Copts United | الأقباط متحدون | العمال المصريين المتضرر الأكبر من الأزمة المالية العالمية

كتب: عماد خليل - خاص الأقباط متحدون
قامت دار الخدمات النقابية والعمالية فى متابعة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على العمال فى مصر، فيرصد فريق العمل لأول مرة تأثيرات الأزمة على القطاع الزراعى، فتكشف دراسة للدكتور عبد التواب اليمانى أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة كفر الشيخ عن تراجع حجم واردات مصر من القمح بكمية 177 ألف طن، وذلك خلال شهور الأزمة المالية العالمية، حيث أنه نتيجة لانخفاض الأسعار المحلية فقد احتفظ الفلاحون بإنتاجهم المحلى من القمح، وهو ما انعكس على تراجع كمية القمح المستوردة لتغطية احتياجات السوق المحلى، وتوضح الدراسة أن الصادرات الزراعية المصرية اتسمت بعدم الاستقرار خلال فترة بدايات الأزمة، وذلك نتيجة ارتفاع قيمة صادراتها من الأرز والبطاطس والقطن والبرتقال.فيما كان حجم صادرات مصر من البصل الأكثر استقرارا خلال الأزمة، وذلك لانخفاض قيمتها المالية، وكذلك عدم الاستقرار فى السوق العالمية للصادرات الزراعية مع تأثر عدد من شركاء مصر التجاريين سلبا خاصة على دول الاتحاد الأوروبى.
العمال فى مصر وعلى الرغم من التصريحات المتفائلة للمسئولين حول انتهاء تأثيرات الأزمة على مصر، فيكشف تقرير صدر حديثاً فى شهر سبتمبر الماضى عن غرفة التجارة بالإسكندرية، حول آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على منتسبى الشعب التجارية، عن تسريح 45% من العمالة بالإسكندرية بسبب الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على مصر، ويؤكد التقرير إلى أن أثر الأزمة المالية لم يصل بعد إلى ذروته المتوقعة، وأن كل ما يلاحظ الآن هو بمثابة مظاهر لبوادر الأزمة بسبب انخفاض الأسعار العالمية لمختلف الخدمات والمنتجات مما شكل خطراً على المخزون الفعلى لدى التجار.
ويعترف وزير التنمية الاقتصادية فى كلمته أمام مؤتمر الدول الإسلامية الذى عقد فى 12 أكتوبر الماضى إن مصر خسرت نحو ١٥ مليار دولار العام الماضى نتيجة تأثيرات الأزمة المالية العالمية، لكنها كانت فقط نتيجة تراجع السياحة وقناة السويس، لافتاً إلى أن الاستثمارات الأجنبية الوافدة لمصر تراجعت من ١٣ مليار دولار إلى ٨ مليارات.
وتكشف بيانات التقرير الشهرى للبنك المركزى عن تراجع بنسبة 23.5 % فى تحويلات المصريين العاملين فى الخارج فى الربع الأخير من العام المالى 2008/2009 لتصل إلى 1831.7 مليون دولار مقارنة بـ 2393.2 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام المالى السابق، وتأتى الإمارات ضمن أكثر الدول التى شهدت تراجعا فى تحويلات العمالة المصرية منها، حيث بلغت 259.8 مليون دولار فى الربع الأخير من العام المالى الحالى بعد أن كانت 415.3 مليون دولار فى الربع الرابع من العام السابق
استمرت التصريحات و المؤشرات الحكومية فى الأشهر الأخيرة حول تحسن حالة الاقتصاد المصرى وبداية تعافيه من جديد بعد العام الأول من الأزمة المالية العالمية التى ضربت كل اقتصاديات دول العالم بما فيها مصر.
حيث أكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى حقق نمواً بنحو ٤.٧٪ العام الماضى رغم الآثار السلبية للأزمة العالمية، بفضل حزمة تحفيز الاقتصاد، التى بلغت ١٥ مليار جنيه، متوقعاً أن يحقق الاقتصاد نمواً يقدر بنحو ٥٪ العام المقبل.
وقال غالى فى كلمته يوم الاثنين 19 أكتوبر فى ندوة حول الأزمة الاقتصادية العالمية التى نظمتها الغرفة التجارية الفرنسية فى مصر: إن الحكومة المصرية ستعمل على مواجهة التحديات المتمثلة فى الحفاظ على هذا النمو الاقتصادى وخلق المزيد من فرص العمل وخفض الإنفاق واحتواء العجز فى الميزانية فى السنوات الثلاث المقبلة .
