن عدد الورديات انخفض من ثلاث ورديات إلى ورديه واحده كما انخفض اجر الوردية من40الى 30 جنيه، وأضاف أن عدد ساعات عمل الوردية من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساءا، مشيرا إلى أن جميع العمال العاملين بالمصنع غير مؤمن عليهم وغير مرتبطين بعقود عمل مع المنشأة ولا تصرف لهم أى بدلات.
* فى شركة الشرق الأوسط التى تقع فى منطقة شق التعبان بمحافظة حلوان التى تعمل فى مجال تصدير الرخام، قام صاحب الشركة بتسريح 11 عاملا من إجمالى 19 عاملا فى شهر سبتمبر الماضى، وذلك بعد تخفيض عدد الورديات من ثلاثة ورديات إلى اثنين إجبارهم على العمل ساعات عمل إضافية دون مقابل، يقول على بدر عامل مكنجى 25 سنة: أن أجر الوردية قبل الأزمة كان يصل إلى 60 جنيها وعقب الأزمة انخفض إلى 45 جنيها، وأضاف يتم تحميل العمال أعمال إضافية غير طبيعة عملهم بسبب تسريح العمال شارحا أنه يقوم بدور مساعد المكنجى والمكنجى دون زيادة فى الأجر ،وأكد أن جميع العمال العاملين بالمصنع غير مؤمن عليهم وغير مرتبطين بعقود عمل مع المنشأة.
* فى شركة الصحابة التى تقع فى منطقة شق التعبان بمحافظة حلوان التى تعمل فى مجال تقطيع الرخام، قام صاحب العمل بتخفيض ورديات العمل من 3 ورديات إلى ورديتين وتسريح سبعة عمال فى شهر أغسطس الماضى، وهو ما نتج عنه زيادة ساعات العمل للعمال المتبقين وعددهم 12 عامل دون صرف أى إضافى .. يقول محمد السلامونى 30 سنه عامل ونش أن عدد الورديات انخفض من ثلاث ورديات إلى ورديه واحده كما انخفض أجر الوردية من 50 جنيه إلى 45 جنيه، وأضاف عدد ساعات عمل الوردية من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساءا، وأكد أن جميع العمال العاملين بالمصنع غير مؤمن عليهم وغير مرتبطين بعقود عمل مع المنشأة.
* وفى شركة المنوفية للصلب بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة السادات، توقفت إدارة الشركة عن صرف الساعات الإضافية للعمال البالغ عددهم 400 عاملا خلال الشهور الماضية، كما تزامن ذلك مع إلغاء الوردية الثالثة ليعمل المصنع ورديتين فقط بدلاً من ثلاثة.. كما أكد أحد العاملين على تراكم مخزون الشركة من لفائف حديد التسليح على الرغم من تدنى أسعاره التى بلغت 2800 جنيه للطن.
ونتيجة للأزمة المالية وسيطرة مجموعة قليلة من الأفراد على سوق الحديد فى مصر تراجعت معدلات البيع للدرجة التى يتوقع معها العمال إغلاق كامل للشركة خلال الشهور القادمة .. ومن ناحية أخرى أقدمت إدارة الشركة على إلغاء بدلات السفر التى كانت تصرف للعاملين من خارج مدينة السادات.

الكيماويات
 أكد محمد محرم، رئيس شعبة المواد البلاستيكية بالغرفة التجارية فى الإسكندرية لجريدة المصرى اليوم عدد 9 أكتوبر الماضى، تراجع صادرات المواد البلاستيكية بنحو ٦٠% منذ وقوع الأزمة المالية العالمية وحتى نهاية يونيو الماضى، لافتاً إلى حدوث انفراجة نسبية منذ الشهر الماضى فى عملية التصدير، التى ارتفعت بنحو ١٥% عن الفترة السابقة.
وتوقع محرم انتهاء شبح الأزمة الحالية على قطاع البلاستيك بحلول عام ٢٠١٠، حيث بدأت بوادر خروج هذا القطاع من الأزمة الراهنة، مطالباً بعمل الإجراءات اللازمة تجاه غزو المواد البلاستيكية المستوردة السوق المحلية خاصة الصينية منها.
وأرجع توقف عدد من المصانع عن الإنتاج خلال الشهرين الماضيين إلى تعطش السوق المحلية لمادة «البولى إيثيلين»، التى تنتجها شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، لافتاً إلى أن دخول الشركة مرحلة الصيانة ساهم بشكل كبير فى زيادة السعر محلياً، خاصة بعد زيادة الأسعار عالمياً بنحو ٣٠٠ دولار للطن الواحد.
مما أدى إلى عزوف عدد كبير من المستوردين عن الاستيراد حوالى ٤٠ يوماً، وهو ما أثر على الإنتاج محلياً
* فى شركة الخضيرى للمستلزمات الطبية والتى تقع فى مدينة الأقصر وتم تأسيسها عام 1991 ويعمل به 176 عاملا منهم 77 عاملة، قام صاحب الشركة جمال الدين محمود الخضيرى بإغلاق قسم المبيدات اللاصقة وتسريح عدد 11 عاملا، حيث قام ثلاثة من العاملين بتقديم شكوى لمكتب العمل وهم حازم محمد الطيب، سعد نور الدين الجزار و حسن علم الدين .. وأكد صاحب العمل أن تخفيض العمالة ناتج من تأثره بالأزمة المالية حيث تم فسخ بعض العقود مع بعض الفنادق مثل فندق الكرنك بالأقصر وموفنبيك بالغردقة وسوفيتيل الأقصر والغردقة، هذا وقد قام صاحب العمل أيضا بوقف صرف الإضافى والحوافز بدءا من 1/4/2009 وحتى الآن .. ووقف رواتب عمال قسم الإنتاج ومنح العاملين به إجازة مفتوحة بدءا من 15/9/2009، ووقف صرف وجبة اللبن والفراخ لعمال قسم الكيماويات و تخفيض رواتب العاملات بقسم التعبئة بواقع 25 جنيه من 1/6/2009 وحتى الآن.