تأثيرات الأزمة المالية العالمية على العاملون بالخارج والقطاع الزراعى

العاملون بالخارج
كشفت بيانات التقرير الشهرى للبنك المركزى عن تراجع بنسبة 23.5 % فى تحويلات المصريين العاملين فى الخارج فى الربع الأخير من العام المالى 2008/2009 لتصل إلى 1831.7 مليون دولار مقارنة بـ 2393.2 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام المالى السابق.
وجاءت الإمارات ضمن أكثر الدول التى شهدت تراجعا فى تحويلات العمالة المصرية منها، حيث بلغت 259.8 مليون دولار فى الربع الأخير من العام المالى الحالى بعد أن كانت 415.3 مليون دولار فى الربع الرابع من العام السابق.
وتفاوت حجم التحويلات من الإمارات على مدار العام المالى 2008/2009 حيث كانت 279.4 مليون فى الربع الأول ثم ارتفعت إلى 542.9 مليون فى الربع الثانى وانخفضت إلى 298.2 مليون فى الربع الثالث.
"البنوك والعقارات كانت من أكثر القطاعات التى تعمل بها العمالة المصرية فى الإمارات وهى أيضا أكثر القطاعات الإماراتية المتضررة من الأزمة " هكذا فسرت نجلاء الأهوانى، نائب رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، الانخفاض الكبير فى تحويلات المصريين من الإمارات.
أما عن سبب صعود التحويلات المصرية من الإمارات فى الربع الثانى فترجح نجلاء الأهوانى أن ذلك يعود إلى أن العمالة المهاجرة تتجه لتحويل مبالغ كبيرة كمدخرات شخصية مع بدء الأزمات قبل أن يعودوا لبلادهم مع تنامى الأزمة وهو ما يجعل الخبراء الاقتصاديين يصفون تحويلات العاملين بالخارج بأنها ظاهرة مضادة «للدورات الاقتصادية».
"يجب أن نفرق بين تحويلات المصريين من دبى عن التحويلات من أبو ظبى، فالأخيرة كانت أقل تأثرا من الأولى " تبعا لتعليق أسامة عبد المنعم رئيس بايونيرز للموارد البشرية، المتخصصة فى تشغيل العمالة بالخارج، على بيانات المركزى.
ويضيف عبد المنعم : فبينما تأثرت العديد من القطاعات الخدمية فى دبى بالتراجع الكبير فى قطاع العقارات، بدا الوضع أكثر استقرارا فى أبو ظبى فى ظل تطبيق الدولة للعديد من المشروعات الكبرى، وتشهد السعودية أيضا أوضاعا مستقرة بسبب الدور القوى للحكومة هناك فى تنشيط الاقتصاد .
وشهدت السوق الليبية على الرغم من قلة تحويلات العاملين بها انخفاضا حادا فى الربع الأخير من 2008/2009 حيث انخفضت التحويلات من 11.9 مليون دولار فى الربع الرابع من 2007/2008 إلى 2.8 مليون دولار.
ويرجع أسامة عبد المنعم ذلك إلى أن ليبيا دولة غير جذابة للعمالة لعدة أسباب من أبرزها عدم تنافسية أجورها لذا كان من المنطقى أن تتراجع تحويلات العمالة عنها بشكل كبير فى ظل تنامى الأزمة.
أما الأسواق الغربية فقد شهدت بعض تحويلاتها تراجعا كالتحويلات من السوق الأمريكية التى انخفضت إلى 521.2 مليون فى العام الماضى من 736.3مليون دولار فى الربع الرابع من العام السابق عليه.
تقول نجلاء الأهوانى: العمالة المصرية فى الغرب أميل إلى الاستقرار فى هذه البلاد على عكس العمالة المصرية فى الخليج التى ترتبط إقامتها بتصريح العمل لذا فعودة العمالة من الأولى بعد الأزمة كانت أقل من الثانية، وترجح أن الانخفاض فى أجور العمالة فى الأسواق الغربية بعد الأزمة قد يكون ساهم فى تخفيض التحويلات المصرية من الغرب.
