المبادرة المصرية : رئيس التأمين الصحي لم يتراجع عن قرار زيادة رسوم العلاج

كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان صحفي أمس الأثنين، إن قرار "رئيس هيئة التأمين الصحي" بتعديل رسم دخول المستشفيات لبعض فئات المنتفعين لا يشكل تراجعًا عن الرسوم الإضافية غير القانونية التي بدأت الهيئة في فرضها، على أغلب المنتفعين منذ بداية شهر أكتوبر الماضي.
 وكانت الهيئة العامة للتأمين الصحي قد أعلنت صدور قرار في يوم (28 أكتوبر)، يقضي بتقليل الزيادة الجديدة في رسم دخول المستشفيات للعاملين المؤمن عليهم بالقانون (79 لسنة 1975)، وتعديلاته، وأصحاب المعاشات والأرامل، ليصبح جنيهًا  واحدًا، بدلاً من خمسة جنيهات عن كل يوم علاجي بحد أقصى عشرة أيام.

وقال الدكتور "علاء غنام" -مدير برنامج الصحة وحقوق الإنسان بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إن منح بعض منتفعي التأمين تعديلاً في أحد بنود الزيادات التي كان قد فرضها قرار منفرد، وغير قانوني لرئيس هيئة التأمين الصحي الشهر الماضي، يهدف إلى الإيحاء بتراجعه عن هذا القرار المعيب، في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة تحصيل هذه الزيادات وغيرها من بقية المنتفعين".

وأكدت المبادرة المصرية أن قرار "رئيس الهيئة" رقم 769 لسنة 2009 (بشأن فرض بعض الرسوم الإضافية للمنتفعين بنظام العلاج التأميني)،  لم يتم إلغاؤه ولا يزال ساريًا (فيما يتعلق بحوالي ثلث منتفعي التأمين الصحي).
وبموجب هذا القرار لا يزال على باقي المنتفعين بخدمات التأمين الصحي، دفع رسم لدخول المستشفيات يصل إجماله إلى خمسين جنيهًا، فضلاً عن تحميل طلاب المدارس والمواليد الجدد (10%) من قيمة الأشعة، والتحاليل بحد أقصى 20 جنيها، إضافة إلى زيادة رسوم الكشف والمساهمة في تكلفة الدواء والتي فرضها القرارعلى كل من (المواليد الجدد، والعاملين في الحكومة، والهيئات العامة المؤمن عليهم بموجب القانون رقم 32 لسنة 1975.(

وأضاف الدكتور علاء غنام: "لا نفهم لماذا يصر رئيس التأمين الصحي، ووزارة الصحة على الإلتفاف على السلطة التشريعية، وزيادة مساهمات المواطنين في تكلفة العلاج دون أن تقابل ذلك زيادة في الإنفاق الحكومي المتدني على الصحة ودون إنتظار مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد" .

يذكر أن محكمة القضاء الإداري قد حددت جلسة (15 ديسمبرالقادم) لنظر الدعوى التي أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، ضد قرار فرض الرسوم الإضافية، على أساس مخالفته للقانون، وتعديه على السلطة التشريعية وإنتهاكه لحق المواطنين في الصحة.