وشدد على ضرورة الانفتاح على الأسواق الجديدة فى جنوب شرق آسيا وأفريقيا وتجمع «ميركوسور» فى أمريكا اللاتينية لتصدير المنتجات المصرية وتنويع المصادر وسلة العملات وعدم الاعتماد فقط على الدولار الأمريكى، مشيراً إلى أن أسواق العملات العالمية لا تزال تشهد حالة من عدم الاستقرار.
وتابع غالى : إن وضع الاقتصاد العالمى حالياً ليس مطمئناً طالما أن الولايات المتحدة لم تقم بخفض قيمة عملتها وإنتاج منتجات جيدة بأسعار رخيصة بينما على الصين التى تقوم حالياً بجمع الدولارات، أن تخفض قيمة عملتها المحلية، مشيراً إلى تأثر دول الاتحاد الأوروبى بالأزمة بسبب اعتمادها على تصدير منتجاتها إلى السوق الأمريكية .
وأوضح أن الولايات المتحدة مدينة للعالم بنحو ٩.٥ تريليون دولار كنتيجة للأزمة العالمية، التى تسببت فى انهيار الأسواق العالمية، وأن أسباب هذه الأزمة تنحصر فى الاختلال فى التوازن بين الاستهلاك والإقراض فى الولايات المتحدة.وتابع غالى: إن الأزمة المالية فى الولايات المتحدة نتج عنها ضياع الثقة فى الأسواق العالمية
فى حين كشف تقرير صدر حديثاً فى شهر سبتمبر الماضى عن غرفة التجارة بالإسكندرية، حول آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على منتسبى الشعب التجارية، عن تسريح 45% من العمالة بالإسكندرية بسبب الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على مصر.
وأشار التقرير إلى أن أثر الأزمة المالية لم يصل بعد إلى ذروته المتوقعة، وأن كل ما يلاحظ الآن هو بمثابة مظاهر لبوادر الأزمة بسبب انخفاض الأسعار العالمية لمختلف الخدمات والمنتجات مما شكل خطراً على المخزون الفعلى لدى التجار.
كما أوضح التقرير أن استمرار تدنى الأسعار أجبر بعض المصانع على تخفيض حجم الإنتاج وتسريح عدد كبير من العمالة، الأمر الذى أثر أيضاً على خدمة نقل العاملين إلى المناطق التى توجد بها المصانع التى يعملون فيها بنسبة تتراوح بين 25% إلى 45%، وأدى ذلك إلى عرض العديد من أصحاب الأتوبيسات نقل العاملين وتسريح السائقين تخفيضاً لأعباء المصروفات الدورية التى يتكبدها أصحاب السيارات.
وأكد التقرير وجود حالة من الاحتقان لدى التجار من مختلف الفئات والتخصصات بسبب تصريحات أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب بعدم تأثر الحصيلة الضريبية بتداعيات الأزمة، وتوقعاته بزيادتها نهاية السنة المالية، وهو الأمر الذى وضع التجار تحت ضغط نفسى وقلق من عدم اعتراف مصلحة الضرائب بالإقرارات الضريبية المقدمة من الممولين التى تعكس الخسائر التى تحققت من جراء تداعيات الأزمة، ورصد التقرير اتفاق التجار فى مختلف الشعب التى تم الاجتماع بها على انخفاض حجم الطلب على الخدمات والمنتجات المعروضة فى الأسواق نتيجة لانخفاض حجم السيولة لدى بعض القطاعات الاستهلاكية، بعد أن أجبرت الأزمة المالية أصحاب الأعمال على تخفيض حجم العمالة خصوصا العمالة التى لا تخضع لنظام التأمينات.
أيضاً كشف التقرير التأثر الكبير فى مجال التكنولوجيا بسبب انخفاض أسعار أجهزة الحاسب الآلى بمختلف فئاتها بنسبة 25%، وبذلك أصبحت هذه الصناعة تواجه خطر التقادم إلى جانب إحجام العملاء عن الشراء.
وأوضح أن أهم المشكلات التى واجهت الاقتصاد المصرى بشكل عام والاقتصاد السكندرى بشكل خاص، ارتفاع حجم مخزون الأخشاب الاستراتيجى من 350 ألف متر، وهى النسبة المتعارف عليها كمخزون للخشب لمدة شهرين إلى مليون وخمسمائة ألف وهذه الكمية تكفى لأكثر من عشرة أشهر.