وتشير نجلاء الأهوانى إلى أنه على الرغم من أن مركز معلومات مجلس الوزراء كان قد أصدر مؤشرا لتقدير حجم العمالة المصرية العائدة من الخارج، إلا أنها لا تثق فى دقتها نظرا إلى أن المؤشر يعتمد فى تقديراته على بيانات إدارة الجوازات وهى بيانات لا يمكن الاعتماد عليها نظرا إلى أن الكثير من العاملين لا يملأون الخانة الخاصة بـ إذا ما كانت العودة لمصر نهائية أم للإجازة أو يكتبون فيها بيانات غير صحيحة.

القطاع الزراعى
كشف الدكتور عبد التواب اليمانى أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة كفر الشيخ عن تراجع حجم واردات مصر من القمح بكمية 177 ألف طن، وذلك خلال الأزمة المالية العالمية، معتبرا ذلك التراجع من الآثار الإيجابية للأزمة.
وقال اليمانى فى دراسة حديثة له، إنه نتيجة لانخفاض الأسعار المحلية فقد احتفظ الفلاحون بإنتاجهم المحلى من القمح، وهو ما انعكس على تراجع كمية القمح المستوردة لتغطية احتياجات السوق المحلى.
وتنبه الدراسة إلى أهمية قطاع التجارة الخارجية للزراعة المصرية فى الاقتصاد القومى، حيث يتركز نشاط القطاع فى عدد من السلع التصديرية والاستيرادية، والتى تمثل 44 مليون دولار خلال العام الماضى، وتتمثل فى القطن بقيمة تصديرية 59 مليون دولار، والأرز 34 مليون دولار، والبرتقال 51 مليون دولار، والبطاطس 43 مليون دولا، والبصل 94 مليون دولار، فيما تمثل قيمة الواردات من القمح والذرة والواردات الزراعية الرئيسية 72 مليون دولار.
وأوضحت الدراسة أن الصادرات الزراعية المصرية اتسمت بعدم الاستقرار خلال فترة بدايات الأزمة المالية العالمية، وذلك نتيجة ارتفاع قيمة صادراتها من الأرز والبطاطس والقطن والبرتقال. فيما كان حجم صادرات مصر من البصل الأكثر استقرارا خلال الأزمة، وذلك لانخفاض قيمتها المالية، وكذلك عدم الاستقرار فى السوق العالمية للصادرات الزراعية مع تأثر عدد من شركاء مصر التجاريين سلبا خاصة على دول الاتحاد الأوروبى.
وأوصى اليمانى فى دراسته بضرورة تبنى نظام للإنذار المبكر للقطاع التجارى خاصة الزراعى منه، حيث يمكن من خلاله التنبؤ بمثل هذه الأزمات قبل حدوثها، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر فى التوزيع الجغرافى لتجارة مصر الخارجية والتركيز على تعزيز القدرة التنافسية فى الأسواق غير التقليدية، كما أوصى أيضا بضرورة جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الزراعى، وضرورة التحلى بالمرونة فى الأسعار عند إبرام الصفقات التصديرية.
هذا وقد أكد شريف البلتاجى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن قطاع الحاصلات الزراعية من القطاعات الإستراتيجية المهمة التى تساهم بشكل فعال فى الدخل القومى كما إنها أداة لحل الأزمة المالية العالمية من الغذاء ولكن بدأت تواجه العديد من التحديات فى ظل الأزمة المالية العالمية التى تواجه العالم والتى أثرت على مشاكل الشحن وتطبيق المواصفات العالمية الفنية المرتفعة الجودة لتواكب المنافسة الشرسة القادمة من الأسواق الخارجية‏.‏
لذلك فإن الأمر يتطلب تكثيف الجهود من الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات الائتمانية للمصدرين وتشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية للخروج من عنق الزجاجة وتخطى تداعيات الأزمة المالية العالمية على هذا القطاع الاستراتيجى المهم ومن المتوقع أن يواجه قطاع الحاصلات الزراعية خلال الفترة القادمة عدة تحديات تتمثل فى صعوبة توفير المساندة الإضافية التى يطالب بها المصدرون فى ظل عجز الموازنة العامة للدولة‏.‏
أضاف البلتاجى: إن المساندة التصديرية استطاعت أن تتجاوز أثار الأزمة المالية خلال الفترة الماضية ونتيجة عجز الموازنة العامة للدولة لا يستطيع القطاع أن يحقق أهدافه من آليات جديدة لتمويل القطاع والتسهيلات الائتمانية وتوفير كافة الخدمات التى تلبى احتياجات هذا القطاع‏.‏
مشيرا إلى إنه ‏لاشك أن صادراتنا إلى الأسواق الخارجية مثل أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأيضا الدول العربية انخفضت بسبب التأثير السلبى الشديد الذى تعانى منه هذه الدولة نتيجة الأزمة المالية التى يمر بها وبالتالى سوف تغرق صادرات البلدان الأوروبية الأسواق المصرية كما أن استمرار الحال على ما هو عليه سيؤدى بالضرورة إلى الاستغناء عن العمالة وانكماش الصادرات‏.‏
وعن كيفية مواجهة هذه التأثيرات السلبية للازمة المالية العالمية على الصادرات الزراعية المصرية، قال البلتاجى أنه ‏منذ بداية الأزمة كان الأمر يتطلب حزمة من الإجراءات لمساعدة المصدرين على تخطى هذه العقبات تتلخص فى خطة طويلة الأجل وخطة قصيرة الأجل تتلخص فى عدة محاور على رأسها زيادة التسهيلات البنكية للمصدرين والمنتجين وخفض تكلفة الفوائد على هذه التسهيلات‏,‏ والمحور الثانى توفير الدعم والمساندة لكافة المحاصيل الزراعية المصدرة‏.‏ ومنذ بداية الخطة وكان هناك تحفظ شديد من البنوك وظل تخفيض الفائدة لفترة طويلة لم ينفذ حتى تدخل البنك المركزى وقام بتخفيضها بنسبة قليلة مقارنة بالفائدة فى البنوك العالمية ومن هنا لم ينفذ من هذه الحزمة من الإجراءات إلا الإجراء الخاص بالمساندة والدعم وذلك لان الدولة أدركت مدى الخطورة على قطاع الحاصلات الزراعية بدون هذه المساندة التصديرية‏.‏
‏وقد ساعد برنامج المساعدة التصديرية فى تحقيق أهداف مهمة منها الحفاظ على الاستثمارات التى قام بها المصدرون والمنتجون وهى بالمليارات والحفاظ على عدم إغلاق المصانع والشركات وعدم تشريد العمالة فى هذا القطاع والقدرة على المنافسة فى الأسواق الخارجية‏.‏
ولقد‏استطعنا خلال هذا العام تحقيق النجاح لموسم التصدير فى الحاصلات الزراعية حيث تم تنظيم عملية إنتاج البطاطس لدول الاتحاد إلأوروبى بالتعاون مع الجهات المعنية مما أدى إلى نجاح موسم التصدير دون ظهور أى حالة إصابة بمرض العفن البنى وقد ساعد على ذلك صدور القرار الوزارى رقم‏109‏ لسنة ‏2007‏ بشأن مواصفات محطات تعبئة الموالح والحاصلات الزراعية وتشكيل لجنة متخصصة للتأكد من توافق محطات التعبئة مع هذه المواصفات أما عن وقف تصدير الأرز فان المشكلة الأساسية تتعلق بمحصول تزايد أسعاره فى الخارج بصفة مستمرة وهناك طلب على صادراتنا للخارج ولا يستطيع المصدرون الوفاء بالصادرات المطلوبة ويسعى المجلس التصديرى حاليا للحفاظ على صادرات الأرز حيث أن تصدير هذا المحصول يجب أن يستمر حتى لا يلحق أضرارا لمصدرى الأرز وذلك طبقا لما تحدده الدولة وبما لا يتعارض مع مصلحة المستهلك المحلى‏.‏
وشهدت صادراتنا من الفراولة ارتفاعا ملحوظا حيث وصلت إلى ‏25‏ ألف طن فى الربع الأول من العام الحالى وذلك مقابل‏15‏ ألف طن فى الفترة المقابلة فى حين شهدت صادرات البرتقال تراجعا بنسبة ‏19%..‏ والجدير بالذكر أن زيادة المساندة التصديرية بنسبة ‏50%‏ أدت إلى زيادة صادرات القطاع بنسبة ‏15%‏ حيث وصلت إلي‏903‏ ملايين دولار خلال الفترة من يوليو‏2008‏ حتى فبراير الماضى‏.‏
وأشار د. سيد الخولى أستاذ علم الاجتماع الريفى بكلية الزراعة جامعة الأزهر إلى أن تداعيات الأزمة على قطاع الزراعة أشد خطرا؛ لاتساع القاعدة العريضة التى سوف تضار من هذه الأزمة، وهم المنتجون الزراعيون على اختلاف أنواعهم، بدءا من المزارع الصغير، وانتهاء بالشركات الزراعية الكبيرة، ومن قبيل معايشته للفلاحين المصريين باعتباره ريفى النشأة، أكد عجز الفلاح عن توفير احتياجات أسرته الأساسية الآن فى ظل هذه الأسعار.