كما ورد فى التقرير تعدد شكاوى التجار من ارتفاع أسعار الوقود على الرغم من انخفاض أسعار البترول ومشتقاته عالمياً، فضلاً عن الشكاوى العامة من ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات، بالإضافة إلى أثر تداعيات الأزمة المالية عليه.
هذا وقد كشف أيضا تقرير صادر عن وزارة التنمية الاقتصادية فى شهر أكتوبر الماضى تراجع فرص العمل الجديدة التى تم توفيرها خلال عام 2008/2009 بحوالى 600 ألف فرصة بنسبة انخفاض بلغت 13% عن العام السابق، نتيجة انخفاض معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادى.
وتأتى هذه النتائج بعكس ما كان متوقعا فى تلك الفترة لتوفير ما لا يقل عن 750 ألف فرصة عمل فى العام، الأمر الذى يعكس الأثر السلبى للأزمة العالمية التى ألقت بظلالها على مستويات التشغيل رغم التدابير الحكومية لزيادة الإنفاق العام بغرض تنشيط السوق المحلى.
تعلق أمينة غانم مساعد وزير المالية وسكرتير عام المجلس الوطنى للتنافسية على ذلك قائلة : لو ألقينا نظرة على الحزمة المالية المحفزة التى اتخذتها مصر للخروج من الأزمة، نجد أن 20% من الحوافز عبارة عن إنفاق جار يتخذ الجزء الأكبر منه شكل المزايا الضريبية للمشروعات، بدلا من توجيهه للفئات منخفضة الدخل.
وتضيف محدثتنا إلى أن هذه الفئات على الأرجح ستنفق الدخل الإضافى التى ستحصل عليه بدلا من ادخاره، فى حين تميل الشركات إلى ادخار فائض إيراداتها مشيرة إلى أن تلك الشركات لا تنفق سوى 15% من هذه النفقات الجارية على الحفاظ على التشغيل فى هذه المشروعات، وهذا معناه أن تلك التدابير لا تقلل فقط من المزايا قصيرة الأجل للحافز المالى ولكن أيضا من أثره على المدى البعيد لأنها لن تسهم فى زيادة النمو.
وأضافت إلى أنه كان من اللازم أن يوجه الإنفاق الجارى إلى دعم المشروعات الصغيرة وهى الأكثر ميلا إلى إنفاق الأموال بعكس الشركات الكبيرة، على حد قولها.
وأوضحت مساعد وزير المالية أن حجم الحزمة المالية التى تبلغ 13.5 مليار جنيه، بنسبة 1.3% من الناتج المحلى الإجمالى، قد لا يتناسب مع حجم الانخفاض فى الطلب لافتة النظر إلى أن معدل النمو، بعد تطبيق الحزمة المالية، سيبلغ ربما أقل من 4% بينما المعدل الأدنى للنمو الذى يتناسب مع معدل البطالة الحالى هو 5.5%.
إلا أنها على الجانب الآخر ترى غانم أن حزمة الإجراءات التى اتخذتها وزارة المالية تستوفى الشروط الأخرى التى يضعها صندوق النقد الدولى لأن معظم الحزمة (10.8 مليار جنيه) تم توجيهها إلى الأنفاق على البنية التحتية القابلة للاستدامة مما سيخلق معه فرصا للعمل، ويكون له أثر على الإنتاجية على المدى الطويل، وهذا شديد الأهمية لحماية نصيب مصر فى سوق الصادرات لافتة النظر إلى أنه تم توجيه الإنفاق إلى المشروعات القائمة التى تتركز تكاليفها ومكاسبها فى بداية نشاطها .
وتوضح مساعد وزير المالية أن حزمة السياسات التى تسعى إلى دعم الطلب لابد أن تحدث نتائج فورية، وأن تكون مدتها محدودة مشيرة إلى أن أحد أنواع الحوافز هو إجراءات لرفع مستوى أو مدة إعانات البطالة مع توسيع قاعدة من يستحقون هذه الإعانات المالية، إلى جانب زيادة شبكات الضمان الاجتماعى. وتمتاز هذه التدابير بميزة أنها موجة للفئات المحرومة فى المجتمع، وأن تكلفتها تنخفض تلقائيا عندما تنخفض مستويات الفقر إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.
وفى إشارة إلى الإجراءات التى تعتبرها الأكثر فاعلية أكدت غانم أن زيادة الأنفاق العام أكبر تأثيرا من تخفيض الضرائب بسبب قدرة هذا الأنفاق على تعزيز الاقتصاد على المدى الطويل، كما أن الإنفاق على التعليم والبحث العلمى والصحة وغيرها من الخدمات الاجتماعية كثيفة العمالة سيزيد من إنتاجية الاقتصاد، بينما يؤدى تخفيض الضرائب على المشروعات أو إيرادات الأسهم أو ضرائب الأرباح الرأسمالية أو توفير دعم غير مشروط للشركات، أو استحداث حوافز خاصة كالإهلاك المتسارع للمشروعات، من شأنها الإقلال من مديونية الشركات، وتحسين مراكزها المالية لكنها لن تزيد إنفاقها الاستثمارى، أو الطلب الكلى، أو التشغيل، ومن ثم سيؤثر أى إنفاق اجتماعى على الناتج والتشغيل بشكل أكبر من تخفيضات الضرائب.
ولفتت مساعد وزير المالية النظر إلى أن زيادة الدخل المتاح للفقراء من خلال إجراء تخفيضات موجهة لهم خصيصا مثل الوفر الضريبى المكتسب ومعدلات الضرائب الإجمالية الموجهة للمجموعات منخفضة الدخل سيسمح لهم بإنفاق الأموال ومن ثم يزداد الطلب الكلى.
هذا وقد دعا المنتدى الاقتصادى الدولى لأعضاء منظمة المؤتمر الإسلامى إلى زيادة التمويلات المصرفية لمشاريع التنمية بالدول الإسلامية، خاصة أن تلك البلدان تمتلك احتياطات نقدية تصل إلى تريليون دولار.
وأكد المنتدى فى بداية اجتماعاته يوم الثلاثاء 12 أكتوبر بالقاهرة ضرورة حصر السيولة النقدية بمصارف الدول الإسلامية والعمل على ضخها بشكل جديد حتى تساعد اقتصاديات تلك البلدان على تجاوز آثار الأزمة العالمية، محذراً من تضاؤل الاحتياطات البترولية فى دول منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامى داعيا حكومات تلك الدول إلى اتخاذ تدابير مستقبلية تضمن توفير الطاقة البديلة.
ودعت كل من مصر وتركيا بلدان العالم الإسلامى إلى تطبيق تيسيرات لانتقال الأموال والمستثمرين بين الدول الإسلامية مع العمل على زيادة التجارة البينية لتلك الدول، حيث أعلن وزير التجارة التركى ظافر شجى الليل استعداد بلاده إلى تطبيق تيسيرات غير محدودة لانتقال المستثمرين والأموال مع مصر على أن تسير باقى الدول الإسلامية فى نفس الاتجاه فيما تعهد الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية المصرى، بتحرك مصرى مواز للاقتراح التركى.
وقال وزير التنمية الاقتصادية فى كلمته أمام المؤتمر إن مصر خسرت نحو ١٥ مليار دولار العام الماضى نتيجة تأثيرات الأزمة المالية العالمية، لكنها كانت فقط نتيجة تراجع السياحة وقناة السويس، لافتاً إلى أن الاستثمارات الأجنبية الوافدة لمصر تراجعت من ١٣ مليار دولار إلى ٨ مليارات.
وأضاف الوزير أن الصادرات غير البترولية لم تنخفض العام الماضى بأكثر من ٥% فقط رغم الأزمة، مؤكداً أن الحكومة عازمة على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية التى بدأتها خاصة السياسات الجديدة لتنشيط وزيادة الاستثمارات الجديدة والمستثمرين خاصة المطورين الصناعيين.
ودعا الوزير الذى يمثل مصر فى مجلس محافظى بنك التنمية الإسلامى منظمة المؤتمر الإسلامى والمنتدى الاقتصادى إلى التواصل والحوار مع البنك للاستفادة بفرص التمويل التى يتيحها للحكومات والقطاع الخاص.
ودعا عثمان إلى مراجعة دور وهياكل مؤسسات التمويل المالية الدولية، خاصة أنه لم يكن لها دور يذكر خلال ذروة الأزمة المالية كما دعا مجموعة السبع ومجموعة العشرين إلى التزام بديمقراطية أوسع وأشمل فى إدارة الاقتصاد العالمى بإدخال ممثلين للدول النامية إلى تلك التنظيمات.