واعتبر الخولى أن تأثير الأزمة على الزراعة سيكون على عدة محاور هى:-
1- انخفاض أرباح المزارعين من الإنتاج الزراعى؛ وذلك بسبب استمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة وكيماويات وطاقة، مع استمرار انخفاض أسعار بيع المنتجات الزراعية، وخير مثال على ذلك محصول القمح والذرة، فقد وصل سعر الإردب فى الموسم الماضى 400 جنيه، ومن المتوقع أن يباع هذا العام بمبلغ 180 جنيها، وأشارت تقارير وزارة الزراعة إلى زيادة تكاليف زراعة القمح بنسبة 26% عن العام الماضي2008، فى حين يتوقع انخفاض سعره بنسبة 55% هذا العام.
2- من المتوقع حدوث تحول فى التركيب المحصولى لدى المزارعين المصريين؛ حيث يعزف الكثير عن زراعة محصول القطن خوفا من تكرار مشاكل التسويق التى تعرضوا لها عام 2008، وبالتالى ستفقد مصر محصولا إستراتيجيا هاما.
3- عدم قدرة المزارعين على سداد مديونياتهم لبنك التنمية، وارتفاع الديون عليهم، ورفض البنك إقراضهم، وهو ما ينعكس سلبا على الإنتاج الزراعي.
4- يرتبط بالأزمة ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض دخول المزارعين، وسيؤدى ذلك إلى ارتفاع الفقر فى الريف المصري، وما يرتبط به من مشكلات تهدد أمن واستقرار المجتمع الريفي، وقد ظهرت بوادر ذلك بالفعل من خلال تعدد حالات السرقة، والاتجار بالمخدرات، والنصب والاحتيال.
5- انخفاض الصادرات الزراعية المصرية، سواء من الخضار والبرتقال، أو الأرز والبطاطس؛ لأن السوق الأمريكى والأوروبى هو المستورد الأكبر لهذه المنتجات بحوالى 65%.
6- انخفاض مساهمة القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالي؛ حيث بلغت قيمته بالأسعار الثابتة 68.61 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 3.7% مقارنة بعام 2006 بلغت قيمته 66.2 مليار جنيه بمعدل 3.3%، وتصل نسبته فى الناتج المحلى الإجمالى 15%.
7- من المتوقع حدوث حراك مهنى من مهنة الزراعة إلى مهن أخرى فى ظل تناقص الربحية من الإنتاج الزراعى نتيجة قزمية الحيازات الزراعية التى يتصف بها التنظيم الحيازى المصري.
8- فى ظل الخسائر الكبيرة التى لحقت بالبورصة المصرية خلال الأزمة وعدم الاستقرار الاقتصادى سيكون له تأثير سلبى على حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة حيث بلغت فى عام 2006-2007 7.5 مليارات جنيه بانخفاض قدره 6.3% عن عام 2005-2006 بلغت فيه 8 مليارات جنيه.
9- استمرار تزايد عجز الميزان التجارى الزراعى حيث بلغت قيمته 7.95 مليار جنيه عام 2005- 2006 مقارنة بما قيمته 5.9مليار جنيه فى عام 2001-2002.
10- زيادة نسبة البناء على الأراضى الزراعية حيث تزامن مع الأزمة انخفاض فى أسعار مواد البناء بلغت 50%، وارتبط بذلك زيادة حركة البناء والتعمير فى جميع ربوع مصر.